مکنون میامین

آیین نامه اجرائی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات مصوب 1/8/1373 هیأت وزیران


 ماده 1 ـ كلیات:
 در اجرای مصوبه شماره3890/ق مورخ 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب نامه شماره 5202 ـ 73/م مورخ 20/7/1373 هیأت وزیران،  سازمان «  بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات» كه من بعد در این آیین نامه، به اختصار سازمان نامیده می شود، زیر نظر وزیر بازرگانی تشكیل و اداره  می گردد.
 سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد. رئیس سازمان توسط وزیر بازرگانی تعیین و به این سمت منصوب می گردد. رئیس سازمان، معاون وزیر  بازرگانی می باشد.
 مركز سازمان در تهران بوده و در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره خواهد داشت.
 تبصره ـ سازمان از نظر مالی، معاملاتی، استخدامی و تشكیلاتی منحصراً تابع این آیین نامه بوده و به استناد تبصره (6) مصوبه مذكور مجمع تشخیص مصلحت  نظام از شمول قوانین و مقررات مربوط به دستگاه ها دولتی و وابسته به دولت، قانون استخدام كشوری و قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع قانون « نحوه هزینه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی دولتی» می باشد.
 ماده 2 ـ هدف: بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات.
 ماده 3 ـ  وظائف و اختیارات:
3 ـ 1ـ بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع كالا و خدمات مشمول در كلیه بخش ها ( دولتی، تعاون و خصوصی و نیز نهادها) اعم از تولیدات و واردات آنها.
3 ـ 2ـ اعمال نظارت بر اجرای قیمتها در كلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب، صدور، فاكتور، نصب برچسب و فروش.
3 ـ 3ـ تدوین و اجرای روشهای كارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع كالا و خدمات.
3 ـ 4ـ نظارت بر برنامه، تولید و شبكه توزیع كالا و خدمات مشمول واحدهای تولیدی.
3 ـ 5 ـ نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع كالا و خدمات.
3 ـ 6 ـ اخذ اطلاعات و آمار از كلیه واحدهای تولیدی، توزیعی و واردكنندگان كالا و خدمات مشمول اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.
3 ـ 7ـ دریافت شكایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع كالاهای تولیدی و وارداتی و نیز خدمات.
3 ـ 8 ـ تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان.
3 ـ 9 ـ تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات جهت اقدامات بعدی و پیگیری اخذ نتیجه اقدام طبق برنامه زمانی مصوب.
3 ـ 10ـ آموزش مأموران بازرسی و نظارت.
3 ـ 11ـ پیشنهاد اقلام كالا و خدمات جهت قیمت گذاری و نظارت.
3 ـ 12ـ بازرسی و نظارت بر تخلفات مذكور در قانون تعزیرات حكومتی در موارد ذیل:
3 ـ 12 ـ 1ـ گرانفروشی.
3 ـ 12 ـ 2ـ كم فروشی و تقلب.
3 ـ 12 ـ 3ـ احتكار.
3 ـ 12 ـ 4ـ عرضه كالا خارج از شبكه توزیع تعیین شده.
3 ـ 12 ـ 5 ـ اختفاء و امتناع از عرضه كالا.
3 ـ 12 ـ 6 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع.
3 ـ 12 ـ 7ـ عدم اجرای تعهدات واردكنندگان و تولیدكنندگان.
3 ـ 12 ـ 8 ـ نداشتن پروانه كسب.
3 ـ 12 ـ 9ـ نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی.
3 ـ 12 ـ 10ـ فروش ارزی ـ ریالی.
3 ـ 12 ـ 11ـ فروش اجباری كالا همراه كالای دیگر.
3 ـ 12 ـ 12ـ عدم اعلام موجودی كالا.
3 ـ 12 ـ 13ـ سهل انگاری و عدم همكاری با ناظران و بازرسین.
3 ـ 13ـ نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار كالاهای مشمول و زمان بندی گشایش اعتبارات.
3 ـ 14ـ نظارت بر عملكرد كلیه مأمورین و بازرسین سازمان و سازمان تعزیرات حكومتی و نیز دریافت شكایات مربوط به تخلفات آنان و اعلام به شعب ویژه  رسیدگی به تخلفات.
3 ـ 15ـ پیشنهاد اصلاح و تكمیل آیین نامه اجرائی سازمان.
ماده 3ـ ...
تبصره ـ سازمان می تواند در جهت اجرای وظائف خود با انعقاد قرارداد از خدمات افراد و دستگاه های مورد نظر استفاده نماید.
 ماده 4 ـ تشكیلات:
