مکنون میامین

از قانون پولی و بانكی كشور مصوب 18/4/1351 با اصلاحات بعدی


فصل چهارم ـ مقررات كیفری و انتظامی
ماده 14 ـ بانك مركزی ایران در حسن اجرای نظام پولی كشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانكی دخالت و نظارت كند.
...
2 ـ تعیین نسبت دارایی های آنی بانك ها به كلیه دارایی ها یا به انواع بدهی های آنها بر حسب نوع فعالیت بانك ها یا سایر ضوابط به تشخیص بانك  مركزی ایران.
3 ـ تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانكها نزد بانك مركزی ایران كه ممكن است بر حسب تركیب و نوع فعالیت بانكها نسبت های متفاوتی  برای آن تعیین گردد ولی در هرحال این نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود.
...
5 ـ تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بانكها به  انواع دارایی ها.
6 ـ تعیین حداكثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی ـ ظهرنویسی یا ضمانت نامه های صادر از طرف بانك ها و نوع و میزان وثیقه این قبیل تعهدات.
...
 ماده 42 ـ  الف ـ خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانكی كه موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج كشور بدون رعایت  مقرراتی كه بانك مركزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می دارد ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف  محكوم خواهند شد.()
ب ـ تأسیس بانك و اشتغال به بانكداری بدون رعایت مقررات این قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباری ممنوع است.
مرتكب  به حبس تأدیبی تا شش ماه () محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء، دادستان می تواند به درخواست بانك مركزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا  تعیین تكلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد.
 تبصره ـ تعقیب كیفری در موارد فوق منوط به شكایت بانك مركزی ایران است.
 ماده 43 ـ بانكها و مؤسسات اعتباری كه نسبتهای مقرر در بندهای 2 و 3 و 5 و 6 ماده (14) را رعایت نكنند به تشخیص شورای پول و اعتبار مكلف  به پرداخت مبلغی معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
 ماده 44 ـ تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین نامه های آن و دستورات بانك مركزی ایران كه به موجب این قانون یا آیین نامه های آن صادر  می شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود:
1 ـ تذكر كتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.
2 ـ پرداخت مبلغی روزانه تا حداكثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.
3 ـ ممنوع ساختن بانك یا مؤسسه اعتباری غیر بانكی از انجام بعضی امور بانكی به طور موقت یا دائم.
« (اصلاحی 18/12/1358)  مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حكم به  مجازاتهای انتظامی، هیأت انتظامی بانكها خواهد بود كه مركب از نماینده دادستان كل و  یك نفر از اعضای شورای پول و اعتبار به انتخاب شورا و یك نفر از اعضاء شورای عالی بانكها با انتخاب شورای عالی بانكها. دبیر كل بانك سمت  دادستان هیأت را خواهد داشت.»
 تبصره 1 ـ وجوه موضوع ماده 43 و بند 2 این ماده وسیله بانك مركزی ایران از بانك یا مؤسسه مربوط وصول و به حساب درآمد عمومی منظور  خواهد شد.
 تبصره 2 ـ ترتیب رسیدگی و تشخیص تخلفات و تعیین هر یك از مجازاتهای انتظامی برای تخلفات و ترتیب درخواست تجدیدنظر و طرز  رسیدگی مجدد و اجرای تصمیمات هیأت رسیدگی و شورای پول و اعتبار مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
 ماده 45 ـ كلیه قوانین و مقررات دیگر در مواردی كه با این قانون مغایرت دارد از تاریخ اجرای این قانون ملغی است و تا زمانی كه آیین نامه های این  قانون به تصویب نرسیده است آیین نامه های سابق مشروط بر این كه با مفاد این قانون به تشخیص شورای پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجراء خواهد  بود.


Flag Counter
طراحی سایت