مکنون میامین

آیین نامه اجرائی ماده (31) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی و اساسنامه آن ـ مصوب 1370 ـ و تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن ـ مصوب 1363ـ مصوب 22/4/1373 هیأت وزیران


ماده 1ـ در اجرای قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبین قاچاق و ماده (31) قانون تأسیس سازمان جمع آو ری و فروش اموال تملیكی، خزانه موظف است یك حساب بانكی نزد شعب بانك ملی ایران برای هر یك از دستگاههای مشمول ماده (19) اصلاحی قانون مجازات مرتكبین قاچاق افتتاح نماید.
هر یك از دستگاههای اجرائی و مراجع قضائی مكلفند كلیه وجوه حاصل از فروش و جریمه اجناس قاچاق و همچنین كلیه وجوه ارزی و ریالی مكشوفه را كه به طور قطعی به نفع دولت ضبط شده یا می شود، به حساب مربوط واریز نمایند. حسابهای مزبور، غیرقابل برداشت بوده و موجودی آنها در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب تمركز وجوه كه به همین منظور توسط خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی افتتاح شده است، واریزشود.
ماده 2 ـ خزانه مكلف است یك هفته پس از وصول درخواست وجه از طرف دستگاههای اجرائی واریزكننده وجوه، معادل سی درصد (30%) از وجوهی را كه طبق ماده (1) این آیین نامه به حساب خزانه واریز می شود، برای پرداخت حق الكشف به كاشفین و مخبرین و مأموران انتظامی و سایر مأمورینی كه در به قطعیت رساندن پرونده ها از جهت ضبط كالا یا تعلق جریمه دخالت داشته اند، به حساب خاصی كه هر یك از دستگاههای مزبور برای همین منظور از طریق خزانه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهند نمود، منتقل نماید.
تبصره 1ـ به منظور تسریع در پرداخت حق الكشف اشخاص ذی سهم، خزانه مكلف است مبلغی معادل سی درصد (30%) وجوه موضوع ماده (1) این آیین نامه (متناسب با واریزیهای هر واحد) به صورت تنخواه گردان در اختیار سازمانهای واریزكننده وجوه (گمرك ـ دخانیات ـ شیلات و ...) قرار دهد تا دستگاههای مزبور بتوانند از محل تنخواه، حداكثر ظرف (15) روز بعد از قطعیت ضبط كالا و تعلق جریمه، حق الكشف اشخاص را مستقیماً و در محل، در وجه آنان پرداخت و پس از دریافت وجوه ازخزانه تسویه نمایند.
تبصره 2 ـ نحوه عمل در مورد پرداخت حق الكشف از عوائد حاصل از محل اخذ جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر، تابع مفاد آیین نامه موضوع تبصره (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبین قاچاق ـ مصوب 1363ـ خواهد بود.
ماده 3 ـ وجوه موضوع ماده (2) در مورد هر پرونده با رعایت مفاد این آیین نامه به شرح زیر تسهیم خواهد شد:
الف ـ سهم مخبرین و كاشفین(    )

 ب ـ سهم مأمورین انتظامی(    )    
تبصره ـ درمورد پرونده های قاچاق كه در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار می گیرد، معادل یك درصد (1%) از وجوه موضوع ماده (2) این آیین نامه به حساب وزارت دادگستری منظور تا در جهت پیشبرد اهداف قضائی و فراهم آوردن امكانات تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق، تحت نظر بالاترین مقام اجرائی وزارت مزبور هزینه شود.
ماده 4 ـ مخبر از نظر این آیین نامه كسی است كه محل اختفاء یا وجود اشیاء قاچاق و یا عمل قاچاقی را كه در شرف انجام است به سازمانهای ذی ربط با شرایط ذیل گزارش نموده و مراتب با ذكر تعداد مخبرین در صورتمجلس بدوی كشف، قید شده باشد:
الف ـ گزارش كتبی باشد كه در این صورت سازمان دریافت كننده خبر مشخصات آن را در دفترچه مربوط ثبت خواهد نمود.
ب ـ هویت خبردهنده كاملاً نزد سازمان كاشف مشخص باشد. این امر مانع از آن نیست كه در صورت لزوم برای همیشه پنهان بماند و در صورت تقاضای مخبر و یا مخبرین سازمان مربوط مكلف است این نكته را رعایت نمایند.
ج ـ گزارش امر قبل از شروع به عملیات كشف، واصل شده باشد.
د ـ پیگیری موضوع گزارش، منجر به نتیجه مثبت گردد.
ماده 5 ـ كاشف از نظر این آیین نامه كسی است كه به طور مستقیم یا بر اثر وصول خبر، كالای قاچاق یا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نماید و نام و مشخصات وی در صورتمجلس بدوی كشف، درج شده باشد.
تبصره ـ در مواردی كه اثبات بزه قاچاق و ضبط قطعی كالا و تعلق جریمه نیاز به اقدامات حقوقی و قضائی دارد، افرادی كه در اثبات بزه قاچاق دخالت داشته اند و اقدامات آنها منجر به ضبط قطعی كالا و همچنین تعلق جریمه می شود نیز از نظر این آیین نامه كاشف محسوب می شوند و مجموعاً به اندازه یك كاشف سهم می برند. سهم مذكور در اختیار بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا بر مبنای ضوابطی كه تعیین خواهد نمود و به نسبت دخالت افراد مزبور در كشف بزه، بین آنها تقسیم نماید.
ماده 6 ـ مأموران انتظامی از نظر این آیین نامه عبارتند از مأموران ارتش، مأموران نیروی انتظامی، مأموران انتظامی گمرك و بندر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مأموران مسلحی كه در حین انجام وظیفه مستقیماً در عملیات كشف و ضبط كالای قاچاق به كاشفین كمك و مساعدت نموده و نام آنها در صورتمجلس بدوی كشف، درج گردیده باشد .
تبصره ـ سازمان كاشف از نظر این آیین نامه سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گمرك و وزارت اطلاعات می باشند كه حسب وظائف سازمانی خود عهده دار امر مبارزه با قاچاق و كشف آن هستند.
ماده 7 ـ پرداخت حق الكشف موضوع این آیین نامه در هر مورد در صورتی مجاز است كه به تشخیص بالاترین مقام مسؤول، درتعقیب و پیگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
ماده 8 ـ در صورتی كه كشف و ضبط كالای قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی انجام شود، سهم مأموران مذكور بین مخبر و كاشف تقسیم می شود و در صورتی كه در كشف و ضبط كالای مزبور عامل مخبر شركت نداشته باشد، سهم او به كاشف پرداخت خواهد شد.
تبصره ـ در صورت وحدت عوامل مخبر، كاشف و مأمور انتظامی كلیه سهام عوامل مذكور به عامل موجود تعلق خواهد گرفت .


Flag Counter
طراحی سایت