 تشكیلات، سازمان تفصیلی، شرح وظائف معاونت ها، دفاتر و ادارات تحت پوشش آنها و پست های مورد نیاز سازمان و ادارات كل و ادارات مربوطه، با تصویب وزیر بازرگانی و تأیید رئیس جمهور خواهد بود.
 ماده 5 ـ امور استخدامی:
5 ـ 1ـ سازمان می تواند از كاركنان واجد صلاحیت كلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی، شركت های دولتی و وابسته به دولت، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری ها به صورت مأمور استفاده نماید.
 تبصره ـ كلیه دستگاه های فوق الذكر مكلفند حسب درخواست سازمان، در جهت مأمور نمودن كاركنان، با این سازمان نهایت همكاری را به عمل آورند.
5 ـ2ـ بازرسین سازمان، علاوه بر افراد مذكور در بند 5 ـ1، از بین افراد ذیل نیز انتخاب می گردند:
5 ـ 2 ـ 1ـ نیروهای بسیج مردمی.
5 ـ 2 ـ 2ـ حراست ها.
5 ـ 2 ـ 3ـ انجمن ها و شورای اسلامی.
5 ـ 2 ـ 4ـ جامعه اصناف.
5 ـ 2 ـ 5 ـ معتمدین محلات.
5 ـ 2 ـ 6 ـ كاركنان دولت و نهادهای انقلاب اسلامی ( خارج از وقت اداری).
5 ـ 2 ـ 7ـ دانشجویان دانشگاه ها و مراكز آموزشی عالی.
5 ـ 3 ـ ضوابط استخدامی و نظام پرداخت های سازمان با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی و تأیید رئیس جمهور خواهد بود.
 ماده 6 ـ چگونگی تشخیص صلاحیت:
6 ـ 1 ـ بازرسین بایستی واجد شرایط مذكور در ذیل باشند.
 الف ـ حداقل سن 23 سال.
ب ـ متدین به دین مبین اسلام، عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه.
ج ـ دارای حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه
 د ـ نداشتن سوء پیشینه.
6 ـ 2 ـ تشخیص صلاحیت بازرسین سازمان با وزیر بازرگانی و یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان می باشد.
6 ـ 3 ـ تشخیص صلاحیت بازرسین دستگاه هایی كه با سازمان همكاری می نمایند، توسط همان دستگاه، صورت می گیرد.
6 ـ 4 ـ دستورالعمل اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر بازرگانی می باشد.
 ماده 7 ـ بودجه سازمان با پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران، از محل اعتبارات مربوطه خواهد بود.
 ماده 8 ـ تخلفات و مجازات ها:
8 ـ 1 ـ گزارش بازرسین و مأمورین سازمان به منزله گزارش ضابطین سازمان تعزیرات می باشد.
8 ـ 2ـ تمرد، مقاومت و اهانت نسبت به بازرسین و مأمورین سازمان، از مصادیق جرائم علیه مأمورین دولتی محسوب گردیده و مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی () می باشد.
8 ـ 3 ـ بازرسین و مأمورین واجد شرایط سازمان و سازمان تعزیرات حكومتی با ابلاغ از سوی مسؤولین مربوطه می توانند مسؤولین هر دو سازمان را انجام دهند.
8 ـ 4 ـ سازمان، نظارت كارشناسی خود را پیرامون تخلفاتی كه توسط سایر مراجع مذكور در آیین نامه اجرائی سازمان تعزیرات حكومتی به آن سازمان اعلام گردیده، جهت ملاحظه در صدور رأی ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت پرونده، تنظیم و ارسال می دارد.
 ماده 9 ـ سایر:
9 ـ 1 ـ بازرسین بایستی دارای كارت شناسایی معتبر كه قبلاً توسط سازمان از طریق رسانه های همگان به رؤیت عموم رسیده، باشند.
9 ـ 2 ـ كلیه واحدهای تولیدی، توزیع و خدماتی و نیز واردكنندگان اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی موظفند حسب درخواست سازمان آمار و مطالعات  مربوط به تولید، توزیع، واردات و موجودی كالاهای مشمول طرح را تهیه و ارسال دارند.
9 ـ 3 ـ كلیه دستگاه های ذی ربط در تنظیم برنامه، تهیه و گزارش و نیز آمار و اطلاعات موضوع بندهای مختلف ماده 3 مكلفند بلافاصله پس از تهیه این قبیل موارد،  یك نسخه از آن را جهت استفاده مقتضی به سازمان ارسال دارند.
9 ـ 4 ـ هیچ یك از مأمورین و بازرسین سازمان را نمی توان در رابطه با اجرای وظائف محوله تحت تعقیب قضائی قرار داد، مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
9 ـ 5 ـ  تا قبل از تشكیل ادارات و ادارات كل سازمان، وزیر بازرگانی می تواند انجام وظائف موضوع این آیین نامه را به ادارات و ادارات كل بازرگانی، ارجاع نماید.
ماده10 ـ این آیین نامه در 10 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1/8/1373 به پیشنهاد وزیر بازرگانی به تصویب رسیده و لازم الاجراء می باشد.


Flag Counter
طراحی سایت