مکنون میامین

قانون صدور چك() مصوب 16/4/1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی


ماده 1 (الحاقی() 11/8/1372) ـ انواع چك() عبارت است از:
 1ـ چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.()
2ـ چك تأیید شده، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال‎علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
3ـ چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.
4ـ چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد.()
ماده 2ـ چكهای صادر عهده بانكهایی() كه طبق قوانین ایران در داخل كشور دائر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم () اسناد لازم الاجراء است() و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری() كه منتهی به برگشت چك و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی() وجه چك یا باقیمانده آن را از صادر كننده() وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل() تسلیم نماید.
 اجرای ثبت() در صورتی دستور اجراء صادر می كند كه مطابقت امضاء چك با نمونه امضاء صادركننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.()
دارنده چك() اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‎نویسی شده یا حامل چك (در مورد چكهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.()
تبصره (الحاقی 10/3/1376 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ دارنده  چك می تواند محكومیت صادركننده را نسبت به پرداخت كلیه خسارات و هزینه های وارد شده كه مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی كه دارنده چك جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقدیم نماید.
قانون استفساریه تبصره ‎الحاقی به‎ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك‎ مصوب 10/3/1376 مجمع‎تشخیص‎ مصلحت نظام ـ مصوب 21/9/1377
مجمع‎ تشخیص‎ مصلحت ‎نظام
موضوع استفسار:
 آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاحی از مواد قانون صدور چك مصوبه 10/3/1376، كلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی، حق الوكاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانكی است یا مبنای آن عرف می باشد كه قاضی به استناد نظریه كارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده: منظور از عبارت « كلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذكور در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم  از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و  حق الوكاله بر اساس تعرفه های قانونی است.()
ماده 3 (اصلاحی 2/6/1382) ـ صادركننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‎علیه وجه نقد داشته باشد() و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادركرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید.()
هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر (الحاقی 2/6/1382) ـ چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهدبود.
ماده 4ـ هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده (3)() پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چك تسلیم نماید.()
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود.
بانك مكلف است به منظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.
ماده 5 ـ در صورتی كه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت می نماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6 ـ بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده7 () (اصلاحی 2/6/1382) ـ هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل () گردد به شرح ذیل محكوم خواهدشد: ()
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. ()
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال باشد از شش ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد. ()
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال بیشتر باشد به حبس از یك سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چك ()  به مدت دو سال محكوم خواهد شد و در صورتی كه صادركننده چك اقدام به اصدار چك های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چك ها ملاك عمل خواهد بود. ()
تبصره (الحاقی 2/6/1382) ـ این مجازات ها شامل مواردی كه ثابت شود چك های بلامحل بابت معاملات نامشروع () و یا بهره  ربوی () صادر شده، () نمی باشد.
ماده 8 (اصلاحی 11/8/1372) ـ چكهایی كه در ایران عهده بانكهای واقع در خارج كشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود.()
ماده9ـ در صورتی كه صادركننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكی مخصوص ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانك محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست.
در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آن را بپردازد.()
ماده10 (اصلاحی 11/8/1372) ـ هركس با علم به بست بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود و به حداكثر مجازات مندرج در ماده7 محكوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.()
ماده11ـ جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتی كه دارنده چك تا شش ماه () از تاریخ صدور چك برای وصول آن به بانك مراجعه نكند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.()
منظور از دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را به بانك ارائه داده است برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.()
كسی كه چك پس از برگشت از بانك به وی منتقل گردیده حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد.
در صورتی كه دارنده چك بخواهد چك را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده (4و5) () را به نام صاحب چك صادر می كند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.()
تبصره ـ هرگاه بعد از شكایت كیفری شاكی چك را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چك به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب كیفری موقوف خواهد شد.
ماده12 () (اصلاحی 2/6/1382) ـ هرگاه قبل () از صدور حكم قطعی شاكی () گذشت نماید و یا اینكه متهم وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاریخ ارائه چك به بانك() را فراهم كند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد.()
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حكم صادر كند.()
هرگاه پس از صدور حكم () قطعی شاكی گذشت كند و یا اینكه محكوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف می شود () و محكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.()
تبصره (الحاقی 2/6/1382) ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13 () (اصلاحی 2/6/1382) ـ در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:()
الف ـ در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد. ()
ب ـ هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. ()
د ـ هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍ـ در صورتی كه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.()
ماده 14 (اصلاحی 11/8/1372) ـ صادركننده چك یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت() یا جعل شده () و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت () یا جرائم دیگری() تحصیل گردیده می تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.() بانك پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.()
دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.()
تبصره 1 (اصلاحی 14/10/1376) ـ ذی نفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی() شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 (الحاقی 11/8/1372)ـ دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.()
تبصره 3 (الحاقی 14/10/1376) ـ پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.() در این مورد نیز حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهدبود.()
ماده 15ـ دارنده چك می تواند وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.()
ماده 16ـ رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17ـ وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكی از شكایت است مگر اینكه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده18 ()(اصلاحی 2/6/1382) ـ مرجع رسیدگی كننده جرائم مربوط به چك بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین  دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور كیفری) ـ مصوب 28/6/1378 كمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یكی از قرارهای تأمین كفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.()
ماده 19ـ در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه و حكم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاءكننده چك طبق مقررات این قانون مسؤولیت كیفری خواهد داشت مگر اینكه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است كه در این صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كیفری مسؤول خواهد بود.()
ماده 20ـ مسؤولیت مدنی پشت نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان به قوت خود باقی است.()
ماده 21 (اصلاحی 11/8/1372) ـ بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه بیش از یك بار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. ()
مسؤولین شعب هر بانكی كه به تكلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری() توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهند شد.
تبصره 1 (الحاقی 11/8/1372)ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصی را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار كلیه بانكهای كشور قرار دهد.
تبصره 2 (الحاقی 11/8/1372) ـ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می  رسد.()
ماده22 () (اصلاحی 2/6/1382) ـ در صورتی كه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.


Flag Counter
طراحی سایت