مکنون میامین

قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی


ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.
فصل اول ـ تخلفات و تعزیرات مربوطه:
ماده 2ـ گرانفروشی: عبارت است از عرضه كالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد:
الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبة اول ـ تذكر كتبی، تشكیل پرونده.()
مرتبة دوم ـ اخطار شدید، اخذ تعهد كتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف اول». (2)
مرتبة سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم».
مرتبة چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبة پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. (3)
مرتبة ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب: گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:
مرتبة اول ـ جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار كتبی.(4)
مرتبة دوم ـ جریمـه از یك تا دو برابر میزان گرانـفروشی و ممهور نمـودن پروانه واحـد به مهـر « تخلف اول».
مرتبة سوم ـ جریمه از یك تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (5) قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبة چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبة پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یك تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبة ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد.
ج: گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال:
مرتبه اول ـ جریمه از یك تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد كتبی (6) مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول».
مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».
مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف سوم».
مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگانی.
د: گرانفروشی بیش از مبلغ یك میلیون ریال:
مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار كتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف اول».
مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف دوم».
مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبة دوم، تعطیل موقت واحد از یك تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر « تخلف سوم».
مرتبة چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگانی.
تبصره ـ در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
ماده 3 ـ كم فروشی و تقلب: عبارت است از عرضه كالا یا خدمات كمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر كمی یا كیفی كه مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.
تعزیرات كم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گرانفروشی می باشد. ()
ماده 4 ـ احتكار: عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
تعزیرات احتكار به شرح زیر می باشد:
مرتبة اول ـ الزام به فروش كالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبة دوم ـ فروش كالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد درصد ارزش كالا.
مرتبة سوم ـ فروش كالا توسط دولت، اخذ جریمه از یك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتكر.
مرتبة چهارم ـ علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتكر.
تبصره ـ در صورتی كه نگهداری كالا با اطلاع مراجع ذی صلاح باشد مشمول احتكار نیست.
ماده 5 ـ عرضة خارج از شبكه ـ عبارت است از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبكه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذی ربط.
تعزیرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالای به فروش رفته به شرح زیر می باشد:
مرتبة اول ـ تذكر كتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه.(2)
مرتبة دوم ـ اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
مرتبة سوم ـ اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
تبصره ـ چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی كالا.
ماده 6 ـ عدم درج قیمت ـ عبارت است از عدم درج قیمت كالاها یا خدمات مشمول به نحوی كه برای مراجعین قابل رؤیت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیكت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می باشد:
مرتبة اول ـ تذكر كتبی ()، درج در پرونده واحد.
مرتبة دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبة سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
تبصره ـ در مواردی كه قیمت رسمی برای كالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
ماده 7 ـ اخفاء و امتناع از عرضه كالا: عبارت است از خودداری از عرضه كالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی با تبعیض در فروش.
تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا به شرح زیر می باشد:
مرتبة اول ـ تذكر كتبی(2)، درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمی.
مرتبة دوم ـ عرضه كالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی كالا.
مرتبة سوم ـ علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه.
ماده 8 ـ عدم صدور فاكتور: عبارت است از خودداری از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
تعزیرات عدم صدور فاكتور به شرح زیر می باشد:
مرتبة اول ـ تذكر كتبی (3) ، درج در پرونده واحد.
مرتبة دوم ـ اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال.
مرتبة سوم ـ اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص كالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول.
تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می باشد:
مرحلة اول ـ اخطار كتبی () و تمدید مهلت حداكثر یك هفته.
مرحلة دوم ـ جریمه از یك تا پنج برابر ارزش رسمی كالا و تمدید مهلت حداكثر یك هفته.
مرحلة سوم ـ علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه و لغو كارت بازرگانی به مدت یك سال.
تبصره ـ مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجرای تعهدات و یا كاهش كمی یا كیفی كالا و یا خروج ارز از كشور گردد.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار كسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق كارت بازرگانی از شش ماه تا یك سال و در صورت تكرار از یك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره ـ در صورتی كه كالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحب آن مسترد می گردد.
ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و... بدون عذر موجه.
تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می باشد:
تذكر كتبی ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا مؤسسه ذی ربط، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار كسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یك تا سه برابر مبلغ سوء استفاده.
تبصره ـ در صورتی كه واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا كالای تجاری نمایند مشمول مادة 10 خواهند بود.
