مکنون میامین

قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/12/1312 با اصلاحات بعدی


باب اول ـ قاچاق اموال موضوع عایدات دولت
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1 (اصلاحی 9/11/1373) ـ() هركس در مورد مالی كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق() شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداكثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محكوم خواهد شد.
تولید الكل و تركیبات الكلی()(و نوشابه های غیرالكلی و آبمیوه به طریق صنعتی در داخل كشور به نحو غیرمجاز یا عرضه آنها برای فروش قبل از اینكه مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می گردد و با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزای نقدی حداكثر تا ده برابر درآمدی كه برای دولت مقرر می باشد محكوم خواهد شد.() و (3)
تبصره 1 (اصلاحی 9/11/1373) ـ در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهای انحصاری در صورتی كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسیله مرجع قضائی ذی ربط از متهم تأمین وثیقه گرفته می شود كه میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت جند نفر واقع شده باشد از هر یك از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.
تبصره 2 (اصلاحی 9/11/1373) ـ هرگاه در خارج از مراكزی كه جهت تولید الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطیر الكل و یا مواد اولیه تخمیر شده كه معلوم شود برای تقطیر الكل تهیه شده، كشف شود علاوه بر ضبط عین مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركا و معاونین هر یك به مجازات مقرر برای قاچاق كالاهای انحصاری ( موضوع این ماده) محكوم خواهند شد.
تبصره 3 (اصلاحی 9/11/1373) ـ محصول و مصنوع داخلی كه با استفاده از مزایای قانون « استرداد حقوق گمركی و سود بازرگانی مواد اولیه مصنوعات ماشینی كارخانجات مصوب 1345» یا با معافیت از پرداخت مالیات و عوارض صادر شده باشد در صورتی كه به ترتیب غیر مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق می باشد.
ماده 2 ـ شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق موجب محكومیت به دو ماه تا یك سال حبس جنحه ای خواهد بود.()
ماده 3 (اصلاحی 29/12/1353) ـ در مورد شركاء جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یك از شركاء به كیفر حبس مقرر در ماده 1 محكوم می شوند و دادگاه سهم هر یك را از كل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محكوم می نماید و در صورتی كه مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از كلیه شركاء متضامناً وصول خواهد شد.
كیفر حبس معاون جرم برابر كیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محكوم نخواهد شد مگر این كه در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد. ( )
ماده 4 (اصلاحی 29/12/1353) ـ واحد موضوع قاچاق در مواردی كه به موجب قوانین و مربوط معین نشده باشد طبق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب كمیسیونهای دارایی و دادگستری مجلسین خواهد رسید.
ماده 5 (اصلاحی 14/3/1319) ـ هرگاه مال موضوع درآمد دولـت و یا ممنوع الصدور و یا ممنوع الورود به توسط مكاری یا اتومبیل و یا سایر وسائط نقلیه و یا به ‏وسائل دیگری حمل شود و حامل نتواند ارسال كننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین و اثبات نماید علاوه بر ضبط مال و در صورت نبودن مال ردّ بهای آن باید شخصاً از عهده پرداخت جریمه مقرر در این قانون برآید. ( )
ماده 6 (اصلاحی 29/12/1353) ـ ادارات مأمور وصول درآمد دولت می توانند فقط برای یك بار از تعقیب كیفری مباشر یا شركاء جرم قاچاق صرف نظر كرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفتن مال به وصول بهای آن اكتفاء نمایند. در این صورت اگر پرونده در مراجع قضائی تحت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبل از صدور حكم بدوی ممكن است و تعقیب كیفری موقوف می گردد. پرداخت جزای نقدی آثار جزائی نداشته و مشمول مقررات تكرار یا تعدد جرم نخواهد بود. ( )
در مورد انصراف از تعقیب كیفری مباشر جرم تعقیب كیفری معاون او نیز موقوف می شود. ()
تبصره (الحاقی 29/12/1353) ـ در صورتی كه جزای نقدی مورد قاچاق كمتر از مبلغ یكصد هزار ریال باشد و مرتكب آن را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد با ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهای آن از تعقیب كیفری معاف خواهد بود ولو این كه مرتكب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باشد. ()و(5)
ماده 7 (اصلاحی 29/12/1353) ـ اداره مأمور وصول درآمد دولت می تواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضای تأمین از اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید.
ماده 8 و تبصره های آن به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/12/1353 لغو شده است.
ماده 9 ـ در دعاوی راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آنها حق تقاضای استیناف و تمیز از كلیه قرارها و احكامی كه مطابق قانون قابل استیناف و یا قابل تمیز است، خواهند داشت.
