مکنون میامین

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران مصوب 24/12/1336


ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد  بود.
 ماده 2 ـ حفظ موازنه ارزی كشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط، به بانك ملی ایران واگذار می شود و بدین منظور بانكهای  مجاز مكلفند دستورهای ارزی كه بانك ملی ایران صادر می كند رعایت و اجراء نموده اطلاعات و آماری را كه بانك ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار  آن بانك بگذارند.
 ماده 3 ـ كلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی كه بانك ملی ایران به اتكاء این قانون صادر می كند باید منحصراً توسط بانكهایی انجام شود كه به  موجب مقررات قانون بانكداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته شده یا خواهند شد.
 ماده 4 ـ بانك ملی ایران برای واردات مجاز كشور و حوائج غیر بازرگانی با رعایت مقررات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
 ماده 5 ـ صادركنندگان مكلفند در موقع صدور كالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرك به بانك ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به  ایران انتقال داده و با رعایت تبصره 1 این ماده به بانكهای مجاز بفروشند. بانك ملی ایران به خرید ارزهای مذكور و همچنین ارزهای قبل از صادرات ، مكلف و بانكهای مجاز، مختارند.
 تبصره 1 ـ بانك ملی ایران می تواند به طور كلی از خرید بعضی از ارزها خودداری كند و در این صورت بانكهای مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها  را نخواهند داشت. نحوه مصرف این نوع ارزها طبق آیین نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
 تبصره 2 ـ تشریفات صدور كالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
 تبصره 3 ـ صادرات و واردات كالاهای مجاز بر اساس قراردادهای تهاتری عمومی و یا خصوصی و همچنین صادرات كالاهایی كه طبق قوانین خاص انجام می گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
 ماده 6 ـ بانكهای مجاز مختارند ارز غیر صادراتی كه اشخاص به ایران می آورند و به بانكهای مجاز عرضه می نمایند خریداری كنند و دارندگان ارز  غیر صادراتی می توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی به نام خود نزد بانكهای مجاز نگاهدارند.
 نقل و انتقال این قبیل ارزها در داخل كشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودیهای ارزی به خارج كشور منوط به جلب موافقت بانك ملی  ایران خواهد بود.
 ماده 7 ـ متخلفین از مواد (3، 5 و 6) این قانون اعم از مباشر و شریك و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزای نقدی تا معادل50% مبلغ موضوع عمل یا معامله ممنوع محكوم می شوند. ()
 دادرسی در محاكم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقیب كیفری منوط به شكایت بانك ملی ایران بوده و بانك ملی ایران مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعی شكایت را مسترد دارد.
 ماده 8 ـ واریز پیمانهای ارزی كه قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل كلیه دعاوی دیگری كه كمیسیون ارز بر  اشخاص ( اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیأت تصفیه خواهد بود كه وزارت دارایی انتخاب می كند. هیأت تصفیه مكلف  است كه وظائف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتها تا مدت یك سال و نیم دیگر خاتمه دهد.
 متعهدین از اول سال 1331 تا تاریخ اجرای این قانون می توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی كه سررسید تعهد بعد از تاریخ  اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت پنج ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه  تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت پنج ریال هر دلار در سررسید شش ماه مشمول مجازات های مذكور در این قانون خواهند بود.
 نسبت به سایر اختلافات ارزی كه حل و فصل آنها به هیأت تصفیه مذكور در این ماده واگذار شده است هیأت مزبور می تواند به طریق صلح و مصالحه  آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاكم جزا را نیز مسترد دارد. مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده  قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقی است و هیأت تصفیه وظیفه كمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می دهد.
 ماده 9 ـ چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دینار به عنوان كارمزد به بانكهای مجاز معامله كننده و ده درصد به عنوان  هزینه اداری بانك ملی ایران برای انجام وظائف مربوطه به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد كل كشور  منظور می گردد. كمیسیون ارز از تاریخ تصویب این قانون منحل و حقوق كارمندان فعلی كمیسیون مذكور و همچنین حقوق و مخارج هیأت تصفیه  موضوع ماده 8 تا آخر سال جاری از اعتبار كمیسیون ارز ردیف 45 بودجه سال 1336 كل كشور و از سال 1337 از اعتباری كه در بودجه های مربوط  منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.
 تبصره ـ در صورتی كه بانك ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد باید از كارمندان كمیسیون ارز كه طبق  مقررات استخدامی بانك ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نمایند.
 ماده 10 ـ آیین نامه اجرای این قانون به وسیله بانك ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.()
 ماده 11 ـ از تاریخ اجرای این قانون كلیه قوانین مربوط به امور ارزی كه تاكنون به تصویب رسیده است ملغی است.


Flag Counter
طراحی سایت