مکنون میامین

آیین نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار با الحاقات بعدی


فصل اول ـ تشكیلات
 ماده 1ـ در اجرای تبصره (2) ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/1373 و ماده (3) آیین نامه شماره 5202 ـ 73م مصوب 20/7/1373 هیأت دولت سازمان «تعزیرات حكومتی» كه در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود زیر نظر وزیر  دادگستری تشكیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین نامه انجام وظیفه می نماید.
 ماده 2 ـ رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری می باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت.
 ماده 3 ـ امور اجرائی سازمان به عهده رئیس آن بوده و كلیه وظائف قانونی را كه در این آیین نامه و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شده ایفاء  خواهد كرد.
 ماده 4 ـ در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزیرات حكومتی تشكیل می گردد.
 تبصره ـ تشكیل دفتر تعزیرات حكومتی در سایر شهرها به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزیر دادگستری خواهد بود.
 ماده 5 ـ رئیس شعبه اول تعزیرات حكومتی در تهران معاون رئیس سازمان و رئیس شعبه اول مراكز استانها مدیر كل استان و رئیس شعبه اول شهرستان و سایر  شهرها رئیس اداره و دفتر مذكور خواهد بود.
 ماده 6 ـ انجام كلیه امور اداری و مالی و خدماتی و پشتیبانی سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و سایر شهرها با معاونت اداری و مالی می باشد.
 ماده 7 ـ معاونین سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان و ابلاغ وزیر دادگستری و مدیران كل و رؤسای ادارات پس از تأیید وزیر دادگستری و با ابلاغ رئیس سازمان  منصوب می گردند.
 ماده 8 ـ به منظور رسیدگی و صدور رأی راجع به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حكومتی در مراكز استانها و شهرستانها شعبی تحت عنوان شعب رسیدگی به  تعزیرات حكومتی تشكیل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد.
 تبصره 1ـ شعب بدوی با حضور یك نفر رئیس تشكیل می گردد.
 تبصره 2ـ شعب تجدیدنظر با حضور یك نفر رئیس و دو نفر عضو تشكیل می گردد. جلسه شعبه با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق  معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
 ماده 9 ـ رؤساء و اعضاء شعب بدوی و تجدیدنظر به پیشنهاد مدیر كل استان و ابلاغ رئیس سازمان منصوب می شوند.
 ماده 10 ـ رؤساء و اعضاء شعب بدوی و تجدیدنظر می توانند از بین قضات، كارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین  فارغ التحصیلان رشته های حقوق، الهیات، علوم سیاسی و علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی كه دارای حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب  شوند.
 ماده 11 ـ پرسنل مورد نیاز سازمان از بین كاركنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهای عمومی كه به صورت مأمور به خدمت یا خارج از وقت اداری در اختیار  سازمان قرار خواهند گرفت تأمین می شود و در صورت نیاز می تواند نیروهای لازم را استخدام نماید.
 مسؤولین نهادهای دولتی و شركتهای وابسته به دولت، شهرداریها موظف به همكاری و مساعدت می باشند.
 ماده 12 ـ تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشكیلات تفصیلی سازمان و شرح وظائف آنها به تصویب وزیر دادگستری كه به تأیید رئیس جمهور می رسد  خواهد بود.
 ماده 13 ـ به منظور رسیدگی به تخلفات مأمورین سازماهای تعزیرات حكومتی و بازرسی و نظارت، شعب ویژه ای در مراكز استانها اختصاص خواهد یافت.  رؤسای این شعب بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس جمهور توسط وزیر دادگستری منصوب خواهند شد.
 تبصره 1ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهد بود.
تبصره 2 (الحاقی 23/11/1373) ـ چنانچه اخبار و اطلاعات پرونده ها و موارد اتهامی اشخاص قبل از صدور حكم قطعی توسط مأمورین سازمانهای بازرسی و نظارت یا تعزیرات حكومتی از رسانه های گروهی منعكس شود مأمورین سازمانهای تعزیرات حكومتی و بازرسی و نظارت متخلف محسوب و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین موضوعه خواهند شد.
 ماده 14 ـ اعتبارات مورد نیاز سازمان از طرف دولت در اختیار سازمان قرار می گیرد تا طبق تشخیص وزیر دادگستری و افراد مجاز از طرف ایشان هزینه شود و  در سنوات آتی در بودجه كل كشور ذیل ردیف جداگانه پیش بینی خواهد شد.
 ماده 15 ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشكیلات سازمان منحصراً تابع این آیین نامه و آیین نامه هایی است كه به پیشنهاد وزیر دادگستری  به تصویب هیأت دولت می رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی و استخدام كشوری مستثنی می باشد و تابع قانون نحوه هزینه كردن اعتبارات خارج از  شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی خواهد بود.
 ماده 16 ـ محل استقرار واحدهای سازمان و لوازم مورد نیاز آنها از محل امكانات دولتی با همكاری كمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استانها تأمین می گردد و  در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهیه و تأمین خواهد شد.
 تبصره ـ مسؤولین سازمان های دولتی و وابسته به دولت در صورت اعلام نیاز سازمان موظف به همكاری می باشند.