ماده 10 (اصلاحی 29/12/1353) ـ ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آن به نحوی است كه در قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مقرر است.() وجوهی كه در این مورد بابت اجرای احكام جزائی وصول می شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد.
اداره مزبور می تواند با محكومٌ علیه ترتیبی برای وصول محكومٌ به مالی بدهد. ()
ماده 11 ـ به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/12/1353 لغو شده است.
فصل دوم ـ وظائف و اختیارات مأمورین كشف و تعقیب
قاچاق و پاداش كاشفین و غیره
ماده 12 ( اصلاحی 14/3/1319) ـ هر یك از مأمورین وصول عایدات دولت می تواند برای كشف قاچاق و توقیف جنس در امكنه مظنونه تفتیش نماید.
تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله مأمورین مخصوصی كه از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز می باشند و با حضور نماینده پاركه و یا نماینده او یا كمیسر پلیس محل یا نماینده او و یا كدخدای محل به عمل آید تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امكنه مظنونه و منازلی كه طرف سوء ظن است باید با حضور صاحبان امكنه و منازل به عمل آید و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد. ()
ماده13 ـ در موقع كشف قاچاق مأمورین كشف مكلفند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضور شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم كرده امضاء نموده و به امضاء حاضرین برسانند.
ماده 14ـ هرگاه نسبت به عدل مال التجاره یا بسته یا صندوقی ظن قاچاق حاصل شود مأمورین رسمی كشف می توانند آن را مهر نمایند تا در مقصد با حضور مأمورین مربوطه از او معاینه شود مگر آن كه صاحب یا حامل مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا كند.
در صورتی كه بسته یا صندوق یا عدل مهر شد باید این نكته در صورت مجلس قید گردد.
تبصره ـ هركس عمداً مهر فوق الذكر را بشكند یا محو نماید و به طور كلی هر كس مهر مأمورین وصول عایدات را كه بر طبق نظامنامه های مصوب هیأت دولت یا وزارت مالیه () استعمال شده، عمداً بشكند یا محو نماید به حبس از دو ماه تا یك سال و به جزای نقدی از صد ریال تا پنج هزار ریال محكوم خواهد شد. ()
ماده 15 (اصلاحی 29/12/1353)ـ ادارات مأمور وصول درآمد دولت مكلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته قبض رسمی صادر و به پرداخت كننده تسلیم نمایند.
ماده 16ـ كسانی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم مأمور كشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتكبین آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده یا شركت یا معاونت در ارتكاب نمایند و همچنین مأمورین ذی ربطی كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقیب مرتكبی خودداری نموده و یا بر خلاف شرایط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند (با رعایت بند 4 قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308) در حكم مختلس و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محكوم خواهند شد مگر آنكه عمل مرتكب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد كه در این صورت به مجازات اشد محكوم می گردند. ()
ماده 17 ـ مأمورینی كه بر خلاف واقع كسی را متهم به ارتكاب جرم قاچاق كرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت، به جبران خسارتی كه بر اشخاص وارد آورده اند و به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محكوم خواهند شد مگر آن كه به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
ماده 18 ـ مأمورین وصول عایدات و كشف قاچاق حق دارند در مواردی كه دوائر دولتی تعطیل و یا دسترسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فرار اشخاصی كه مال قاچاق نزد آنها كشف شده موقتاً آنها را توقیف و به محض افتتاح دوائر مربوطه یا دسترسی به مأمورین كشف جرائم اشخاص مزبور را به آنها تسلیم نمایند و هرگاه در مدت بیست و چهار ساعت بعد از افتتاح دوائر مربوطه در توقیف نگاه دارند مطابق ماده (193) قانون مجازات عمومی مجازات می شوند. ()
ماده 19 (اصلاحی 9/11/1363) ـ كلیه وجوهی كه از فروش و جریمه اجناس قاچاق كه طبق مقررات مربوط به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می شوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی كه كشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی كه توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز شود. ارزهای مكشوفه در اختیار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آن را به حساب مزبور واریز نماید.
تبصره 1 ـ دولت مجاز است حداكثر به میزان30% از وجوهی كه طبق این قانون به حساب خزانه واریز می شود برای پرداخت حق الكشف به كاشفین، مخبرین و مأموران انتظامی كه در كشف و ضبط قاچاق و كشف ریال و ارز دخالت داشته اند مورد استفاده قرار دهد.
