مکنون میامین

لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358» مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


ماده 1 ـ اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند:
 الف ـ اراضی موات و مراتع.
ب ـ اراضی آباد شده توسط افراد یا شركتها كه دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حكم داده است.
ج ـ اراضی بائر كه قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاكهای رژیم قبلی ملك اشخاص یا مؤسسات شمرده می شده است.
 د ـ اراضی دائر.2
 ماده 2 ـ راضی بند الف و بند ب در اختیار حكومت اسلامی است و حكومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آنها را به افراد یا شركتها واگذار كند یا در مواردی كه مصلحت جامعه ایجاب كند به كارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
 در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت می دهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختیار خود می گیرد تا كشت و بهره برداری از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.
 ماده 3 ـ هرگاه مالك در این گونه اراضی تأسیساتی احداث كرده باشد درباره آنها به ترتیب زیر عمل می شود:
 الف ـ تأسیسات كشاورزی
 در مورد این تأسیسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی كه در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او می ماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر گذارده می شود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از كسر بدهیهای مالك به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظائر آنها، به او پرداخت می گردد.
ب ـ تأسیسات دیگر كه مستقیماً به امور كشاورزی مربوط نمی شود، از قبیل خانه شخصی، كارگاه های فنی غیر كشاورزی، دامداری و نظائر اینها.
 این گونه تأسیسات با آن مقدار از زمین كه در عرف محل مورد نیاز آنها است در دست مالك باقی می ماند.
 ماده 4 ـ در مورد اراضی بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری كه در عرف محل برای تأمین زندگی كشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به كشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر كافی برای تأمین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می ماند و در مورد بقیه در جاهایی كه كشاورزانی وجود دارند كه فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالكان نمی توان آنها را صاحب زمین زراعتی كرد، وظیفه آنها این است كه مازاد بر حد مذكور را به این گونه زارعین واگذار كنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختیار كشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از كسر بدهیهای مالك به بیت المال به او می پردازد.
 تبصره 1 ـ در صورتی كه در محل یا نزدیك آن زمینهای بند الف و ب  و ج وجود داشته باشد اول آن زمین ها به كشاورزان داده می شود و اگر كافی نبود، نوبت به بند د می رسد.
 تبصره 2 ـ زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست.
 تبصره 3 ـ واحدهای مكانیزه كشاورزی كه تقسیم آنها منشاء كاهش بازده می شود، نباید تقسیم شود و لازم است كه به صورت تعاونی به كشاورزان واگذار گردد.
 ماده 5 ـ هیأت مسؤول واگذاری زمین:
 امور ذكر شده در بالا، توسط هیأت نفت نفره انجام می گیرد و دیگران حق دخالت ندارند.
 تركیب هیأت هفت نفره:
 این هیأت تشكیل می شود از نمایندگان زیر:
1 ـ دو نفر نماینده وزارت كشاورزی.
2 ـ یك نفر نماینده وزارت كشور یا استانداری محل.
3 ـ یك نفر نماینده جهاد سازندگی.
4 ـ یك نفر نماینده حاكم شرع و ولی امر.
5 ـ دو نفر نماینده مردم ده به تأیید نماینده حاكم شرع.
 وظایف هیأت هفت نفره:
1 ـ حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون ( در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاكم شرع معتبر است).
2 ـ واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه.
3 ـ تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امكانات كشاورزی در طول اجرای این قانون.
 ماده 6 ـ  ضوابط واگذاری زمین:
1 ـ در واگذاری زمین، به روستاییان بدون زمین یا كم زمین و فارغ التحصیلان كشاورزی و افراد علاقمند به كار كشاورزی به ترتیب الویت داده می شود.
2 ـ واگذاری بهره برداری از زمین برای مدت معین ( چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاری زمین تمدید می شود.
3 ـ واگذاری زمین می تواند به صورت شركت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیأت هفت نفری است.
4 ـ زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند.
5 ـ باید عملكرد روی زمین به گونه ای باشد كه موجب اتلاف زمین نشود.
6 ـ زمینهای واگذاری قابل انتقال نمی باشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقال گیرنده.
7 ـ كشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد.
 ماده 7 ـ مسؤول اجرای این قانون:
 وزارت كشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشكیل دهد كه مركب است از:
1 ـ نماینده تام الاختیار حاكم شرع و ولی امر.
2 ـ نماینده تام الاختیار وزارت كشاورزی.
3 ـ نماینده تام الاختیار دادگستری.
4 ـ نماینده تام الاختیار وزارت كشور.
5 ـ نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی.
 ماده 8 ـ كلیه قوانین مخالف این قانون لغو می شود.
 ماده 9 ـ این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حكومت جمهوری اسلامی ایران مصوب11/12/1358 می باشد.
 واژه نامه
1 ـ اراضی بائر ـ زمینهایی است كه سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروك مانده باشد.
2 ـ اراضی دائر ـ زمینهایی است كه احیاء شده و مستمراً مورد بهره برداری می باشد. غیر از اراضی فوق الذكر زمینهایی كه به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی كه جهت محیط زیست و شكارگاه ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملكیت دولت درآمده است)
3 ـ اراضی موات ـ زمینهای غیر آبادی است كه سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.
4 ـ اراضی آیش ـ زمین دائری است كه به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون كشت بماند.
5 ـ نسق ـ عملكرد عمرانی كسی كه به آبادی زمین اقدام كرده است.


Flag Counter
طراحی سایت