 ماده 17 ـ كلیه ضابطین دستگاه قضائی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حكومتی می باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات  مسؤولین تعزیرات حكومتی اقدام می نماید.
فصل دوم ـ نحوه رسیدگی
 ماده 18 ـ شعب بدوی تعزیرات حكومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نمایند:
 الف ـ گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات.
ب ـ گزارش سازمان بازرسی كل كشور و سایر مراجع قضائی و دولتی و انتظامی.
ج ـ شكایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
د (الحاقی 9/11/1373) ـ اعلام اطلاعات، اخبار، گزارشهای مردمی و اشخاص.
 تبصره ـ همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یك نسخه از گزارشات بند « ب» به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذكر حداكثر ظرف مدت 15 روز نظرات كارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می نماید.
 ماده 19 ـ مدیران كل استانها و رؤسای ادارات شهرستانها می توانند تعدادی از شعب را به صورت سیار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معیت این شعب  بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت انجام وظیفه خواهند نمود و همچنین افراد واجد شرایط مذكور در ماده (10) این آیین نامه و با ابلاغ از سوی  مسؤولین سازمانهای تعزیرات حكومتی و نظارت و بازرسی می توانند مسؤولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.
 ماده 20 ـ آراء شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذكر گردد. و مقدمه آراء نیز باید حاوی گزارش كار و  شرح تفصیلی تخلفات باشد.
 ماده 21 ـ هیچ یك از اعضاء شعب رسیدگی را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی آنان تحت تعقیب قضائی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
 ماده 22 ـ آراء شعب بدوی در مواردی كه مجازات پیش بینی شده در قانون برای هر بار تا یك میلیون ریال جریمه باشد قطعی و از ناحیه محكوم علیه نسبت به  مازاد آن قابل تجدیدنظرخواهی است.
 ماده 23 ـ اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظرخواهی از كلیه آراء شعب بدوی را دارند:
 الف ـ شاكی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم.
ب ـ اعضاء كمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج ـ رؤسای سازمان های تعزیرات حكومتی و بازرسی و نظارت.
تبصره (الحاقی 11/6/1374) ـ هرگاه محكوم علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حكومتی و بازرسی و نظارت آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذكر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر كه به همین منظور در مركز تشكیل می گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حكم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.
 ماده 24 ـ مهلت تجدیدنظرخواهی برای محكوم علیه و شاكی 10 روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا 3 ماه پس از تاریخ صدور حكم خواهد بود.
 ماده 25 ـ شعب تجدیدنظر در صورتی كه آراء شعب بدوی را كمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید نمایند.
 ماده 26 ـ هرگاه تخلف اشخاص عنوان یكی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد شعب تعزیرات حكومتی مكلفند به تخلف رسیدگی و رأی  قانونی صادر نمایند و مراتب را برای رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند. هر گونه تصمیم مراجع قضائی مانع اجرای مجازاتهای تعزیرات حكومتی  نخواهد بود.
 ماده 27 ـ رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و  یا طی ارسال لایحه دفاعیه صورت گیرد.
 ماده 28 ـ چنانچه متهم پس از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی كننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد یا لایحه ای ارسال ندارد غیاباً  درباره وی رسیدگی خواهد شد.
 ماده 29 ـ به تخلفات شركاء و معاونین در شعبه ای رسیدگی می شود كه صلاحیت رسیدگی به پرونده متخلف اصلی را دارد.
 ماده 30 ـ به تخلفات متعدد متخلف تواماً و یكجا رسیدگی شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گرد در حوزه ای رسیدگی می شود كه تخلف اشد در آن  حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از یك درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی خواهد شد.
 ماده 31 ـ چنانچه یك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گردید.
 ماده 32 ـ محكوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداكثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «  غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
 ماده 33 ـ محل كسب یا فعالیت مستنكف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی كننده تعطیل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد.
 ماده 34 ـ كلیه جرائم به حساب خاصی كه به همین منظور نزد خزانه داری كل افتتاح می شود واریز خواهد شد.
 ماده 35 ـ كلیه سازمانهای دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نیروهای انتظامی واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری، بانكها موظف به  همكاری بوده و همانند آراء قطعی محاكم عمومی و انقلاب موجبات اجرای آراء شعب تعزیرات حكومتی را فراهم خواهند آورد.
 ماده 36 ـ این آیین نامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/8/1373 به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رسیده و لازم الاجراء می باشد.


Flag Counter
طراحی سایت