مکنون میامین

قانون منع خرید و فروش كوپنهای كالاهای اساسی مصوب 23/1/1367


ماده 1 ـ كلیه كوپنهای كالاهای اساسی و سوخت و دیگر كوپن هایی كه مایحتاج مردم به وسیله آن تأمین می شود، در حكم اوراق بهادار است و  جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده كوپن های مربوط به وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و  شركت ها و كلیه مؤسسات دولتی یا غیر دولتی كه از سهمیه استفاده می كنند و نیز كوپن های مربوط به وسائط نقلیه عمومی كه از سهمیه استفاده می كنند، تخلف محسوب می شود و متخلف به مجازات های مذكور در مواد آتی محكوم می گردد.()
 ماده 2 ـ هر كس به جعل و یا چاپ غیر قانونی كوپن اقدام كند و یا در مدارك و صورت جلسات امحاء و تحویل و تحول، دخل و تصرف نماید  علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از 1 تا 5 سال و به شلاق از 10 تا 74 ضربه محكوم می شود.
 تبصره ـ در صورتی كه مجرم كارمند یكی از عناوین مذكور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازات های فوق به انفصال از یك سال تا ده سال محكوم خواهد شد.
 ماده 3 ـ هركس خرید و فروش كوپن را حرفه خود قرار دهد و یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تكرار كند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از 1 تا 5 سال محكوم می شود و كلیه كوپن ها به وسیله دولت ضبط خواهد شد.
 تبصره 1 ـ در صورتی كه مجرم فرد صنفی باشد، علاوه بر مجازات های فوق از دریافت كلیه سهمیه های دولتی از 1 تا 10 سال محروم خواهد شد.
 تبصره 2 ـ چنانچه مجرم كارمند یكی از عناوین مذكور در ماده 1 باشد، علاوه بر مجازات های فوق به انفصال از 1 ماه تا 5 سال محكوم خواهد شد.
 ماده 4 ـ كسانی كه اقدام به سرقت كوپن های مذكور در ماده 1 می نمایند، علاوه بر تحویل كلیه كوپن های مسروقه موجود به دولت به مجازات های زیر محكوم می شوند:
 الف ـ پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی كوپن هایی كه مسترد نشده است.
ب ـ 1 تا 10 سال زندان.
ج ـ در صورتی كه مرتكب كارمند یكی از عناوین مذكور در ماده 1 بوده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده كرده باشد، علاوه بر مجازاتهای مذكور به انفصال از 1 تا 10 سال محكوم می شود.
 تبصره ـ چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد به جای مجازاتهای فوق حد سرقت جاری خواهد شد.
 ماده 5 ـ چنانچه متقاضیان كوپن با ارائه اسناد غیرواقعی به بانكها اقدام به دریافت كوپن نمایند به مجازات شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهند شد.
 ماده 6 ـ حواله هایی كه به واحدهای دولتی یا سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی داده می شود در حكم اوراق بهادار است و مشمول عناوین  مواد این قانون خواهد بود.
 ماده 7 ـ اشخاصی كه از سهمیه اختصاصی كالاهای مشمول این قانون سوء استفاده كنند و یا آنها را در غیر موارد تعیین شده مصرف كنند، مجرم  بوده و به مجازاتهای ذیل محكوم می شوند:()
 الف ـ پرداخت 2 تا 10 برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی كالاهای مذكور مسترد نشده.
ب ـ شلاق تا 74 ضربه.
 تبصره ـ سهمیه اختصاصی خانوارها از شمول این ماده مستثنی است.
 ماده 8 ـ رعایت شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در مجازاتهای مواد فوق الزامی است.
 ماده 9 ـ اجرای این مجازات ها نسبت به كلیه كارمندان یكی از عناوین مذكور در ماده 1 مانع از اجراء قانون تخلفات اداری نخواهد بود.
 ماده 10 ـ چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا  توبیخ یا تهدید، یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد، با اعمال یكی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.
 دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.


Flag Counter
طراحی سایت