جهت دسترسی سریع استان مورد نظر
خود را انتخاب نمائید



قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات 6/5/1368


بسم الله الرّحمن الرّحیم
لَقَد اَرْسَلْنا رُسُلَنا بالْبَيِّناتِ وَ أنْزَلْنا
مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِیزانَ لِيَقُومَ الْناسُ بِالقِسْطِ


مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبيّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتداء تا پیروزی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می طلبد.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مكتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضداستعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت كه علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضت ها مكتبی نبودن مبارزات بوده است. گرچه در نهضت های اخیر خط فكری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را برعهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبش ها به سرعت به ركود كشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت اﷲ العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مكتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز كشور كه همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفكران متعهد با رهبری ایشان تحرك نوینی یافت. (آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یك هجری شمسی می باشد.)
طلیعه نهضت
اعتراض درهم كوبنده امام خمینی به توطئه آمریكایی «انقلاب سفید» كه گامی در جهت تثبیت پایه های حكومت استبداد و تحكیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حركت یكپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 1342 كه در حقیقت نقطه آغاز شكوفایی این قیام شكوهمند و گسترده بود مركزیت امام را به عنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحكم نمود و علی رغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین كاپیتولاسیون (مصونیت مستشاران آمریكایی) پیوند مستحكم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و به ویژه روشنفكران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شكنجه و اعدام ادامه دادند.
در این میان قشر آگاه و مسؤول جامعه در سنگر مسجد، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مكتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمربخشی را در بالا بردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مكتبی ملت مسلمان آغاز كرد. رژیم استبداد كه سركوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه كانون های پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهایی از خشم انقلابی مردم، دست زد و در این میان جوخه های اعدام، شكنجه های قرون وسطایی و زندان های دراز مدت، بهایی بود كه ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت. خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان كه سحرگاهان در میدان های تیر فریاد «اﷲ اكبر» سر می دادند یا در میان كوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید، بیانیه ها و پیامهای پی در پی امام به مناسبتهای مختلف، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد.
حكومت اسلامی
طرح حكومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه كه در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مكتبی اسلام را گشود كه تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج كشور فشرده تر ساخت.
در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضایی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روزافزون در داخل و افشاگری و انعكاس مبارزه به وسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی، بنیانهای حاكمیت رژیم را به شدّت متزلزل كرد و به ناچار رژیم و اربابانش مجبور به كاستن از فشار و اختناق و به اصطلاح باز كردن فضای سیاسی كشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت برآشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام، قیام پیروزمند و یكپارچه خود را به طور گسترده و سراسری آغاز نمود.
خشم ملت
انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و به ویژه امام خمینی در 17 دی 1356 از طرف رژیم حاكم این حركت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر كشور شد و رژیم برای مهار كردن آتشفشان خشم مردم كوشید این قیام معترضانه را با به خاك و خون كشیدن خاموش كند اما این خود خون بیشتری در رگ های انقلاب جاری ساخت و طپشهای پی درپی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب، حیات و گرمی و جوشش یكپارچه و هرچه فزون تری به این نهضت در سراسر كشور بخشید و در ادامه و استمرار حركت مردم تمامی سازمانهای كشور با اعتصاب یكپارچه خود و شركت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشاركت فعالانه جستند، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه به طرز چشمگیری تعیین كننده بود، و مخصوصاً زنان به شكل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند، صحنه هایی از آن نوع كه مادری را با كودكی در آغوش، شتابان به سوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان می داد بیانگر سهم عمده و تعیین كننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود.
بهایی كه ملت پرداخت
نهال انقلاب پس از یك سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای: «استقلال، آزادی، حكومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم كه با تكیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداكاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم كوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید كه در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21 و 22 بهمن سال یكهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متكی بر آن را در هم شكست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حكومت اسلامی كه خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد.
ملت ایران به طور یكپارچه و با شركت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهایی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام كرد و با اكثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد.
اكنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحكیم پایه های حكومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حكومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد.
شیوه حكومت در اسلام
حكومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم كیش و هم فكر است كه به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حركت به سوی اﷲ) بگشاید. ملت ما در جریان تكامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فكری بیگانه خود را پاك نمود و به مواضع فكری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اكنون بر آن است كه با موازین اسلامی جامعه نمونه (اُسوه) خود را بنا كند بر چنین پایه ای، رسالت قانون اساسی این است كه زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرائطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.
قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران كه حركتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستكبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج كشور فراهم می كند به ویژه در گسترش روابط بین المللی، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می كوشد تا راه تشكیل امت واحده جهانی را هموار كند (إنَّ هذِهِ اُمَّتِكُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبّكُم فَاعْبُدُونِ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می كند. (وَ يَضَعُ عَنْهُم إصْرَهُم وَالاغْلالَ الَّتی كانَتْ عَلَيْهِمْ.)
در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی كه خود پایه تشكیل جامعه است براساس تلقی مكتبی، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت می گردند (أَنَّ الاَرضَ يَرِثُها عِبادِی الصَّالِحُونَ) و قانونگذاری كه مبيّن ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزكار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (وَ اِليَ اﷲ الْمَصیر) تا زمینه بروز و شكوفایی استعدادها به منظور تجلّی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تَخَلَّقُوا باخلاق اﷲ) و این جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد.