ماده 12 ـ نداشتن پروانه كسب واحدهای صنفی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی كه توسط هیأت عالی نظارت بر شورای مركزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه كسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می باشد:
الف ـ در مورد واحدهای صنفی تولیدی:
مرحلة اول ـ اخطار كتبی () و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحلة دوم ـ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صد هزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحلة سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ب ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی:
مرحلة اول ـ اخطار كتبی (2) و تمدید مهلت تا سه ماه.
مرحلة دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحلة سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ج ـ در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی:
مرحلة اول ـ اخطار كتبی (3) و تمدید مهلت تا مدت دو ماه
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یك ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ماده 13 ـ نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی: عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی كه توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد:
مرحله اول ـ اخطار كتبی (4) و تمدید مهلت تا مدت شش ماه.
مرحله دوم ـ قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه.
مرحله سوم ـ تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری.
تبصره ـ در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ( در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری) كه تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می گردد.
ماده 14 ـ فروش ارزی ـ ریالی: عبارت است از فروش كالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای كالا یا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
تعزیرات فروش ارزی ـ ریالی به شرح زیر می باشد:
اخذ كلیه ارز یا واریزنامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو كارت بازرگانی از سه تا شش ماه.()
ماده 15 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری كالا به همراه كالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی.
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد:
جریمه از یك تا دو برابر ارزش كالای تحمیلی.
ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی كالا: عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی كالاهای دارای نرخ رسمی كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود.
تعزیرات عدم اعلام موجودی كالا عیناً مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا می باشد.()
ماده 17 ـ در مواردی كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط، جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار كالا نیز به پرداخت جریمه معادل یك تا سه برابر درآمد من غیر حق محكوم می گردند.
تبصره ـ در صورتی كه كالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین كالا، كلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد.
فصل دوم ـ تخلفات بخش دولتی
ماده 18 ـ در صورتی كه تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شركتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در صورتی كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت یا دستگاه ذی ربط منظور شده باشد:
مرتبه اول ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.
مرتبه دوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، بركناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.
مرتبه سوم ـ اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی.
ب ـ در صورتی كه در نتیجه تخلفات ارتكابی درآمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شركت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی كه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج ـ در صورتی كه در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشده باشد:
مرتبه اول ـ بركناری متخلف از سمت خود از یك تا شش ماه.
مرتبه دوم ـ انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یك سال.
مرتبه سوم ـ انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ـ در صورتی كه تخلفات در شركتها و دستگاه های موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد به صورت مستمر یا مكرر و به صورت تشكیل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشكیل شبكه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.
فصل سوم ـ تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش دولتی ()
ماده 19 ـ به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمانها، دستگاه های دولتی، شركتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانكها و نهادهای انقلاب اسلامی و شركتهای تابعه و همچنین شركتهایی كه بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاه ها و شركتهای مزبور باشد مسؤولیت بازرسی، پیگیری و رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مربوطه به كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی بخش دولتی با تشكیلات و شرح وظائف آتی محول می گردد.
ماده 20 و 21ـ با توجه به تبصره2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 19/7/1373 مبنی بر لغو تشكیلات موضوع فصول سوم و چهارم، لغو شده است.
ماده 22 ـ شرح وظائف كمیسیون مركزی عبارت است از:
1 ـ پیشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حكومتی بخش دولتی.
2 ـ تشكیل واحدهای داخلی كمیسیون مركزی و تعیین تركیب اعضاء و تصویب شرح وظائف و آیین نامه اجرائی، مالی و استخدامی حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون كه به تأیید نخست وزیر می رسد.
تبصره 1 ـ حداكثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی كشور تجاوز نمی نماید.
تبصره 2 ـ جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز می شود و اعتبارات مورد نیاز كمیسیون مركزی و كمیسیون های استانها و واحد رسیدگی به شكایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأیید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان تأمین و از طریق معاون اجرائی نخست وزیر و حسب مورد رئیس كمیسیون مركزی یا مسؤول واحد رسیدگی به شكایات پرداخت می گردد.()
3 ـ تهیه و تصویب آیین نامه های اجرائی مربوط به این فصل در چارچوب این قانون كه به تأیید نخست وزیر می رسد. .
4 ـ تعیین بازرس و صدور كارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون.
5 ـ رسیدگی و صدور حكم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین()
6 ـ نظارت بر عملكرد كمیسیونهای تعزیرات استانها.
تبصره ـ رئیس و سایر اعضاء كمیسیون تعزیرات استان در قبال كمیسیون مركزی در چارچوب این قانون و آیین نامه های مربوطه مسؤولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آیین نامه های كمیسیون مركزی می باشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یك از اعضاء كمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی كمیسیون مركزی به واحد رسیدگی به شكایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.
