مکنون میامین

قانون اصلاح « قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام


 ماده واحده ـ با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع كالا و اجرای مقررات و  ضوابط مربوط به آن كلیه امور تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حكم قطعی و اجرای آن به  دولت ( قوه مجریه) محول می گردد تا بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید.
 تبصره 1 ـ مراتب تعزیری تذكر، اخطار و اخذ تعهد كتبی حذف می گردد.
 تبصره 2 ـ سازمان، تشكیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حكم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شكایات و شرح وظائف  آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرائی، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیأت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم  و چهارم قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 كه مغایر این قانون است و تشكیلات موضوع آن لغو و وظائف و اختیارات تشكیلات و مراجع  مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است كه در آیین نامه مصوب هیأت وزیران معین می شود.
 تبصره 3 ـ برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبكه های توزیع را  هماهنگ و اصلاح نماید.
 تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی و كلیه دستگاههای اجرائی و شركتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهادهای انقلابی و مؤسسات  عمومی غیر دولتی و شركتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرای احكام تعزیراتی موضوع  این قانون اقدام نمایند.
 تبصره 5 ـ كلیه درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیأت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی  امر توزیع به مصرف برسد.
 تبصره 6 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ 27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حكومتی بخش دولتی و سایر  قوانین و مقررات مغایر لغو می گردد.


Flag Counter
طراحی سایت