آیین نامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترك وزارت كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. ()
تبصره 2 ـ به میزان20% از وجوهی كه طبق مفاد این قانون به حساب خزانه واریز می گردد در اختیار سازمانهایی كه قانوناً وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند قرار می گیرد تا جهت تهیه وسائل و تجهیزات و امكاناتی كه در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره 3 ـ حق الكشف موضوع این قانون از مالیات معاف است.
تبصره 4 ـ به دولت اجازه داده می شود 50% از كل عوائد حاصله از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر را كه وسیله دادگاهها و دادسراهای انقلاب یا دادگاهها و دادسراهای عمومی اخذ می گردد طبق آیین نامه ای كه به تصویب وزیر كشور می رسد به مخبرین، كاشفین و مأموران انتظامی و سازمان كاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقلیه حامل مواد مخدر () و كالای قاچاق پس از صدور حكم قطعی به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان كاشف جرم قرار خواهدگرفت.
تبصره 5 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منجمله « لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و جواهراتی كه توسط سازمانهای ذی ربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل كشوركشف و ضبط می گردد مصوب 25/4/1359» و « لایحه قانونی مربوط به ضبط اسكناسهایی كه به طور غیرقانونی وارد كشور می شوند مصوب 17/2/1359» در قسمت مغایر لغو می شود.
تبصره6 ـ پرداخت حق الكشف مربوط به تبصره های 1و 4 در صورتی مجاز است كه به تشخیص بالاترین مقام مسؤول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
فصل سوم ـ قاچاق تریاك
مواد 20 الی25 ـ با توجه به قوانین مربوط به كشت خشخاش و استعمال تریاك بالاخص قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 ملغی است.
فصل چهارم ـ قاچاق اجناس دخانیه
ماده 26 ـ خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیائی كه به موجب قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 و قانون اصلاح مواد 3 و 4 آن مصوب 19 آبان ماه 1311 () خرید و فروش و تملك آنها انحصار به دولت یافته قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره برای مرتكبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محكوم می گردد.
ماده 27 ـ هرگاه ادوات توتون سایی و دماركوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص و غیر از محل تمركز ماشین خانه كشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود كه اشخاصی هاون یا ماشین توتون بری دستی یا موتور یا ماشینهای كاغذبری و صحافی و كاغذ سیگار و گیلزریزی و متفرعات آنها را برای به كاربردن در كار توتون بری و كاغذ سیگار و گیلز و نظائر آن نگاه داشته و یا برای این مقصود به كار می برند عین ماشین هاون و ادوات مذكوره ضبط و مرتكب و شركاء و معاونین او هر یك محكوم به پرداخت جریمه نقدی از پانصد الی یك هزار ریال خواهندشد و در صورت تكرار جرم به علاوه جزای نقدی به حبس جنحه ای از یك ماه الی شش ماه محكوم می شوند.()
ماده 28 ـ تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانیات مصوب 26 اسفند 1310 موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس، بدون دریافت قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.()
ماده 29 ـ اختلاط چوب قلانی كوبیده، تنباكوی كوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و توتون نیم كوب یا اجناس غیردخانیه در توتون سیگار بریده یا در سیگار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفین بر طبق مقررات فصل اول این قانون تعقیب خواهند شد.
ماده 30 ـ مجازات مرتكبین قاچاق گیلز سیگارت و گیلزجیگاره و كاغذ آنها و انواع بوبین و همچنین مجازات شركاء مرتكبین مزبوره علاوه برضبط عین جنس، حبس جنحه ای سه () ماه تا سه سال و جریمه نقدی به ترتیب ذیل خواهد بود:
الف ـ برای هر جعبه كاغذ سیگارت محتوی صد دفترچه و اجزاء آن یكصد ریال.
ب ـ برای هزار عدد گیلز سیگارت و گیلز جیگاره و كمتر از هزار عدد پنجاه ریال و علاوه از هزار عدد اول برای هر یك هزار عدد و كمتر از آن 15 ریال.
ج ـ برای هر جعبه بوبین و اجزاء آن دویست و پنجاه ریال.
د ـ برای هر بند پانصد ورقی كاغذ سیگارت و اجزاء آن ششصد و پنجاه ریال.
ه‍ـ برای هر بند پانصد ورقی كاغذ جیگاره و اجزای آن هزار ریال.
