مکنون میامین

قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 22/4/1354


 ماده واحده ـ در هر یك از دكانهای نانوایی و یا قصابی كه نان و گوشت گرانتر از نرخی كه دولت تعیین نموده به فروش برسد و یا ظاهراً به نرخ مقرر  ولی عملاً گرانتر از آن به فروش برسد و یا از حیث وزن و مقدار كمتر تحویل مشتری بشود و یا با به كار بردن مواد دیگر یا آرد پست تر از آرد سهمیه  نانوایی نوع نان از لحاظ كیفیت پایین آورده شود و یا مقدار نان و گوشت كه برای فروش عرضه می گردد كمتر از میزان متناسب سهمیه ای باشد كه با نرخ  دولتی در اختیار نانوایی و یا قصابی قرار گرفته است متخلف به حبس جنحه ای از سه ماه() تا یك سال یا به پرداخت جزای نقدی از 5001 ریال تا دویست  هزار ریال و یا به  هر دو مجازات محكوم خواهد شد و در صورت تكرار جرم در همان دكان دادگاه علاوه بر كیفر مقرر حكم به ابطال پروانه نانوایی یا  قصابی نیز خواهد داد. ()
 تبصره 1 ـ رسیدگی به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه () انجام و احكام صادره از حیث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومی است.
 تبصره 2 ـ برای هر دكان نانوایی یك نفر مسؤول كه ممكن است سرمایه گذار یا مالك نانوایی نیز باشد، به اتحادیه نانوایان محل معرفی می شود كه  در مورد تخلفات مذكور در فوق چنانچه مالك و مسؤول یك نفر باشد به تنهایی و در صورتی كه دو نفر باشند متخلف مسؤول تخلفات مذكور در فوق  را به عهده خواهد داشت. شرایط احراز صلاحیت و مراحل صدور پروانه مسؤولیت نانوایی به موجب آیین نامه مذكور در تبصره 4 تعیین می شود.
 تبصره 3 ـ در صورتی كه از دادگاه جنحه حكم ابطال پروانه نانوایی صادر شده باشد دكان نانوایی در تهران وسیله شركت تعاونی نانوایان تهران و حومه و در شهرستانها و بخشها تا تشكیل شركت تعاونی نانوایان مربوط تحت نظر فرمانداری یا بخشداری آن محل اداره خواهد شد.
 تبصره 4 ـ در صورت صدور حكم ابطال پروانه قصابی از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت كشاورزی و منابع طبیعی حسب مورد اداره قصابی  به وسیله سازمان گوشت كشور یا شركت تعاونی فروشندگان گوشت و یا تحت نظر فرمانداری و بخشداری صورت خواهد گرفت.
 نحوه نظارت به كار و اداره دكان نانوایی و یا قصابی و تعیین مسؤول نانوایی موضوع این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد  وزارتخانه های دادگستری و كار و امور اجتماعی و بازرگانی و كشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 تبصره 5 ـ دارندگان پروانه های نانوایی كه از اجرای مقررات قانون كار درباره كارگران خودداری نمایند چنانچه حداكثر ظرف یك ماه پس از ابلاغ  رأی هیأت حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعی نسبت به پرداخت مزایای قانونی كارگران اقدام ننمایند علاوه بر مجازاتهای مقرر در قانون كار پروانه  نانوایی آنان طبق مقررات این قانون ابطال خواهد گردید و به ترتیب مقرر در تبصره 3 این قانون عمل خواهد شد.


Flag Counter
طراحی سایت