ماده 23 ـ به منظور رسیدگی به شكایات از احكام صادره كمیسیون مركزی و كمیسیونهای استانها و تجدیدنظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حكومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با تركیب زیر تشكیل می گردد.(3)
1 ـ نماینده نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
2 ـ یكی از قضات دادگاه های انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوان عالی كشور.
3 ـ یك نفر عضو ثابت از اعضاء كمیسیون مركزی به انتخاب كمیسیون.
تبصره ـ شرح وظائف و آیین نامه واحد مزبور به وسیله هیأتی مركب از نماینده رئیس دیوان عالی كشور در این واحد، نماینده دادستان كل كشور در كمیسیون مركزی و نماینده نخست وزیر تهیه می شود و به تأیید رئیس دیوان عالی كشور و نخست وزیر می رسد.(4)
ماده 24 ـ آیین نامه نحوه رسیدگی كمیسیون تعزیرات حكومتی بخش دولتی توسط هیأت مذكور در تبصره ماده 23 تصویب می شود.(5)
ماده 25 ـ مراجع صدور احكام تعزیرات حكومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شكایات در زمینه كشف و اثبات جرم، جلوگیری از امحاء آثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آیین دادرسی كیفری كه توسط هیأت مذكور در تبصره ماده 23 تعیین می شود، اقدام می نمایند.
ماده 26 ـ واحدهای انتظامی اعم از كمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و همچنین مسؤولین بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر كشور و سایر دستگاه ها و شركتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احكام صادره از سوی كمیسیون مركزی یا كمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شكایات اقدام نمایند.
ماده 27 ـ وزارتخانه ها و واحدهای تابعه آنها موظفند در چارچوب وظائف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعمل های اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی بخش دولتی اعلام نمایند.
ماده 28 ـ در مواردی كه در اجرای مقررات تعزیرات حكومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذی ربط باشد، نظر قطعی توسط كمیسیونی مركب از نخست وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه ها لازم الاجراء می باشد.
فصل چهارم ـ تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش غیر دولتی()
ماده 29 ـ به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 19/7/1373، لغو شده است.
ماده 30 ـ وظائف ستاد مركزی تعزیرات حكومتی به شرح زیر می باشد:
1 ـ تصویب آیین نامه های اجرائی، مالی و استخدامی.
تبصره ـ تهیه آیین نامه اجرائی مربوط به تعزیرات حكومتی بخش غیر دولتی به عهده وزارت بازرگانی می باشد.
2 ـ تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای كلیه دستگاه های ذی ربط در بخش غیر دولتی.
3 ـ تعیین تعداد ناظران و نیروی انسانی اجرائی طرح.
4 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرائی.
5 ـ اتخاذ تصمیم های ضروری در چارچوب این قانون.
ماده 31 ـ وزارت بازرگانی می تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزی تعزیرات حكومتی نسبت به استخدام و به كار گماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی در سطح كشور اقدام نماید.
ناظرانی كه به وسیله وزارت بازرگانی و ادارات مربوطه معرفی می شوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب كارت بازرسی صادر می شود در حدود این قانون ضابط دادگستری محسوب می شوند.()
تبصره 1ـ در شهرها یا بخش هایی كه ادارات بازرگانی وجود ندارند وظائف و مسؤولیت بازرسی و تعیین ناظران به ترتیب به عهده دادستانهای انقلاب یا نماینده آنان می باشد.
تبصره 2 ـ هزینه های اجرای طرح در شهرها و بخش های مذكور در تبصره فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوان عالی كشور و تصویب ستاد مركزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت بازرگانی تأمین می شود و در اختیار رئیس دیوان عالی كشور قرار می گیرد.
ماده 32 ـ مسؤولیت هماهنگی، پیگیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون و امور تشكیلاتی آنها به عهده وزارت بازرگانی می باشد و كلیه دستگاه های اجرائی، انتظامی و بانكها ضمن همكاری لازم مكلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه خواهند بود.
ماده 33 ـ ستاد مركزی تعزیرات حكومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مركزی اصناف اعلام می كند و شورای مركزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یك سوم تعداد مورد نیاز را انتخاب و برای صدور كارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.
ماده 34 ـ كلیه سازمانهای صنفی و شركتهای تعاونی صنفی موظف به همكاری با ناظران این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همكاری و سهل انگاری، تخلف محسوب می شود و كمیسیون های نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل و نصب مسؤولین سازمان های مذكور اقدام لازم معمول دارند.