با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه چنین مشاركتی را در تمام مراحل تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تكامل انسان هر فردی خود دست اندركار و مسؤول رشد و ارتقاء و رهبری گردد كه این همان تحقق حكومت مستضعفین در زمین خواهد بود.
(وَ نُریدُ اَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الاَرضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئمّةً و نَجعَلَهُمُ الوارِثینَ(.
ولایت فقیه عادل
براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرائطی را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الاُمور بیدالعُلَماء باﷲ الامناء علی حلالِهِ و حرامهِ) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظائف اصیل اسلامی خود باشد.
اقتصاد وسیله است نه هدف
در تحكیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجویی، زیرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی توان داشت.
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او برعهده حكومت اسلامی است.
زن در قانون اساسی
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هويّت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است كه زنان به دلیل ستم بیشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفاء حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و كانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشكیل خانواده كه زمینه ساز اصلی حركت تكاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم كردن امكانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حكومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شی ء بودن) و یا (ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مكتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و درنتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و كرامتی والاتر خواهد بود.
ارتش مكتبی
در تشكیل و تجهیز نیروهای دفاعی كشور توجه بر آن است كه ایمان و مكتب، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شكل داده می شوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلكه بار رسالت مكتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاكمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود. (وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوِّاﷲ وَ عَدُوِّكُم وَ آخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ).
قضاء در قانون اساسی
مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حركت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مكتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد (وَ اِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ اَنْ تَحْكُموا بِالْعَدلِ).
قوّه مجریه
قوّه مجریه به دلیل اهمیت ویژه ای كه در رابطه با اجراء احكام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی كه این مسأله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست  و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف را كُند و یا خدشه دار كند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروكراسی كه زاییده و حاصل حاكمیت های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با كارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجراء تعهدات اداری به وجود آید.
وسائل ارتباط جمعی
وسائل ارتباط جمعی (رادیو ـ تلویزیون) بایستی در جهت روند تكاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز كند.
پیروی از اصول چنین قانونی كه آزادی و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را می گشاید برعهده همگان است و لازم است كه امت مسلمان با انتخاب مسؤولین كاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر كار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشاركت جویند به امید این كه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اُسوه) كه بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وَ كَذالِكَ جَعَلْناكُمْ اُمّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُُهداءَ عَلَی النّاس).
نمایندگان
مجلس خبرگان متشكل از نمایندگان مردم، كار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و كلیه پیشنهادهایی كه از گروههای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل كه مشتمل بر یكصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اكرم صلی اﷲ علیه و اله و سلّم بنیانگذار مكتب رهایی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند به این امید كه این قرن، قرن حكومت جهانی مستضعفین و شكست تمامی مستكبرین گردد.

 

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل اول ـ اصول كلی

اصل اول
حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید آیةاﷲ العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1ـ خدای یكتا (لا اِلهَ اِلاّ اﷲ) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا.
4ـ عدل خدا در خلقت و تشریع.
5ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی.
6ـ كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا. كه از راه:
الف) اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرائط براساس كتاب و سنت معصومین سلامُ اللّهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعین،
ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج) نفی هر گونه ستم گری و ستم كشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل
و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می كند.
اصل سوم
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:
1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.
2ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان.
5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6ـ محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
7ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.
10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضرور.
11ـ تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تماميّت ارضی و نظام اسلامی كشور.
12ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13ـ تأمین خودكفائی در علوم و فنون و صنعت وكشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15ـ توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16ـ تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان.
اصل چهارم
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر برعهده فقهاء شورای نگهبان است.
ـ نظريّه شماره 1983 مورخ 8/2/1360 شورای نگهبان:
« مستفاد از اصل چهارم قانون اساسی این است كه به طور اطلاق كلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است، بنابراین قوانین و مقرراتی را كه در مراجع قضائی اجراء می گردد و شورای عالی قضائی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید.»
ـ نظريّة تفسیری شماره 21934/30/16 مورخ 19/4/1386 شورای نگهبان:
« مستفاد از اصول 4، 91، 99 قانون اساسی این است كه تصویب ضوابط و مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی شورای نگهبان كه انجام وظائف آن به تشخیص شورا، متوقف بر آنها است، برعهدة خود این شورا می­باشد.»
اصل پنجم اصلاحی 1368
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عَجَّلَ اﷲ تَعالی فَرَجَه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم
در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معيّن می گردد.
اصل هفتم
طبق دستور قرآن كریم: «و أَمْرُهُمْ شُوريٰ بَینَهُم» و «شاوِرْهُم فی اﻻَمْر» شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظائف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معيّن می كند.
اصل هشتم
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرائط و حدود و كیفیت آن را قانون معيّن می كند.
»وَ الْمُؤمِنُونَ وَ الْمؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِیاءُ بَعْضٍ يَأمُرُنَ بِالْمَعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ«
اصل نهم
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.
اصل دهم
از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم
به حكم آیه كریمه «اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةٌ واحدة وَ اَنَارَبُكُمْ فَاعْبُدون» همه مسلمانان یك امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل اِلَی اﻻَبَد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصيّه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم
ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می كنند.
اصل چهاردهم
به حكم آیه شریفه «لايَنْهٰاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذین لَمْ يُقاتِلوكُم فی الدّینْ و لَمْ يُخْرِجوكُم مِنْ دِیاركُم أن تَبَروّهُم و تُقْسِطوا اِلیهم اِنَّ اﷲ يُحِبُّ المُقْسِطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند، این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نكنند.

