مکنون میامین

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19/9/1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی


 ماده 1 ـ ارتكاب هر یك از اعمال مذكور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتكب به مجازاتهای مقرر در این قانون محكوم می شود:()
 الف ـ اخلال در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سكه قلب یا جعل اسكناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم  از داخلی و خارجی و امثال آن.()
ب ـ اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی كلان ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتكار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور  و پیش خرید فراوان تولیدات كشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا كمبود در عرضه آنها.
ج ـ اخلال در نظام تولیدی كشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات  مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی كه موجب اختلال در سیاستهای تولیدی كشور شود و  امثال آنها.
 د ـ هر گونه اقدامی به قصد خارج كردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و كلیه اموالی كه برای  خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.()
هـ ـ وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حیف و میل اموال مردم یا  اخلال در نظام اقتصادی شود.
 و ـ اقدام باندی و تشكیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی كشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در  قیمت گذاری كالاهای صادراتی و...
 تبصره ـ قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا كلان و یا فراوان بودن موارد مذكور در هر یك از بندهای فوق الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن  میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را نیز جلب نماید.
ز (الحاقی 14/10/1384) ـ تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه مؤسسه، شركت یا گروه به منظور كسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی كه اعضاء جدید جهت كسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبكه انسانی تداوم یابد.()
تبصره (الحاقی 14/10/1384) ـ پرونده هایی كه قبل از تصویب این قانون تشكیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود.
 ماده 2 ـ هر یك از اعمال مذكور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به  مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتكب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محكوم می شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كلیه اموالی كه از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
 دادگاه می تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نماید.
 تبصره 1 (اصلاحی 14/10/1384) ـ در مواردی كه اخلال موضوع هر یك از موارد مذكور در بندهای هفتگانه ماده (1) حسب مورد عمده یا كلان و یا فراوان نباشد مرتكب حسب مورد علاوه  بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طرق مذكور به دست آورده محكوم می شود.()
 تبصره 2 ـ در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده (1) این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها و یا  تعاونیها و غیر آنها انجام گیرد فرد یا افرادی كه در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و یا شركت و یا به گونه ای دخالت داشته اند بر حسب این كه  اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده (2) این قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا  بازرسان و به طور كلی مسؤول یا مسؤولین ذی ربط كه به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مكلفند در زمینه جلوگیری از آن یا  آگاه ساختن افراد یا مقاماتی كه قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و كسانی كه از انجام تكلیف مقرر در این تبصره  خودداری كرده یا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محكوم می شوند.
 تبصره 3 ـ مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات  شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و  مجازات شروع به جرم موضوع تبصره (1) این ماده شش ماه تا یك سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است.
 تبصره 4 ـ مرتكبین جرائم موضوع این ماده و تبصره های (1 تا 3) آن و كلیه شركاء و معاونین هر یك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب  مورد به محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.
 تبصره 5 ـ هیچ یك از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات  دولتی و نهادها از طریق محاكم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.
 تبصره 6 ـ رسیدگی به كلیه جرائم مذكور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده 1 این قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند. () و ()
 تبصره 7 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون كلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی كه دارای مجازات شدیدتری از مجازاتهای مقرر در این قانون می باشند ملغی است.


Flag Counter
طراحی سایت