ماده 35 ـ جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و مأموران ذی ربط، واحدی به نام واحد رسیدگی به شكایات در وزارت بازرگانی تشكیل می شود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه های انقلاب ارجاع می گردد.
تبصره ـ در شهرها و بخش های مذكور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسیدگی به شكایات توسط دادسرای انقلاب تعیین می شود.
ماده 36 ـ رسیدگی به تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی بخش غیر دولتی و صدور حكم، توسط دادگاه های انقلاب اسلامی انجام می گیرد و دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مكلفند پرونده های تعزیرات حكومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند.
تبصره 1 ـ دادیاران و دادستانهایی كه رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند می توانند در خصوص پرونده های تعزیرات حكومتی كه به دادگاه های انقلاب ارجاع می شوند احكام تعزیری صادر نمایند.
تبصره 2 ـ با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده 37 ـ احكام دادگاه های انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراء است و در صورتی كه قاضی صادركننده حكم متوجه اشتباه شرعی و یا قانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدیدنظر نماید و در این صورت چنانچه حكم اجراء نشده باشد، اجرای حكم متوقف می شود.
تبصره 1 ـ چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حكم یا وزارت بازرگانی معتقد به اشتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادركننده حكم تذكر می دهند. در صورتی كه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیر این صورت حكم صادره اجراء می شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
تبصره 2 ـ چنانچه محكوم علیه به حكم صادره اعتراض داشته باشد باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حكم و در مواردی كه دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری ( حداكثر 20 روز) كه در آیین نامه مشخص می شود، اعتراض نماید. در صورتی كه قاضی صادركننده حكم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل می شود و در غیر این صورت حكم صادره اجراء می شود و تقاضای تجدیدنظر همراه با پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
تبصره 3 ـ مرجع تجدیدنظر مذكور در این ماده رئیس دیوان عالی كشور می باشد كه می تواند امر تجدیدنظر را حسب مورد به قضاتی كه تعیین می كند واگذار نماید. تجدیدنظر به ترتیب فوق فقط با یك بار ممكن خواهد بود.
ماده 38 ـ برای تخفیف و تعلیق مجازات های مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادركننده حكم و دادستان مربوط نیز ضروری می باشد.
ماده 39 ـ این ماده با توجه به تبصره (5) ماده واحده لایحه اصلی قانون تعزیرات حكومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسخ ضمنی شده است.
فصل پنجم ـ اصلاحات قانون نظام صنفی
مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی
طبق ماده 73 قانون نظام صنفی كشور مصوب 24/12/1382 قانون نظام صنفی سابق با اصلاحات بعدی آن و سایر مقررات مغایر لغو شده است.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده 45 ـ فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیر دولتی به وسیله ستاد موضوع ماده (29) به اضافه نماینده نخست وزیر تعیین می گردد.()
ماده 46 ـ با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.
ماده 47 ـ مرجع تجدیدنظر موضوع تبصره (3) ماده (37)، هیأتی را مأمور بررسی پرونده های متشكل در زمان اجرای آیین نامه های تعزیرات حكومتی كه تعیین تكلیف نشده اند، می نماید تا ضمن مختومه كردن موارد غیر مهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع كند.
آن دسته از پرونده های تعزیرات حكومتی كه در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حكم صادره از سوی محكوم علیه باشند، مشمول تجدیدنظر خواهند بود.
ماده 48 ـ در صورتی كه تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی به صورت مستمر یا مكرر و یا تشكیل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یك از جرائم ارتكابی و در مرتبه مربوطه محكوم می گردند.()
تبصره ـ در صورتی كه تشكیل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محكومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احكام تعزیرات حكومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری می شود.
ماده 49 ـ در مواردی كه در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حكم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می شود.
ماده 50 ـ در مواردی كه در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یك سال از تاریخ لغو پروانه، موكول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 ـ در مواردی كه تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یك از جرائم، مجازات جداگانه تعیین می شود.
ماده 52 ـ تخلفاتی كه در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری كشور می باشند و هرگاه برای تخلفات مذكور در این قانون در سایر قوانین كیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتكب به كیفر اشد محكوم خواهد شد.
ماده 53 ـ در مواردی كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی، خسارتی متوجه شركتها و دستگاه های موضوع ماده (19) این قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزیرات حكومتی ضمن صدور احكام تعزیرات، عامل ورود خسارات را مكلف به جبران خسارت می نماید.
ماده 54 ـ در كلیه مواردی كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشد حق شكایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 ـ چنانچه محكوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری كند مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می شود لكن مستثنیات دین و وسائل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده 56 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده (52) از تاریخ اجراء متوقف می گردد.


Flag Counter
طراحی سایت