فصل دوم ـ زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی كشور
اصل پانزدهم
زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسی آزاد است.
اصل شانزدهم
از آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی كاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.
اصل هفدهم
مبدأ تاریخ رسمی كشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی اﷲ علیه و آله و سلّم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای كار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصل هجدهم
پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «اﷲ اكبر» است.

فصل سوم ـ حقوق ملت
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یكم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی سرپرست.
3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. و و
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
اصل بیست و دوم
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.
اصل بیست و سوم
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معيّن می كند.
اصل بیست و پنجم
بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل بیست و ششم
احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم
تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل بیست و هشتم
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرائط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.
اصل سی ام
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفائی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یكم
داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجراء این اصل را فراهم كند.
اصل سی و دوم
هیچ كس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معيّن می كند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلائل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم
هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ كس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل سی و پنجم
در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم
حكم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم
اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم
هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هرصورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل چهلم
هیچكس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یكم
تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.
اصل چهل و دوم
اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.

فصل چهارم ـ اقتصاد و امور مالی
اصل چهل و سوم
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود:
1ـ تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
2ـ تأمین شرائط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسائل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور در هریك از مراحل رشد صورت گیرد.
3ـ تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4ـ رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معيّن و جلوگیری از بهره كشی از كار دیگری.
5ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
8 ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.
9ـ تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفائی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشكیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرائط هر سه بخش را قانون معيّن می كند.
ـ نظريّه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379 شورای نگهبان:
« مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبكه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هرنحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و كابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذكور است.»
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، كوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هریك را قانون معيّن می كند.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معيّن می كند.
اصل چهل و هشتم
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء  استفاده از موقوفات، سوء  استفاده از مقاطعه كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.
اصل پنجاهم
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.
اصل پنجاه و یكم
هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم اصلاحی 1368
بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی1 تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم
كلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری كل متمركز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم اصلاحی 1368
دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی2 می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم اصلاحی 1368
دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید كه هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه  را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی3 تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
ـ نظريّه تفسیری شماره 1116/21/75 مورخ 14/9/1375شورای نگهبان:
« نامه شماره 104151 مورخ 6/9/1375 مبنی بر تفسیر اصل (55) قانون اساسی در جلسه مورخ 14/9/1375 شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد:
اصل (55) قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.»
فصل پنجم ـ حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد می آید اعمال می كند.
اصل پنجاه و هفتم اصلاحی 1368
قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوّه مقننه، قوّه مجریه و قوّه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم اصلاحی 1368
اعمال قوّه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می آید برای اجراء به قوّه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوّه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
ـ نظريّه تفسیری 4104/30/81 مورخ 25/12/1381 شورای نگهبان:
« درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
اصل شصتم اصلاحی 1368
اعمال قوّه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.
اصل شصت و یكم
اعمال قوّه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجراء عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

فصل ششم ـ قوه مقننه
مبحث اول ـ مجلس شورای اسلامی
اصل شصت و دوم اصلاحی 1368
مجلس شورای اسلامی2 از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد.
اصل شصت و سوم اصلاحی 1368
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی3 چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم اصلاحی 1368
عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یكهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظائر آنها حداكثر بیست نفر نماینده می تواند اضافه شود.
زرتشتیان و كلیمیان هر كدام یك نماینده و مسیحیان آشوری و كلدانی مجموعاً یك نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر كدام یك نماینده انتخاب می كنند.
محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معيّن می كند.
اصل شصت و پنجم اصلاحی 1368
پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی باحضور دوسوم مجموع نمایندگان رسمیت می یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین نامه مصوب داخلی انجام می گیرد مگر در مواردی كه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت و ششم
ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین نامه داخلی مجلس معيّن می گردد.
اصل شصت و هفتم
نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند:
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
« من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظائف وكالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد.
نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه ای كه حضور پیدا می كنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت و هشتم
در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می شود و در صورت عدم تشكیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم اصلاحی 1368
مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرائط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشكیل می شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرائط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
ـ نظريّه تفسیری شماره 9590 مورخ 14/7/1362شورای نگهبان:
« سؤال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل 69 قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اكثریت اعضای شورای نگهبان مستفاد از اصل 69 قانون اساسی این است كه در شرائط اضطراری در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست وزیر یا یكی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشكیل شود ولی پس از تشكیل جلسه غیر علنی در صورتی كه اكثریت مجلس شورای اسلامی دلائل تقاضاكننده را نسبت به وجود شرائط اضطراری كافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.»
ـ نظريّه تفسیری مورخ 8/11/1359 شورای نگهبان:
«اصل شصت و نهم قانون اساسی صراحت دارد كه باید گزارش كامل مذاكرات مجلس شورای اسلامی از طریق رادیو و روزنامه رسمی منتشر شود. بنابراین اكتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می باشد.»
اصل هفتادم اصلاحی 1368
رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزراء مكلّف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می شود.
مبحث دوم ـ اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی
اصل هفتاد و یكم اصلاحی 1368
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع كند.
اصل هفتاد و دوم اصلاحی 1368
مجلس شورای اسلامی4 نمی تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده برعهده شورای نگهبان است.
