مکنون میامین

از قانون تجارت مصوب 13/2/1311 كمیسیون قوانین عدلیه


 ماده 15 ـ تخلف از ماده 6 و ماده 11 () مستلزم دویست () تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی العموم می تواند حكم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
 ماده 16 ـ در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس كند كلیه اشخاصی كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء كسبه جزء، باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والاّ به جزای نقدی از دویست تا دو هزار  ریال محكوم خواهند شد. () و ()
 ماده 18 ـ شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری كه مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره به ثبت رسیده والاّ علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محكوم می شود. ()
 ماده 19 ـ كسبه جزء مذكور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند. ()
 ماده 89 ـ هر كسی سهام یا قطعات سهام شركتی را كه در مورد آن یكی از مواد 28 ـ 29 ـ 36 ـ 37 ـ 38 ـ 39 ـ 44 و 50 این قانون رعایت نشده صادر نماید به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شركت یا افراد محكوم خواهد شد. در مواردی كه عمل مشمول ماده 238  قانون مجازات عمومی است مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده نیز محكوم می شود. () و () و ()
 ماده 90 ـ حكم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است كه بر خلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد كرده و در مجمع عمومی وارد  شوند یا در دادن رأی شركت نمایند و یا سهامی را برای اینكه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی متخلف را می توان به یك تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محكوم نمود. ()
 ماده 91 ـ هر كس سهام یا قطعات سهامی را كه در مورد آنها مقررات یكی از مواد 28 ـ 29 ـ 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون معامله كرده یا شركت در معامله داشته و یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال () جزای نقدی محكوم خواهد شد. ()
 مقررات این ماده مانع نخواهد بود كه اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی () باشد مرتكب به مجازات حبس مذكور در آن ماده نیز محكوم شود. ()
 ماده 92 ـ اشخاص ذیل كلاهبردار محسوب می شوند:
1 ـ هر كس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیـاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را كه واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر كند كه به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینكه عملیات مذكور مؤثر شده یا نشده باشد.
2 ـ هر كس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین، جزء شركت قلمداد نماید.
3 ـ مدیرهایی كه با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند. ()
 ماده 93 ـ شركت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:
1 ـ وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.
2 ـ وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
3 ـ در صورتی كه شركت ورشكست شود.
4 ـ در صورت تصمیم مجمع عمومی.
 ماده 115 ـ اشخاص ذیل كلاهبردار محسوب می شوند:
 الف) مؤسسین و مدیرانی كه بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی كه باید  برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
ب) كسانی كه به وسیله متقلبانه سهم الشركه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند.
ج) مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزوّر منافع موهومی را بین شركاء تقسیم كنند.
 ماده 201 ـ در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره كه به طور خطی یا چاپی از طرف شركت های مذكور در این قانون به استثناء شركتهای تعاونی صادر می شود سرمایه شركت صریحاً باید ذكر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی كه پرداخته شده نیز باید صریحاً  معین شود. شركت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال() محكوم خواهد شد.
 تبصره ـ شركتهای خارجی نیز كه به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
 ماده 220 ـ هر شركت ایرانی كه فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشكیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یكی از شركتهای مذكور در  این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننماید شركت تضامنی محسوب شده و احكام راجع به شركتهای تضامنی در مورد آن اجراء می گردد.  هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است باید در  كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الاّ محكوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال () خواهد شد. این مجازات علاوه بر مجازاتی است كه در قانون ثبت شركتها برای عدم ثبت مقرر شده. ()
 ماده 248 ـ هرگاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید كند مزور شناخته می شود.
 ماده 346 ـ در صورتی كه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی كه این نكته را نمی داند اطلاع دهد و الاّ مسؤول خسارات وارده  بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال () جزای نقدی محكوم خواهد شد.
 ماده 349 ـ اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به كسی كه به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود. به علاوه محكوم به مجازات مقرر  برای خیانت در امانت خواهد شد.
 ماده 370 ـ اگر حق العمل كار، نادرستی كرده و مخصوصاً در موردی كه به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا كمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود. به علاوه در دو صورت اخیر، آمر می تواند خودِ حق العمل كار را خریدار یا فروشنده محسوب كند.
 تبصره ـ دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی كه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
 ماده 413 ـ تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای كه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محكمه بدایت() محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و كلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محكمه مزبوره تسلیم نماید.()
 ماده 414 ـ صورتحساب مذكور در ماده فوق باید مورخ بوده و به  امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) تعداد و تقویم كلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح.
2) صورت كلیه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