ماده 31 ـ انواع بوبین و كاغذ سیگار و گیلز سیگارت و گیلزجیگاره و كاغذبندی سیگارت و جیگاره موجودی تجار كه دارای علامت مخصوص انحصار دولتی دخانیات نبوده و قبلاً به موجب جواز مؤسسه انحصار دخانیات وارد و یا اجازه استعمال آن داده شده، باید در ظرف مدتی كه وزارت مالیه() تعیین و اعلان خواهد كرد و از دو ماه كمتر نخواهد بود به مؤسسه اداره دخانیات تحویل شود كاغذهای دفترچه را اداره مذكور مجاناً باندرول الصاق و به صاحبان آن مسترد می دارد. بوبین و كاغذهای بندی و گیلز را در تحت نظر مأمورین خود بریده و صاحبان مال در موقع احتیاج، به مصرف می رسانند. در صورت انقضاء مدت معینه از طرف وزارت مالیه () و عدم تسلیم، اجناس مزبوره ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده سی ام این قانون عمل خواهد شد.
ماده 32 ـ (اصلاحی 29/12/1353) ـ مقدار توتون و سیگار و كاغذ سیگاری كه مسافرین و سیاحان می توانند برای مصرف شخصی وارد كشور نمایند طبق مقررات گمركی تعیین خواهد شد.
فصل پنجم ـ قاچاق گمركی
ماده 34 ـ به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع الورود و ممنوع الصدور كه مجازات خاصی در این قانون برای آنها وضع شده نسبت به قاچاق اجناسی كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج، اخذ و وصول می شود اعم از اینكه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقررات فصل اول این قانون مجريٰ خواهد شد.
تبصره ـ راجع به سایر تخلفات از مقررات نظامنامه گمركی كمافی السابق مطابق نظامنامه گمركی اقدام و عمل خواهد شد.
فصل ششم ـ قاچاق عوارض بلدی
ماده 36 ـ هركس نسبت به مالی كه موضوع عوارض بلدی است (جز در مورد ماده ذیل) (3) مرتكب قاچاق شود فقط از حیث مجازات مشمول مقررات فصل اول این قانون خواهد بود.
فصل هفتم ـ اموال موضوع عایدات دولت كه قوانین
مخصوصی نسبت به آنها وضع نشده
ماده 38 ـ وزارت مالیه(4) مجاز است در مورد اموال موضوع عایدات دولت كه قوانین مخصوصی نسبت به آنها وضع نشده لكن در ضمن بودجه كل مملكتی صریحاً منظور و تصویب شده است و مشتقات اموال مذكور نظاماتی راجع به طرز وصول عایدات و جلوگیری از قاچاق آن بر اساس مقررات موضوعه در این قانون و مقررات موضوع راجع به سایر اموال موضوع عایدات دولت و اجناس انحصاری وضع و پس از تصویب هیأت وزرا به موقع اجرا گذارد.
باب دوم ـ اشیاء ممنوع الصدور و ممنوع الورود
فصل چهارم ـ تعریف اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور
ماده 45 ـ مقصود از قاچاق اسلحه واردكردن به مملكت و یا صادركردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی كردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملكت.()
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد كردن اشیاء ممنوع الورود است به خاك ایران در هر نقطه از مملكت كه اشیاء مزبور كشف شود و خارج كردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج كردن و () یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج كردن از مملكت. ()
قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق
مصوب 27/12/1315
ماده واحده ـ قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 شامل مواردی نیز می باشد كه اشیاء ممنوع الورود را اشخاص در داخله كشور برای تجارت یا كسب و با علم به اینكه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند. ()
باب سوم ـ مقررات مختلفه
ماده 46 (اصلاحی 29/12/1353) ـ هرگاه كالای قاچاق با كالای دیگر مخلوط باشد در صورتی كه قابل تفكیك باشد فقط كالای قاچاق ضبط و در غیر این صورت تمام كالا ضبط خواهد شد ولی جزای نقدی به نسبت مقدار كالای قاچاق وصول می شود.
ماده 47 (اصلاحی 29/12/1353) ـ اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب ( باندرول) دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاء آن نسبت به دارنده یا الصاق كننده مثل قاچاق اموال بدون باندرول است. جمع آوری نوار چسب ( باندرول) مصرف شده یا هر نوع علامت دیگری كه جایگزین آن بشود به قصد استفاده غیر مجاز شروع به جرم قاچاق محسوب می شود.
ماده 48 ـ هرگاه باندرول قلب نزد كسی كشف شود دارنده و واردكننده یا طبع كننده باندرول قلب در حكم مرتكبین جعل اسناد دولتی محسوب و بر طبق قانون مجازات عمومی () مجازات می شود.