اصل هفتاد و سوم اصلاحی 1368
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی5 است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می كنند نیست.
ـ نظريّه تفسیری شماره 583/21/76 مورخ 10/3/1376شورای نگهبان:
«1ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی كه رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود.
2ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در كلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی كه مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجراء گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذكور تسرّی نمی یابد.»
اصل هفتاد و چهارم اصلاحی 1368
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
اصل هفتاد و پنجم
طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
ـ نظریه تفسیری 15881/30/85 مورخ 1/4/85 شورای نگهبان:
« اصل هفتاد و پنج قانون اساسی، شامل هر طرحی كه طبق قانون به مجلس ارائه گردد و بار مالی داشته باشد می­شود.»
اصل هفتاد و ششم اصلاحی 1368
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.
اصل هفتاد و هفتم اصلاحی 1368
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی2 برسد.
ـ نظريّه تفسیری مورخ 14/12/1359شورای نگهبان:
« فسخ یا اقاله قراردادهای مذكور در حدود اختیارات قانونی كه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 2009 مورخ 16/8/1363شورای نگهبان:
« اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل (125) از قراردادهایی كه برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمانهای دولتی ایران و شركتهای خارجی دولتی كه دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی كه ضوابط كلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موكول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.»
اصل هفتاد و هشتم اصلاحی 1368
هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور به شرط این كه یك طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی3 برسد.
اصل هفتاد و نهم اصلاحی 1368
برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرائط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هشتادم اصلاحی 1368
گرفتن و دادن وام یا كمكهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی2 باشد.
اصل هشتاد و یكم
دادن امتیاز تشكیل شركتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصل هشتاد و دوم اصلاحی 1368
استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.3
اصل هشتاد و سوم اصلاحی 1368
بناها و اموال دولتی كه از نفائس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی4، آن هم در صورتی كه از نفائس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم
هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهارنظر نماید.
اصل هشتاد و پنجم اصلاحی 51368
سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیونهای ذی ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظائف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده اند یا آرائی كه در مقام ایفای وظائف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف كرد.
ـ نظريّه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380شورای نگهبان:
« با عنایت به 1ـ مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاكی از این كه مصونيّت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یكسان و برابرند و هر فردی كه در مَظَنّه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شكایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضائی باید او را تعقیب كند.
2ـ اصول متعدد قانون اساسی از آن جمله اصول نوزدهم و بیستم دائر بر برخورداری همه ملت ایران از حقوق مساوی.
3ـ اختصاص موضوع اصل هشتاد و شش مربوط به اظهارنظر و رأی نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظائف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوین مجرمانه.
4ـ عدم توجیه شرعی منع تعقیب یا توقیف مجرم.
5ـ نظر مبارك حضرت امام خمینی (ره) بعنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دائر بر ضرورت پرهیز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوّه قضائیه.
اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظائف نمایندگی، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی نافی مسؤولیت مرتكب جرم نمی باشد.»
اصل هشتاد و هفتم اصلاحی 1368
رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.
اصل هشتاد و هشتم اصلاحی 1368
در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسؤول، درباره یكی از وظائف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
ـ نظريّه تفسیری شماره 10184 مورخ 29/9/1362شورای نگهبان:
« هر وزیری كه طبق قانون و با رأی اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس مسؤول است و مطابق اصل 88 می توان از او سؤال كرد و تعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرائی، مغایر قانون اساسی است.»
اصل هشتاد و نهم اصلاحی 1368
1ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی كه لازم می دانند هیأت وزیران یا هر یك از وزراء را استیضاح كنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضاء حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می شود عضویت پیدا كنند.
2ـ در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجراء وظائف مدیریت قوّه مجریه و اداره امور اجرائی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجراء بند «ده» اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می رسد.
اصل نودم اصلاحی 1368
هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوّه مجریه یا قوّه قضائیه داشته باشد، می تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوّه مجریه و یا قوّه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نود و یكم اصلاحی 1368
به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می شود:
1ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2ـ شش نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به وسیله رئیس قوّه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند.
ـ نظريّه تفسیری شماره 1683/21/80 مورخ 10/4/1380شورای نگهبان:
« مطابق بند «2» اصل 91 قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رئیس قوّه قضائیه می باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان همان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید.»
ـ رجوع شود به نظریه تفسیری شماره 21934/30/16 مورخ 19/4/1386 شورای نگهبان، مندرج در اصل چهارم قانون اساسی.
اصل نود و دوم
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب می شوند.
اصل نود و سوم اصلاحی 1368
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
اصل نود و چهارم اصلاحی 1368
كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراء است.
ـ نظريّه شماره 9404 مورخ 24/5/1362شورای نگهبان:
« ... 1ـ در مورد اصل تفسیر علاوه بر این كه به موجب اصل 94 كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می شود كه تفسیر قوانین عادی از لحاظ این كه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 4104/30/81 مورخ 25/12/1381شورای نگهبان:
« درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
ـ رجوع شود به نظریه تفسیری شماره 21934/30/16 مورخ 19/4/1386 شورای نگهبان، مندرج در ذیل اصل چهارم قانون اساسی.
