مکنون میامین

از قانون نظام صنفی كشور مصوب 24/12/1382


فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است كه امور مربوط به سازمان، وظائف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می كند.
ماده 2 ـ فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری كند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل كسبی دائر یا وسیله كسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از كالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی به مصرف كننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.
 تبصره ـ صنوفی كه قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. ()
ماده 3 ـ واحد صنفی: هر واحد اقتصادی كه فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه كسب دائر شده باشد ، واحد صنفی شناخته می شود.
تبصره 1ـ  فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب برای همان محل، بلامانع است.
تبصره 2 ـ اماكنی كه طبق ضوابط مصوب كمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند به عنوان محل ثابت كسب به وسیله یك یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه كسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذی ربط، مورد استفاده قرار گیرند.
تبصره3  ـ دفاتری كه خدماتی به واحدهای صنفی سیار می دهند، واحد صنفی محسوب می شوند.
ماده 4  ـ صنف: آن گروه از افراد صنفی كه طبیعت فعالیت آنان از یك نوع باشد، تشكیل یك صنف را می دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می شوند.()
ماده 5  ـ پروانه كسب: مجوزی است كه طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله كسب معین داده می شود.()
ماده 6  ـ پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه ای است كه بر داشتن مهارت انجام دادن كارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی صلاح صادر می شود.
ماده 7 ـ اتحادیه: شخصیتی حقوقی است كه از افراد یك یا چند صنف كه دارای فعالیت یكسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظائف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشكیل می گردد.
ماده 8 ـ مجمع امور صنفی: مجمعی است كه از نمایندگان منتخب اعضاء هیأت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظائف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشكیل می شود.
ماده 9 ـ شورای اصناف كشور: شورایی است كه از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای كشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشكیل می گردد.
ماده 10 ـ كمیسیون نظارت: كمیسیونی است كه به منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظائف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشكیل می شود.
ماده 11 ـ هیأت عالی نظارت: هیأتی است كه به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر كلیه اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف كشور و كمیسیونهای نظارت تشكیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است.
ماده 16 ـ صاحبان اماكن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب كمیسیون نظارت مكلفند:
الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را كه برای مصرف مشتریان ارائه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمی كه در معرض دید همگان باشد نصب كنند.
ماده 17 ـ افراد صنفی مكلفند قوانین و مقررات جاری كشور ، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط كار و دستورالعمل های مربوط به نرخ گذاری كالاها و خدمات را كه از سوی مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ می گردد، رعایت و اجراء كنند.
تبصره 1ـ  افراد صنفی مكلفند پیش از به كارگیری كسانی كه برای انجام دادن خدمات به منازل و اماكن مراجعه می كنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی ، نسبت به صدور كارت شناسایی عكس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات ، كالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ كنند. در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 27 ـ محل دائر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی كه پروانه كسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمب می گردد.
تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دائر شده ، از ده تا بیست روز به دائركننده مهلت داده می شود تا كالاهای موجود در محل را تخلیه كند.
تبصره 2 ـ كسانی كه پلمب یا لاك و مهر محل های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشكنند و محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای كسب مورد استفاده قرار دهند ، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یك از حقوق صنفی نخواهد شد.
ماده 28ـ ....
تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی انتظامی به عمل می آید.
ماده 37 ـ وظائف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است: ...
ك ـ تعیین نوع و نرخ كالاها و خدماتی كه افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه كنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت و اعلام مصوبه كمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
...
م ـ تنظیم ساعات كار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع كار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله كمیسیون نظارت.
فصل هشتم ـ تخلفات و جریمه ها ()
ماده 57 ـ گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی كه جریمه نقدی كمتر از پنجاه هزار  (000/50) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (000/50) ریال خواهد بود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2/000/000) ریال برسد ، پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج  ـ در صورتی كه كل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (000/000/20) ریال برسد ، پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل كسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 58 ـ كم فروشی:  عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمت كمتر از میزان یا معیار مقرر شده.
