مکنون میامین

آیین‏نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن به شركتهای تعاونی مسكن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 6/3/1383


ماده 1ـ در اجراء این آیین نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرك مسكونی و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند كه در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرك و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.
 ماده 2ـ منظور از نداشتن كاربری معارض موضوع ماده (1) قانون، برخورداری از كاربری مسكونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و طرحهای شهركها و شهرهای جدید می باشد.
 ماده 3ـ كلیه مقررات این آیین نامه مانند لزوم استعلام و نظائر آن در استفاده مسكونی از زمین، برای كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و اوقاف لازم الاجراء است.
 ماده 4ـ واگذاری، تفكیك و افراز اراضی فاقد كاربری مسكونی برای امر مسكن توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری ها و شركتهای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هرنهاد وابسته به دولت كه به واگذاری اراضی اقدام می كند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است.
 ماده 5 ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
 ماده 6 ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد كاربری مسكونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه كتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دائر بر اطلاع از كاربری غیرمسكونی زمین و عدم امكان ساختن مسكن در آن خواهد بود.
 ماده 7 (اصلاحی 5/5/1384)ـ كاربری های اراضی غیرمسكونی كه به ترتیب مقرر در ماده (6) این آیین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، در داخل شهرها قابل تغییر توسط كمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351 ـ و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها در محدوده خارج از شهرهای قابل تغییر توسط كمیسیون موضوع ماده (13) آیین نامه مربوط به اراضی و مستحدثات از محدوده قانونی و حریم شهرها نبوده و پذیرش درخواست تغییر بعدی توسط دبیرخانه های مربوط، شهرداری ها و سایر اعضاء و طرح این درخواست در جلسات گروهها و كارگروهها ممنوع است.
 ماده 8ـ كلیه دستگاههایی كه قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسكن به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دائر بر برخورداری زمین مورد واگذاری از كاربری مسكونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده كنندگان، به طور كتبی در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغیه ها و سایر مدارك مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
 ماده 9ـ استعلام كنندگان كاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مكلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالكیت، نشانی زمین و سایرمشخصاتی كه اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارائه دهند.
 ماده 10ـ مراجع مورد استعلام مكلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذار كننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.
 تبصره ـ در صورت كامل نبودن مدارك، مراجع استعلام شونده مكلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعلام، كسری مدارك را به دستگاه استعلام كننده اعلام نمایند.
 ماده 11ـ سازمانهای مسكن و شهرسازی در مورد زمینها و املاك واقع در محدوده شهركها و شهرهای جدید و شهرداری ها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه های اجرائی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی كه موقعیت كلی آنها برای كاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند، براساس مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
 تبصره ـ در صورت وجود یا دائر شدن شهرداری در شهركها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداری های مزبور به انجام خواهد رسید.
 ماده 12ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسكن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی مصوب، با همكاری بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشكیل دهیاری، از بنیاد مسكن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همكاری بنیاد یادشده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی براساس طرح مصوب مذكور و در صورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف محل، كاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
 ماده 13ـ سازمانهای مسكن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه های تفكیك اراضی و املاك واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت كاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.
 ماده 14ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از سوی ادارات ثبت اسناد و املاك در مورد نقشه های تفكیك اراضی را كه می بایست منضم به نقشه تفكیكی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات مورد نیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند.
 تبصره 1ـ درصورت موافقت مراجع فوق الذكر با نقشه های تفكیكی دریافت شده از نظر كاربری و ضوابط تفكیك، سایر مدارك لازم برای تفكیك طبق مقررات ذی ربط توسط متقاضی ارائه خواهد شد.
 تبصره 2ـ نقشه های تفكیكی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در شهركهای مسكونی و شهرهای جدید جهت تأیید از حیث امكان تفكیك و رعایت كاربری و ضوابط تفكیك از طرف ادارات ثبت اسناد و املاك حسب مورد به ترتیب به سازمان مسكن و شهرسازی استان مربوط و شركت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال خواهد شد. مراجع مذكور براساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداكثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.
 تبصره 3ـ در صورت وجود یا دائر شدن شهرداری در شهركها و یا در تمام یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداری های مذكور خواهد بود.
 ماده 15ـ تأمین و واگذاری تأسیسات زیربنائی موضوع ماده (8) قانون (آب، برق، گاز و تلفن ثابت و نظائر آن) موكول به ارائه پروانه های معتبر ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان كار(در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهركها) یا تأییدیه مراجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دائر بر رعایت كاربری مسكونی خواهد بود.
 ماده 16 (اصلاحی 5/5/1384)ـ كمیسیونهای موضوع ماده (32) آیین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1359 ـ و ماده (31) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی ـ مصوب 1346 ـ و سایر مراجعی كه به موجب قوانین، مجاز به واگذاری زمین شناخته شده اند نیز لازم الاجراء می باشد.
 تبصره ـ نقشه تأیید شده موضوع ماده (4) آیین نامه اجرائی قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها كه مبنای تغییر كاربری و تفكیك اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده شهرها و شهركها توسط ادارات ثبت اسناد و املاك قرار می گیرند، منحصراً مربوط به استفاده كشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه های مذكور بعد از تفكیك می باشند و در هر حال تغییر كاربری این اراضی به مسكونی ممنوع است.
 ماده 17ـ كلیه مراجعی كه در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم شهرها، در داخل شهركها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف مفاد این قانون تصمیم گیری كرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
 ماده 18ـ درج شماره، تاریخ و نام صادركننده مجوز در آگهی های تفكیك و فروش اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهی های فاقد مشخصات مذكور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماكن عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسكن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
 ماده 19ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مكلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاك و مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شركتهای تعاونی ابلاغ نمایند كه در اجراء مفاد ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظائر آنها برای زمینهای موضوع این قانون كه فاقد نقشه های تفكیك مصوب مرجع قانونی است، اكیداً خودداری نمایند.
 تبصره ـ وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و این آیین نامه توسط بنگاه های معاملات ملكی و شركتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسكن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند.
 ماده 20ـ وزارت مسكن و شهرسازی در اجراء صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این آیین نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع صالح قضائی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذكور و سایر مراجع ذی ربط می توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد شده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضائی درخواست نمایند.
 ماده 21ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسؤولیت نظارت عالی بر حُسن انجام این قانون و آیین نامه را برعهده خواهد داشت.


Flag Counter
طراحی سایت