اصل نود و پنجم اصلاحی 1368
در مواردی كه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهائی كافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسلامی2 حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
اصل نود و ششم اصلاحی 1368
تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی3 با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
اصل نود و هفتم
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
ـ نظريّه تفسیری شماره 1258 مورخ 15/8/1368شورای نگهبان:
« مقصود از طرح یا لایحه فوری مذكور در اصل نود و هفتم قانون اساسی، طرح یا لایحه ای است كه تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرحهایی را كه رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی شود.»
اصل نود و هشتم
تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.
اصل نود و نهم اصلاحی 1368
شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
ـ رجوع شود به نظریه تفسیری شماره 21934/30/16 مورخ 19/4/1386 مندرج در ذیل اصل چهارم قانون اساسی.
فصل هفتم ـ شوراها
اصل یكصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می كنند.
شرائط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظائف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معيّن می كند.
اصل یكصد و یكم
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود.
نحوه تشكیل و وظائف این شورا را قانون معيّن می كند.
اصل یكصد و دوم اصلاحی 1368
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظائف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
ـ رجوع شود به نظریه تفسیری شماره 15881/30/86 مورخ 1/4/1386 شورای نگهبان مندرج در ذیل اصل هفتاد و پنج قانون اساسی.
اصل یكصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یكصد و چهارم
به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل می شود.
چگونگی تشكیل این شوراها و حدود وظائف و اختیارات آنها را قانون معيّن می كند.
اصل یكصد و پنجم
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.
اصل یكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظائف قانونی ممكن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معيّن می كند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
فصل هشتم ـ رهبر یا شورای رهبری
اصل یكصد و هفتم اصلاحی 1368
پس از مرجع عالی قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیةاﷲ العظمی امام خمینی«قدس سره» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرائط مذكور در اصول پنجم و یكصدونهم بررسی و مشورت می كنند هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسؤولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است.
اصل یكصد و هشتم (اصلاحی 1368)
قانون مربوط به تعداد و شرائط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظائف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
اصل یكصد و نهم اصلاحی 1368
شرائط و صفات رهبر:
1ـ صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3ـ بینش صحیح سیاسی  و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت  و قدرت كافی  برای رهبری.
در صورت تعدد واجدین شرائط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است.
اصل یكصد و دهم اصلاحی 1368
وظائف و اختیارات رهبر:
1ـ تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2ـ نظارت بر حُسن اجراء سیاستهای كلی نظام.
3ـ فرمان همه پرسی.
4ـ فرماندهی كل نیروهای مسلح.
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفاء:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالی ترین مقام قوّه قضائیه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) رئیس ستاد مشترك.
ﻫ) فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7ـ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
8 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9ـ امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرائطی كه در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10ـ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظائف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم.
11ـ عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوّه قضائیه.
رهبر می تواند بعضی از وظائف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند.
اصل یكصد و یازدهم اصلاحی 1368
هرگاه رهبر از انجام وظائف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرائط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرائط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می باشد. در صورت فوت یا كناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوّه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظائف رهبری را به طور موقت به عهده می گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می گردد.
این شورا در خصوص وظائف بندهای «1» و «3» و «5» و «10» و قسمت های (د) و (ه( و (و) بند «6» اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می كند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظائف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظائف او را عهده دار خواهد بود.
اصل یكصد و دوازدهم اصلاحی 1368
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظائفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می شود.
اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
ـ نظريّه تفسیری شماره 4575 مورخ 3/3/1372شورای نگهبان:
«1ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر كند.
2ـ تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی تواند اقدام نماید.
3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر كشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاكم است.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 4872 مورخ 20/4/1372شورای نگهبان:
« منظور از «خلاف موازین شرع» آن است كه نه با احكام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احكام عناوین ثانویه و در این رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تكلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 5318 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان:
« هیچ یك از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما در صورتی كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتّدٌبه كه تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد. و در مواردی كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبری و عدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 7547/30/83 مورخ 16/3/1383شورای نگهبان:
« مستفاد از اصل 112 قانون اساسی این است كه مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد كه شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هرگاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر كند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد.»

فصل نهم ـ قوّه مجریه
مبحث اول ـ ریاست جمهوری و وزراء
اصل یكصد و سیزدهم اصلاحی 1368
پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی كشور است و مسؤولیت اجراء قانون اساسی و ریاست قوّه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.
ـ نظريّه تفسیری شماره 468 مورخ 8/11/1359 شورای نگهبان:
« رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند «3» اصل 156 ندارد.»
اصل یكصد و چهاردهم
رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است.
اصل یكصد و پانزدهم
رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرائط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی­الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور.
اصل یكصد و شانزدهم
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معيّن می كند.
اصل یكصد و هفدهم
رئیس جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت كنندگان، انتخاب  می شود، ولی هرگاه  در دور نخست هیچ یك از نامزدها چنین اكثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شركت می كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل یكصد و هجدهم
مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشكیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است كه قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و نوزدهم
انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یك ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس جمهور پیشین وظائف رئیس جمهوری را انجام می دهد.
اصل یكصد و بیستم
هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل یكصد و بیست و یكم اصلاحی 1368
رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای كه با حضور رئیس قوّه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشكیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می كند و سوگندنامه را امضاء می نماید.

بسم اﷲ الرحمن الرحیم
« من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می كنم كه پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤولیت هایی كه بر عهده گرفته ام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی كشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را كه ملت به عنوان امانتی مقدّس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
اصل یكصد و بیست و دوم اصلاحی 1368
رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظائفی كه به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسؤول است.
