مکنون میامین

از قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب 11/3/1310


ماده اول ـ هر شركتی كه در ایران تشكیل و مركز اصلی آن در ایران باشد شركت ایرانی محسوب است.
ماده دوم ـ كلیه شركت  های ایرانی مذكور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی ـ مختلط ـ تعاونی) كه در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشكیلات خود با قانون مزبور عمل نكرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشكیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت كنند والاّ به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی كه ثبت باید در آن جا به عمل آید محكمه مدیران آن ها را به یكصد الی هزار تومان جزای نقدی () محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حكم انحلال شركت مختلف نیز صادر خواهد شد.
در صورتی كه مدت فوق برای تطبیق تشكیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت كافی نباشد رئیس محكمه ابتدائی () محل به تقاضای شركت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده سوم ـ از تاریخ اجرای این قانون هر شركت خارجی برای این كه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملكت اصلی خود شركت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
ماده چهارم ـ هر شركت خارجی كه در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی كه این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت كافی نباشد رئیس محكمه ابتدائی تهران () به تقاضای نماینده شركت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.
ماده پنجم ـ اشخاصی كه به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شركت های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی كرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نكنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حكم محكمه ابتدائی تهران () محكوم به جزای نقدی از پنجاه () تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محكمه برای هر روز تأخیر پس از صدور حكم، متخلف را به تأدیه پنج الی پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شركت متخلف جلوگیری خواهد نمود.
ماده ششم ـ در مورد شركت های خارجی كه شرایط عملیات آن ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید، مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجريٰ نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تأخیر بعد از صدور حكم از قرار روزی ده الی یكصد تومان است.
ماده یازدهم ـ نماینده هر شركت خارجی یا مدیر شعبه آن كه بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شركت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محكوم به جزای نقدی خواهد شد.
در مورد شركت  های داخلی كه پس از تاریخ اجرای این قانون تشكیل می شوند كسانی كه مكلف به تقاضای ثبت شركت بوده و در موعد قانونی به تكلیف خود عمل نكنند مطابق ماده 2 این قانون محكوم به جزای نقدی خواهند شد.


Flag Counter
طراحی سایت