مکنون میامین

قانون تشدید مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367


ماده 1 ـ تعاریف:
 الف ـ احتكار ـ عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم ( گندم، جو، كشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به  قصد افزایش قیمت.
ب ـ گرانفروشی ـ عبارت است از عرضه كالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد كالاهایی كه به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت.
 ماده 2 ـ هركس مواد غذائی موضوع بند الف ماده 1 را احتكار نماید محتكر محسوب شده و با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب  جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت كالای احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم می گردد.
 ماده 3 ـ هركس كالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا  خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساك نماید در حكم محتكر است و مجازات محتكر را خواهد داشت. مدت اجرای این ماده از تاریخ لازم الاجراء بودن 5 سال است.
 تبصره 1 ـ علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب كالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می نماید و در صورت امتناع، محكمه قیمت كالا را معین نموده و در اختیار مصرف كنندگان قرار می دهد.
 تبصره 2 ـ تولیدكنندگان محصولات كشاورزی كه طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور  سال بعد نگهداری می نمایند مشمول این ماده نمی باشند.
 ماده 4 ـ معاون و شریك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در صورتی كه این اشخاص كارمند دولت و یا شركت های دولتی باشند  به انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.
 ماده 5 ـ هر كسی كه مرتكب هر یك از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امكانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای  مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.
1 ـ فروش مصنوعات یا فرآورده های گرانتر از نرخ مقرر.
2 ـ دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.
3 ـ معامله صوری به نرخ مقرر و به كار بردن تمهیداتی كه عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
4 ـ استفاده از مواد نامرغوب كه در نتیجه كیفیت كالا یا مصنوعات یا فرآورده ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می آورد.
5 ـ عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب. ()
6 ـ تحویل كالا كمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7 ـ انتقال غیرمجاز كالاهایی كه از طرف دولت به یك شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن  به اشخاص دیگر.
8 ـ خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش كالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
9 ـ امتناع فرد صنفی از دادن فاكتور به قیمت رسمی و یا صدور فاكتور خلاف واقع.
 ماده 6 ـ چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گیرد و مرتكب مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم می شود.
 ماده 7 ـ چنانچه متهم برای اولین بار مرتكب یكی از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا  توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یكی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می نماید.
 دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه، حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.()


Flag Counter
طراحی سایت