مکنون میامین

از قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 25/11/1371 با اصلاحات بعدی


ماده 9 ـ هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضاء مهلتهای مقرر، تولید، تمركز، توزیع و فروش این گونه كالاها با كیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب  تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یك ماه() تا دو سال و جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حكم  محاكم صالحه محكوم خواهند شد.()
 تبصره 1 ـ عدم اجرای آیین های كار اجباری پس از انقضاء مهلت های مقرر مشمول ضوابط این ماده می باشد.
 تبصره 2 ـ رعایت كلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
 تبصره 3 ـ مؤسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد مفاد این ماده را درباره كالاهایی كه استاندارد تشویقی آنها در كشور اجرا می شود،  معمول دارد.
 تبصره 4 ـ مؤسسه می تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضائی، فرآورده های خارج از استاندارد  و فاقد علامت استاندارد را از مراكز تولید، تمركز، توزیع و فروش، جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها  ابزار، ماشین آلات و وسائل تولید مربوط را موقتاً لاك و مهر نماید.
 تبصره 5 ـ فرآورده های موضوع تبصره 4 این ماده پس از كشف توسط بازرسان و كارشناسان مؤسسه مورد بررسی كارشناسی قرار گرفته و قابلیت  مصرف ( انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالاً معدوم نمودن این قبیل فرآورده ها  معین گشته و پس از صدور حكم توقیف از سوی مراجع قضائی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در  چارچوب قانون بودجه كل كشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاه های مؤسسه می رسد.
 تبصره 6 ـ مسؤولیت كنترل كیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحدهای تولیدی به عهده افرادی خواهد بود كه دارای تحصیلات  لازم و تجربه كافی در رشته های تولیدی مربوطه باشند. چگونگی تأیید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب وزراء عضو شورای عالی استاندارد می رسد.
 ماده 10 ـ هر كاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و حقوقی كه به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد،  چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد كند، با رعایت شرایط و امكانات  خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذكر، توبیخ، تهدید،  و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی كه با تقلب كسب كرده با حكم محاكم صالحه محكوم خواهد شد و اوزان و  مقیاسها و وسائل سنجش مذكور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.
 ماده 11 ـ هر كس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسائل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده كند، یا به قصد تقلب و یا به هر كیفیتی  در قوطی، بسته، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری  تحت همان عنوان عرضه كند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه كاربرد  علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده كند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به كار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد.()
 ماده 12 ـ هرگاه ارتكاب یكی از جرائم مذكور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتكب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محكوم می شود:
1 ـ در صورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
2 ـ در صورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب یك تا سه سال حبس تعزیری و یك میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی.
3 ـ در صورتی كه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
4 ـ در صورتی كه منتهای به مرگ شود مجازات مرتكب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
 در تمام موارد فوق در صورت شكایت مصرف كننده و به شرط اقوی بودن سبب از مباشر، دیه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامی  و بر طبق حكم محاكم جبران می گردد.
 ماده 13 ـ بازرسان و كارشناسان مؤسسه مجاز هستند به دستور مؤسسه به محلهای تولید، بسته بندی تمركز عرضه و فروش كالاها و یا خدمات  مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.
 مسؤولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محلهای عرضه و فروش كالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و  كارشناسان مؤسسه جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از 5 ماه تا یك سال و جزای نقدی از پانصد هزار  ریال تا یك میلیون ریال با حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.
 ماده 14 ـ در صورت تخلف تولیدكننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس و وسائل سنجش، با  شكایت مشتری و اثبات موضوع، خسارت مشتری حسب مورد تماماً توسط تولیدكننده یا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهدشد.
 ماده 29 ـ مأمورین انتظامی در كلیه مراحل اجرای این قانون مكلف به همكاری با بازرسان و كارشناسان مؤسسه خواهند بود.() و ()


Flag Counter
طراحی سایت