اصل یكصد و بیست و سوم
رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.
اصل یكصد و بیست و چهارم اصلاحی 1368
رئیس جمهور می تواند برای انجام وظائف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیأت وزیران و مسؤولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل یكصد و بیست و پنجم اصلاحی 1368
امضاء عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضاء پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل یكصد و بیست و ششم اصلاحی 1368
رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.6
اصل یكصد و بیست و هفتم اصلاحی 1368
رئیس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
ـ نظريّه تفسیری شماره 2124/30/81 مورخ 2/10/1381 شورای نگهبان:
« اصل 127 مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (29) كه مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل 127 قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرائی است، وافی به مقصود است لكن تصویب نامه هیأت وزیران كه طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویب نامه ذیل اصل 138 قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویب نامه ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بداند با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 737/21/79 مورخ 30/5/1379شورای نگهبان:
« محدوده اصل 127 شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود.»
اصل یكصد و بیست و هشتم اصلاحی 1368
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل یكصد و بیست و نهم
اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است.
اصل یكصد و سی ام اصلاحی 1368
رئیس جمهور استعفاء خود را به رهبر تقدیم می كند و تا زمانی كه استعفاء او پذیرفته نشده است به انجام وظائف خود ادامه می دهد.
اصل یكصد و سی و یكم اصلاحی 1368
در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسؤولیت های وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشكل از رئیس مجلس و رئیس قوّه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری كه مانع انجام وظائف وی گردد و نیز در صورتی كه رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می كند.
اصل یكصد و سی و دوم اصلاحی 1368
در مدتی كه اختیارات و مسؤولیت های رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب اصل یكصد و سی و یكم منصوب می گردد، وزراء را نمی توان استیضاح كرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل یكصد و سی و سوم اصلاحی 1368
وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یك از آنان را قانون معيّن می كند.
ـ نظريّه تفسیری شماره 1144/21/76 مورخ 13/5/1376شورای نگهبان:
«1ـ وزراء از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزراء جدید كماكان بر مسؤولیت خود باقی می مانند.
2ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤولیت باقی هستند و تشكیل و تصمیم گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است.
3ـ معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه می دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است، ادامه كار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می باشد.
4ـ كلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور كه به استناد اصل 127 قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد.
5ـ در بند «5» با تأیید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذكور لازم الاجراء است.»
اصل یكصد و سی و چهارم اصلاحی 1368
ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجراء می كند.
در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظائف قانونی دستگاه های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران كه به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراء است.
رئیس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هیأت وزیران است.
ـ نظريّه تفسیری شماره 5462 مورخ 5/8/1372شورای نگهبان:
« از اصل 134 قانون اساسی استفاده می شود كه در هر یك از موارد اختلاف، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر. مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف دولت به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر (به موجب اصل 138 قانون اساسی).»
اصل یكصد و سی و پنجم اصلاحی 1368
وزراء تا زمانی كه عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفاء هیأت وزیران یا هر یك از آنان به رئیس جمهور تسلیم می شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظائف خود ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
ـ نظريّه تفسیری شماره 1036 مورخ 22/1/1370شورای نگهبان:
« با توجه به صراحت اصل 135 قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 كه ملاك كنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز كار آنها، هیأت وزیران، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود كه اكثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اكثریت موجب عزل نمی گردد.»
اصل یكصد و سی و ششم اصلاحی 1368
رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل كند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند.
ـ نظريّه تفسیری شماره 10094 مورخ 9/9/1362شورای نگهبان:
«1ـ ذیل اصل 136 قانون اساسی كه مقرر نموده است (... و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید، دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند) منحصر به موردی نیست كه تغییر نیمی از اعضاء هیأت وزیران دفعةً- واحده صورت پذیرفته باشد. بلكه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذكر است و دولت باید مجدداً از مجلس تقاضای رأی اعتماد كند.
2ـ در صورتی كه تعداد اعضاء هیأت وزیران افزایش یافته باشد، ملاك احتساب، تغییر نیمی از اعضای وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
اصل یكصد و سی و هفتم اصلاحی 1368
هر یك از وزیران مسؤول وظائف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می رسد مسؤول اعمال دیگران نیز هست.
اصل یكصد و سی و هشتم
علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرائی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تأمین اجراء قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظائف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظائف خود را به كمیسیونهای متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراء است.
تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیونهای مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.
ـ نظريّه تفسیری شماره 2101 مورخ 15/6/1371شورای نگهبان:
« كلمه «قوانین» مذكور در ذیل اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 160/30/83/ م مورخ 2/8/1383شورای نگهبان:
« همان طور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است. رسیدگی به این گونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
اصل یكصد و سی و نهم
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موكول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می كند.
اصل یكصد و چهلم اصلاحی 1368
رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل یكصد و چهل و یكم اصلاحی 1368
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و كارمندان دولت نمی توانند بیش از یك شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شركتهای خصوصی، جز شركتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حكم مستثنی است.
تفاسیر اصل یكصد و چهل و یكم
الف ـ نظريّه تفسیری شماره م 43 / و 429 مورخ 8/10/1359شورای نگهبان:
« قضاتی كه طبق بند «سوم» اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضائی استخدام و عزل ونصب آنها با شورای مزبور می باشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمی توانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.»
