مکنون میامین

قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام


 ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون در مورد كلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب 19/9/1369، قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353، و اصلاح ماده 1 قانون  مزبور مصوب 12/11/1373 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد.()
 ماده 2 ـ به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تكلیف قطعی پرونده های مربوط به كشفیات قاچاق اعم از كالا و ارز، اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكی محسوب می شوند، در صورت احراز كالا و یا ارز قاچاق مكلفند، حداكثر ظرف 5 روز نسبت به تكمیل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط() و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
 الف ـ در مواردی كه بهای كالا() و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا كمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذی ربط به ترتیبی كه در آیین نامه  اجرائی() این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفاء می كنند.()
ب ـ در مواردی كه بهای كالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب  دو برابر() بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط كالا و ارز به ترتیبی كه در آیین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب كیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شكایت علیه وی صرف نظر می شود.
 كلیه متخلفین مذكور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائی شكایت نمایند. در صورت  برائت، اصل كالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.()
 در صورتی كه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب كیفری و وصول جریمه حداكثر ظرف 5 روز از تاریخ  كشف به مرجع قضائی ارسال می گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس() متهم و ضبط كالا یا ارز، جریمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهای كالای قاچاق یا ارز كمتر نخواهد بود، دریافت می گردد.()
 ماده 3 ـ حمل كالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذیل مجازات می شود:
هرگاه اموالی كه به موجب قانون، قاچاق تلقی می شود با هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل ( جاسازی یا مقدار كالای قاچاق)،  حاكی از اطلاع حامل كالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حكم مراجع قضائی، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت كالا محكوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حكم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.()
 ماده 4 ـ مراجع قضائی مكلفند پس از دریافت شكایت حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك یا سایر  اداره های ذی ربط اعلام نمایند.()
 تبصره 1 ـ رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه  رسیدگی محاكم قضائی دستورالعمل() مربوطه به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی ربط ابلاغ خواهد شد.()
 تبصره 2 ـ در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تكلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذكر، سازمان تعزیرات حكومتی موضوع  ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه ای كه دولت تعیین خواهد كرد با درخواست سازمان شاكی می تواند همان پرونده را از محاكم قضائی یا سازمان شاكی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و  این قانون اقدام نماید.()
 در مناطقی كه محاكم قضائی ( شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشكیلات  قضائی، سازمان تعزیرات حكومتی بر اساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذكر می باشند.()
 ماده 5 ـ سازمان فروش اموال تملیكی مكلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش كالا از طرف اداره های اجرائی ذی ربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائی مصوب اقدام نماید.
 ماده 6 ـ حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می كند. خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از كشور ممنوع و در حكم  قاچاق می باشد.  عین ارز مكشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانك مركزی یا شعباتی كه آن بانك تعیین خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه  ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می شود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.()
 ماده 7 ـ كلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كلیه اموالی كه از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتكاب آن تخلفات، مورد استفاده باشد ( اعم از منقول و غیر منقول) پس از تعیین تكلیف قطعی مطابق آیین نامه ای كه به تصویب هیأت وزیران می رسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از  اجرای قانون مزبور برای كاشفین و سازمانهای كاشف ( بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز  اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی كه محكومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه  موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی واریز می شود.
 نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمین هزینه های جاری برای فروش كالاهای مكشوفه  و نیز حق الكشف مأمورین و سازمانهای كاشف و رد قیمت یا اموالی كه به حكم محكمه برائت گرفته اند توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.()
 ماده 8 ـ اجرای این قانون شامل كلیه مبادی ورودی و خروجی كشور، اعم از عادی و ویژه ( نیروهای مسلح) خواهد بود.()
 ماده 9 ـ مفاد این قانون شامل كلیه پرونده های موجود نیز می شود.
 ماده 10 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق، كلیه قوانین مغایر این قانون لغو می شود.


Flag Counter
طراحی سایت