مکنون میامین

لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب 1/10/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


 ماده 1 ـ مركز بررسی قیمتها مكلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده كالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و  وارداتی كالاها قرار دهد.
 مدیران عامل و مالی یا مسؤولان ذی صلاح واحدهای مذكور كه دارای امضاء مجاز هستند مكلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مركز بررسی قیمتها  نسبت به تكمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند.
ماده 2 ـ هرگاه مدیران عامل و مالی و یا مسؤولان ذی صلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تكمیلی جداول و ارسال آن به مركز بررسی قیمت ها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس جنحه ای از 6 ماه تا دو سال محكوم می گردند.
 ماده 3 ـ هرگاه در اثر بررسی و رسیدگی مركز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذكور در ماده 2 بر خلاف واقع نسبت به  تكمیل جداول اقدام  نموده و اطلاعات نادرست و غیر واقعی اعلام كرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش  كالا و مابه التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مركز بررسی قیمتها كه مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها  رسیده باشد بر اساس حجم تولید یا فروش سالانه به شرح زیر محكوم می گردند.
 الف ـ هرگاه مابه التفاوت تا مبلغ 000/500 ریال باشد متخلف به حبس جنحه ای از 2 ماه تا یك سال محكوم می گردد.()
ب ـ هرگاه مابه التفاوت از مبلغ 001/500 ریال به بالا باشد متخلف به  حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محكوم می گردد.
 تبصره 1 ـ متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مركز  بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محكوم می گردد.
 تبصره 2 ـ در صورتی كه متخلف ظرف یك سال از تاریخ قطعیت حكم مجدداً مرتكب یكی از تخلفات مذكور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات  محكوم خواهد شد.
 تبصره 3 ـ نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آیین نامه اجرائی كه به وسیله وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب شورای عالی قیمتها خواهد رسید تعیین می گردد.


Flag Counter
طراحی سایت