ب ـ نظريّه تفسیری شماره 1401 مورخ 21/12/1359شورای نگهبان:
« چون سازمان اوقاف سازمان دولتی است، سرپرستی آن با سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی مخالف اصل 141 قانون اساسی می باشد.«
ج ـ نظريّه تفسیری شماره 2091 مورخ 3/2/1360شورای نگهبان:
« ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از موظف بودن است و در مورد مؤسسات و سازمانهای تابعه وزارتخانه ها و ادارات دولتی اگر آن مؤسسات ضمیمه وزارتخانه یا اداره باشد، به طوری كه تصدی و سرپرستی آن جزو وظائف وزیر یا مدیر یا رئیس مربوط باشد و تعیین مسؤول دیگر برای آن قانوناً منتفی باشد، تصدی آن مغایر قانون اساسی نیست. ولی اگر تصدی سازمان یا مؤسسه با حفظ استقلال آن، برای شخص وزیر یا رئیس یا مدیر به عنوان رئیس یا سرپرست آن واحد باشد، مخالف قانون اساسی است.»
د ـ نظريّه تفسیری شماره 2708 مكرر مورخ 27/3/1360شورای نگهبان:
« مستفاد از اصل 141 قانون اساسی این است كه نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده دار شدن یكی از مشاغل دولتی مذكور در اصل مرقوم در حكم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفاء نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.»
ﻫ ـ نظريّه تفسیری شماره 8513 مورخ 20/2/1362شورای نگهبان:
«1ـ ریاست دانشگاه، نظر به این كه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
2 و 3ـ عضویت در هیأت های بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی كه مشاغل سازمانی تحت عناوین مذكور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأت های مزبور كارمند دولت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
4ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی كه دولت بودجه آنها را تأمین می نماید و مسؤولیتهای اجرائی بر حسب قانون عهده دار می باشند دولتی محسوب می شوند و كارمندی آنها كارمندی دولت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی كه می نمایند مسؤولیتهای اجرائی قانونی ندارند كارمندی آنها كارمندی دولت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنها كمك مالی بنماید.»
و ـ نظريّه تفسیری شماره 118 مورخ 19/2/1368شورای نگهبان:
« عضویت وزراء و كارمندان دولت در هیأت امناء و مؤسسات خصوصی و یا دولتی (از جمله عضویت در هیأت امناء دانشگاهها و مدارس غیر انتفاعی) به لحاظ این كه سمتهای مذكور، شغل سازمانی تلقی نمی گردد مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.»
ز ـ نظريّه تفسیری شماره 5400 مورخ 24/7/1372شورای نگهبان:
« چون رئیس دیوان محاسبات كشور كارمند دولت محسوب می شود لذا با حفظ سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی نمی تواند در دیوان محاسبات انجام وظیفه نماید.»
ح ـ نظريّه تفسیری شماره 6772 مورخ 23/6/1373شورای نگهبان:
« نظر به این كه ریاست دانشكده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می شود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل 141 قانون اساسی است.»
اصل یكصد و چهل و دوم اصلاحی 1368
دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوّه قضائیه رسیدگی می شود كه برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.
مبحث دوم ـ ارتش و سپاه پاسداران انقلاب
اصل یكصد و چهل و سوم
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی كشور را بر عهده دارد.
اصل یكصد و چهل و چهارم
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد كه ارتشی مكتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد كه به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و در راه تحقق آن فداكار باشند.
اصل یكصد و چهل و پنجم
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی كشور پذیرفته نمی شود.
اصل یكصد و چهل و ششم
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در كشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و هفتم
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در كارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت كامل موازین عدل اسلامی استفاده كند در حدّی كه به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یكصد و چهل و هشتم
هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظائر اینها ممنوع است.
اصل یكصد و چهل و نهم
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل یكصد و پنجاهم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی كه در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشكیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظائف و قلمرو مسؤولیت این سپاه در رابطه با وظائف و قلمرو مسؤولیت نیروهای مسلح دیگر با تأكید بر همكاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل یكصد و پنجاه و یكم
به حكم آیه كریمه «و اَعِدُّوا لَهُمْ مااسْتَطَعْتُم من قُوّةٍ و مِنْ رِباطِ الخَیلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوّاَﷲ وَ عَدُوَّكُم و آخَرِینَ مِنْ دوُنِهِمْ لاتَعلَمونَهُمُ اﷲ يَعْلَمُهُمْ» دولت موظف است برای همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری كه همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
فصل دهم ـ سیاست خارجی
اصل یكصد و پنجاه و دوم
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تماميّت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
اصل یكصد و پنجاه و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون كشور گردد ممنوع است.
اصل یكصد و پنجاه و چهارم
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در كل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری كامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستكبرین در هر نقطه از جهان حمایت می كند.
اصل یكصد و پنجاه و پنجم
دولت جمهوری اسلامی ایران می تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این كه برطبق قوانین ایران خائن و تبهكار شناخته شوند.

فصل یازدهم ـ قوّه قضائیه
اصل یكصد و پنجاه و ششم
قوّه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظائف زیر است:
1ـ رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حلّ و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه، كه قانون معيّن می كند.
2ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3ـ نظارت بر حُسن اجراء قوانین.
4ـ كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراء حدود و مقررات مدوّن جزائی اسلام.
5ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
اصل یكصد و پنجاه و هفتم اصلاحی 1368
به منظور انجام مسؤولیت های قوّه قضائیه در كلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبّر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوّه قضائیه تعیین می نماید كه عالی ترین مقام قوّه قضائیه است.
اصل یكصد و پنجاه و هشتم اصلاحی 1368
وظائف رئیس قوّه قضائیه به شرح زیر است:
1ـ ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسؤولیت های اصل یكصد و پنجاه و ششم.
2ـ تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
3ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
اصل یكصد و پنجاه و نهم
مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.
اصل یكصد و شصتم اصلاحی 1368
وزیر دادگستری مسؤولیت كلیه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائیه با قوّه مجریه و قوّه مقننه را بر عهده دارد و از میان كسانی كه رئیس قوّه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می كند انتخاب می گردد.
رئیس قوّه قضائیه می تواند اختیارات تامّ مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض كند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظائفی خواهد بود كه در قوانین برای وزراء به عنوان عالی ترین مقام اجرائی پیش بینی می شود.
اصل یكصد و شصت و یكم اصلاحی 1368
دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجراء صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رويّه قضائی و انجام مسؤولیت هایی كه طبق قانون به آن محوّل می شود براساس ضوابطی كه رئیس قوّه قضائیه تعیین می كند تشكیل می گردد.
ـ نظريّه تفسیری شماره 418 مورخ 3/5/1369شورای نگهبان:
«1ـ با توجه به تشكیلات موجود عنوان «دیوان عالی كشور» در اصل 161 قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد.
2ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یك از آنان اصل 161 ساكت است و نیاز به قانون دارد.»
اصل یكصد و شصت و دوم اصلاحی 1368
رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوّه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی كشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می كند.
اصل یكصد و شصت و سوم
صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معيّن می شود.
اصل یكصد و شصت و چهارم اصلاحی 1368
قاضی را نمی توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوّه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره ای قضات برطبق ضوابط كلی كه قانون تعیین می كند صورت می گیرد.
ـ نظريّه تفسیری شماره 448 مورخ 30/4/1369شورای نگهبان:
«استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی (مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوّه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت (یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.»
اصل یكصد و شصت و پنجم
محاكمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد.
اصل یكصد و شصت و ششم
احكام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
اصل یكصد و شصت و هفتم
قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل یكصد و شصت و هشتم
رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرائط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معيّن می كند.
اصل یكصد و شصت و نهم
هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.
اصل یكصد و هفتادم
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراء تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوّه مجریه است خودداری كنند و هر كس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.
ـ نظريّه تفسیری شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383شورای نگهبان:
« با توجه به قرینه «قوّه مجریه» در قسمت اخیر اصل یكصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوّه مجریه است.»
ـ نظريّه تفسیری شماره 9486/30/83 مورخ 7/11/1383شورای نگهبان:
اجراء مصوبه ابطال شده در مواردی كه به مرحله اجراء در نیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاكی كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظريّه تفسیری شورای نگهبان است.»
اصل یكصد و هفتاد و یكم
هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.
اصل یكصد و هفتاد و دوم
برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی كه در مقام ضابط دادگستری مرتكب شوند در محاكم عمومی رسیدگی می شود.
دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوّه قضائیه كشور و مشمول اصول مربوط به این قوّه هستند.
اصل یكصد و هفتاد و سوم اصلاحی 1368
به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوّه قضائیه تأسیس می گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می كند. و
اصل یكصد و هفتاد و چهارم اصلاحی 1368 و
براساس حق نظارت قوّه قضائیه نسبت به حُسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوّه قضائیه تشكیل می گردد.
حدود اختیارات و وظائف این سازمان را قانون تعیین می كند.
فصل دوازدهم ـ صدا و سیما
اصل یكصد و هفتاد و پنجم اصلاحی 1368
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تأمین گردد.
نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوّه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر كدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معيّن می كند.
ـ نظريّه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/7/1379شورای نگهبان:
« مطابق اصل 175 قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور در همه شؤون و مراتب كه در صدر اصل مذكور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد.»
فصل سیزدهم ـ شورای عالی امنیت ملی
اصل یكصد و هفتاد و ششم الحاقی 1368
به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميّت ارضی و حاكمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظائف زیر تشكیل می گردد:
1ـ تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی كشور در محدوده سیاستهای كلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2ـ هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلی دفاعی ـ امنیتی.
3ـ بهره گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
ـ رؤسای قوای سه گانه
ـ رئیس ستاد فرماندهی كل نیروهای مسلح
ـ مسؤول امور برنامه و بودجه
ـ دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
ـ وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات
ـ حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظائف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.
حدود اختیارات و وظائف شوراهای فرعی را قانون معيّن می كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراء است.
فصل چهاردهم ـ بازنگری در قانون اساسی
اصل یكصد و هفتاد و هفتم الحاقی 1368
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حكمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با تركیب زیر پیشنهاد می نماید:
1ـ اعضای شورای نگهبان؛
2ـ رؤسای قوای سه گانه؛
3ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
4ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری؛
5ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری؛
6ـ سه نفر از هیأت وزیران؛
7ـ سه نفر از قوّه قضائیه؛
8 ـ ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛
9ـ سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه كار و كیفیت انتخاب و شرائط آن را قانون معيّن می كند.
مصوبات شورا پس از تأیید و امضاء مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت كنندگان در همه پرسی برسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حكومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.


Flag Counter
طراحی سایت