مکنون میامین

قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 با اصلاحات بعدی


ماده 1 ـ وارد یا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه () و فشنگ و تفنگ شكاری ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه  یك یا چند نفر بدون اجازه، یكی از اشیاء مذكور را وارد یا خارج كنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محكوم  می شوند:()
1 ـ هرگاه مرتكب یا مرتكبین كه لااقل یك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به  حبس با كار از سه تا 15 سال.()
2 ـ هرگاه مرتكب یا مرتكبین هیچیك مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس با كار از سه تا ده سال و در مورد  تفنگ و فشنگ شكاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال.()
 تبصره 1 ـ كسانی كه هنگام ورود به كشور یكی از اشیاء مذكور در این ماده را با خود داشته باشند و به مأمورین مربوطه اعلام نمایند مشمول  مقررات این ماده نبوده و در مورد اشیائی كه همراه دارند طبق مقررات مربوط اقدام می شود.
 تبصره 2 (اصلاحی 3/4/1354) ـ انواع اسلحه سرد جنگی و شكاری و مواد منفجره و محترقه مشمول مقررات این قانون، از طرف وزارت جنگ تعیین و اعلان می شود. ()
 ماده 2 ـ خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل و یا مخفی كردن یا ساختن هر یك از اشیاء مذكور در ماده یك به طور غیرمجاز ممنوع است و  مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذكور در بند 2 ماده یك می باشد. ()
 تبصره ـ اشتغال به كسب برای ساختن و تعمیر یا خرید و فروش هر نوع اسلحه مجاز ممنوع است مگر با اجازه وزارت جنگ. متخلفین به حبس  عادی از سه ماه تا سه سال محكوم  می شوند.()
 ماده 3 ـ هرگاه یك یا چند نفر جنس یا نقودی را كه صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موكول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق كنند  در صورتی كه مرتكب یا مرتكبین كه لااقل یك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و اگر  مقاومت ننمایند به حبس با كار از سه تا ده سال محكوم  می شوند.()
 تبصره 1 ـ هرگاه برای ارتكاب بزه مندرج در این ماده با توجه به نوع جنس مورد قاچاق () به موجب قوانین دیگر كیفر شدیدتری مقرر شده باشد  مرتكب به كیفر اشد محكوم می شود.
 تبصره 2 ـ در تمام موارد مذكور در این قانون دادگاه نسبت به ضبط مال مورد قاچاق و تعیین جریمه نقدی طبق قوانین مربوط رأی مقتضی صادر  خواهد نمود.
 تبصره 3 ـ در مورد جرائم موضوع این قانون هرگاه ثابت شود كه مال مورد قاچاق متعلق به دیگری است و مباشر یا مباشرین، عامل صاحب مال  باشند علاوه بر مباشر، صاحب مال نیز حسب مورد مشمول مواد 1 و 3 این قانون خواهد بود.
 ماده 4 ـ در جرائم مربوط به این قانون هرگاه بیش از یك نفر مداخله داشته و قبل از كشف قضیه یكی از متهمین مأمورین تعقیب را از وقوع جرم  مسبوق نموده و یا ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم نماید و یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در كشف جرم كمك و راهنمایی كند دادگاه می تواند  او را از مجازات معاف نماید.
 ماده 5 ـ مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتكبین قاچاق و ماده 411 قانون دادرسی و كیفر ارتش ملغی و رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون در صلاحیت دادگاه های نظامی خواهد بود.()


Flag Counter
طراحی سایت