ماده 50 (اصلاحی 29/12/1353) ـ هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوایی حسب مورد از نقاط یا راههایی كه مجاز اعلام نشده وارد كشور شود یا در اسكله یا لنگرگاهی كه مجاز اعلام نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی كه مجاز اعلام نشده فرود آید و محصولات آن را كالای قاچاقی تشكیل دهد كه جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرك توقیف می شود. در صورتی كه مالك به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می تواند ظرف دو سال از تاریخ توقیف وسیله نقلیه به دادگاه جنحه () شكایت كند هرگاه دادگاه به موجب حكم قطعی شكایت معترض را وارد ندانسته یا ظرف مهلت مقرر شكایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 29/12/1353) ـ هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتكب نباشد در صورتی كه ضبط می شود كه مالك با علم به استفاده از آن به منظور ارتكاب قاچاق، وسیله نقلیه را در اختیار مرتكب قاچاق قرار داده باشد.
تبصره 2 (الحاقی 29/12/1353) ـ وسیله نقلیه ای كه بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیر مجاز شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 (الحاقی 29/12/1353) ـ در مواردی كه گمرك طبق ماده 6 این قانون از تعقیب كیفری مرتكب قاچاق صرف نظر نماید از وسیله نقلیه رفع تعرض می شود. ()
تبصره 4 (الحاقی 29/12/1353) ـ هرگاه وسیله نقلیه ای كه طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریایی مصوب 1336 () توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می شود بر اثر طول مدت نگهداری در معرض خرابی یا كسر فاحش قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب ( به تناسب قیمت وسیله نقلیه) باشد و یا این كه صاحب وسیله مزبور با فروش آن موافقت كند با حضور نماینده دادستان فروخته می شود و حاصل فروش حسب مورد تا انقضاء مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین تكلیف آن در مراجع قضائی در حساب سپرده نگهداری می شود. مگر این كه مراجع مذكور ادامه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تكلیف نهایی لازم بداند. حاصل فروش وسیله نقلیه ای كه صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شكایت نكرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد. هزینه متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مأمور وصول درآمد دولت می باشد.
ماده 51 (الحاقی 29/12/1353) ـ ملاك تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده فروشی آن در نزدیكترین بازار داخلی است و در مورد كالای ممنوع الورود بهای سیف كالا به اضافه حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی خواهد بود.
ماده 52 (الحاقی 29/12/1353 و اصلاحی 24/10/1370) ـ در صورتی كه صاحب كالا با فروش آن موافق باشد یا كالا سریع الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا كسر فاحش قیمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامناسب به تناسب قیمت كالا باشد همچنین كالاهایی كه از تاریخ ضبط آن یك سال() گذشته باشد ولی تكلیف نهایی آن از طرف مراجع صلاحیتدار معلوم نشده اداره مأمور وصول درآمد دولت كالاهای مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش را تا تعیین تكلیف نهایی در حساب سپرده نگهداری می كند مگر آن كه مرجع صلاحیتدار ادامه نگهداری عین كالا را تا تعیین تكلیف نهایی لازم بداند. از كالایی كه قابل نمونه برداری باشد باید قبل از فروش با حضور صاحب آن یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود.
ماده 53 (اصلاحی 27/4/1361) ـ در مواردی كه صاحب كالا شناخته نشود و كالا سریع الفساد بوده یا بر اثر طول مدت نگاهداری در معرض فساد یا كسر فاحش قیمت باشد (نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب به تناسب قیمت كالا باشد) آن كالا فروخته می شود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنین است در صورتی كه صاحب كالا تا 6 ماه از تاریخ كشف یا ضبط آن مراجعه نكند و اگر صاحب كالا تا 2 سال از تاریخ كشف كالا به دادگاه یا به اداره مأمور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نكند به شرط حصول یأس از مراجعه، حاصل فروش با اذن حاكم شرع به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 27/4/1361) ـ در صورتی كه صاحب كالا مراجعه نماید پرداخت وجه حاصله از فروش به حكم دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 27/4/1361) ـ كالاهایی كه قبل از تصویب این قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق می باشد.
ماده 54 (الحاقی 29/12/1353) ـ منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شركت دولتی یا وابسته به دولت است كه به موجب قوانین و مقررات موظف به وصول درآمد دولت می باشد.
ماده 55 (الحاقی 29/12/1353) ـ نسبت به جرائم قاچاقی كه قبل از اجرای این قانون كشف و تعقیب شده طبق مقررات قبلی رفتار می گردد ولی مرتكب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده 8 قانون مجازات مرتكبین قاچاق محكوم نخواهد شد.
ماده 56 (الحاقی 29/12/1353) ـ آیین نامه طرز اجرای این قانون و ترتیب بازرسی و جلوگیری از قاچاق توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و به مورد اجراء گذاشته می شود.


Flag Counter
طراحی سایت