 در صورت توقف شركتهای تضامنی ـ مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت كلیه شركاء ضامن نیز باید ضمیمه شود. ()
 ماده 415 ـ ورشكستگی تاجر به حكم محكمه بدایت () در موارد ذیل اعلام می شود: ()
 الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) به موجب تقاضای یك یا چند نفر از طلبكارها. ()
ج) بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.
 ماده 435 ـ اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده 413 ـ 414 عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
 ماده 436 ـ قرار توقیف ورشكسته در مواقعی نیز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشكستگی می خواهد جلوگیری كند.
 ماده 541 ـ تاجر در موارد ذیل ورشكسته به تقصیر اعلان می شود:
1) در صورتی كه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
2) در صورتی كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی كرده كه در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
3) اگر به قصد تأخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز كرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی كه دور از صرفه است به كار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینكه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یكی از طلبكارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد. ()
 ماده 542 ـ در موارد ذیل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصیر اعلان شود:
1) اگر به حساب دیگری و بدون آنكه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نكرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو1303 و 12 فروردین و 12خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در  صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نكرده باشد ( مشروط بر اینكه در این موارد مرتكب تقلبی نشده باشد).()
 ماده 543 ـ ورشكستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.()
 ماده 544 ـ رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یك از طلبكارها یا تعقیب مدعی العموم در محكمه جنحه () به عمل می آید.
 ماده 545 ـ در صورتی كه تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان به  هیأت  طلبكارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج كنند مگر پس از انقضاء مدتهای معینه در  قرارداد.
 ماده 546 ـ مخارج تعقیبی كه از طرف مدیر تصفیه به نام طلبكارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبكارها و در صورتی كه محكوم شد به عهده دولت است لیكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به  تاجر ورشكسته مراجعه نماید.
 ماده 547 ـ مدیر تصفیه نمی تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگی به تقصیر تعقیب كند یا از طرف هیأت طلبكارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اكثریت طلبكارهای حاضر.
 ماده 548 ـ مخارج تعقیبی كه از طرف یكی از طلبكارها به عمل می آید در صورت محكومیت تاجر ورشكسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب كننده است.
 ماده 549 ـ هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی كرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از  میان برده و همچنین هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.()
 ماده 550 ـ راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم الرعایه است.
 ماده 551 ـ در مورد ورشكستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم خواهند شد: ()
1) اشخاصی كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
2) اشخاصی كه به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد كرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند. ()
 ماده 552 ـ اشخاصی كه به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتكب شده اند به مجازاتی كه برای ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم می باشند.
 ماده 553 ـ اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی كه برای  سرقت معین است محكوم خواهند شد. ()
 ماده 554 ـ در موارد معینه در مواد قبل محكمه ای كه رسیدگی می كند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینكه متهم تبرئه شده باشد، حكم بدهد:
1) راجع به رد كلیه اموال و حقوقی كه موضوع جرم بوده است به هیأت طلبكارها. این حكم را محكمه در صورتی كه مدعی خصوصی هم نباشد  باید صادر كند.
2) راجع به ضرر و خساراتی كه ادعا شده است.
 ماده 555 ـ اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشكسته وجهی را حیف و میل كرده باشد به مجازات خیانت در امانت محكوم خواهد شد. ()
 ماده 556 ـ هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینكه طلبكار باشد یا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگی، با شخص ورشكسته یا با دیگری تبانی نماید یا  قرارداد خصوصی منعقد كند كه آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها یا بعضی از آنها باشد در محكمه جنحه () به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محكوم می شود.
 ماده 557 ـ كلیه قراردادهایی كه پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتی خود تاجر ورشكسته محكوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است كه وجوه یا اموالی را كه به موجب قرارداد باطل شده دریافت كرده است به اشخاص ذی حق مسترد دارد. ()
 ماده 558 ـ هر حكم محكومیتی كه به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محكوم علیه اعلان گردد.
 ماده 559 ـ در تمام مواردی كه كسی به واسطه ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محكوم می شود رسیدگی به كلیه دعاوی حقوقی به غیر از آنچه در ماده 554 مذكور است از صلاحیت محكمه جزا خارج خواهد بود.
 ماده 560 ـ مدیر تصفیه مكلف است در صورت تقاضای مدعی العموم بدایت كلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
 ماده 565 ـ تجار ورشكسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشكستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
1) تاجر ورشكسته ای كه تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریك شركت ورشكسته ای كه شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
2) تاجر ورشكسته ای كه كلیه طلبكاران ذمه او را بری كرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده اند. ()
 ماده 575 ـ ورشكستگان به تقلب و همچنین اشخاصی كه برای سرقت یا كلاهبرداری یا خیانت در امانت محكوم شده اند مادامی كه از جنبه جزائی اعاده حیثیت نكرده اند، نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار كنند. ()


Flag Counter
طراحی سایت