جریمه كم فروشی با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ كم فروشی، در صورتی كه جریمه نقدی كمتر از مبلغ یكصد هزار (000/100) ریال باشد، جریمه نقدی معادل یكصد هزار (000/100) ریال خواهدبود.
ب ـ چنانچه كل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2/000/000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
ج ـ  در صورتی كه كل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (000/000/20) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل كسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش كالا یا ارائه خدمتی كه از لحاظ كیفیت یا كمیت منطبق با مشخصات كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی كه جریمه نقدی از مبلغ یكصد هزار (000/100) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل یكصد هزار  (000/100) ریال خواهد بود.
ب  ـ مرتبه دوم ـ  جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، در صورتی كه جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (000/200) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار  (000/200) ریال خواهد بود.
ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه التفاوت ارزش كالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و كالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت شش ماه ، در صورتی كه جریمه نقدی از مبلغ یك میلیون (000/000/1) ریال كمتر باشد، جریمه نقدی معادل یك میلیون (000/000/1) ریال خواهد بود.
تبصره 1ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد كالای مورد تقلب ، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر ، مكلف به قبول كالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.
تبصره 2ـ در صورتی كه در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.()
ماده 60  ـ احتكار: عبارت است از نگهداری كالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط.
جریمه احتكار، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز كالاهای احتكار شده.
ب ـ مرتبه دوم ـ  الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز كالاهای احتكار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز كالاهای احتكار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت یك ماه.
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی ربط.
جریمه عرضه خارج از شبكه، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت، در شبكه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت در شبكه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه كالا یا ارائه خدمت در شبكه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز كالا یا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ماده 62 ـ عرضه و فروش كالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز كالای قاچاق و ضبط كالای قاچاق موجود به نفع دولت.
ب مرتبه دوم ـ  جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز كالای قاچاق، ضبط كالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یك ماه.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز كالای قاچاق، ضبط كالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت شش ماه.
د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش كالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص كالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از كالاها و خدماتی كه توسط مراجع قانونی ذی ربط مشمول قیمت گذاری می گردند.
تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی كالا یا خدمت.
ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی كالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل كسب به مدت یك ماه.
ماده 64 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یك یا چند نوع كالا یا خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف  ـ برای فروش اجباری كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش كالای تحمیلی.
ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
ماده 65  ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قیمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی كه برای مراجعه كنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (000/200) ریال است.
ماده 66  ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی كه با ویژگی های مندرج در ماده (15)  این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار (000/200) ریال است.
ماده 67 ـ چنانچه بر اثر و قوع تخلف های مندرج در این قانون ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده ، فرد صنفی متخلف، علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محكوم خواهد شد.
ماده 68 ـ عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (4)() ماده (17) و بندهای (ك) و (م) ماده (37) و همچنین دستورالعمل های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (000/200) ریال تا پانصد هزار (000/500) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.()
ماده 69  ـ فروش كالا از طریق قرعه كشی ممنوع است.  مرتكبین علاوه بر جبران خسارت وارده، به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محكوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز كالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 71 ـ به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت های اقتصادی افراد صنفی عرضه كننده كالا و یا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مكانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش كالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند.
تبصره 1 ـ تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی ربط تابع آیین نامه ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
تبصره 2 ـ از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر معادل یك میلیون (000/000/1) ریال جریمه خواهد شد.
ماده 72 ـ خریداران و مصرف كنندگان می توانند شكایت خود را در مورد تخلف های موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شكایت دریافتی را حداكثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه های ذی ربط، تسلیم می دارند.
اتحادیه ها موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز شكایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاكی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاكی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید.
هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مركب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی ، دادگستری با حكم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی ربط است كه ظرف دو هفته در جلسه ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می كنند. عدم حضور هر یك از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
هر یك از طرفین می تواند در صورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض كتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدیدنظر تسلیم دارد.
هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مركب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یكی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یكی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی ربط است كه ظرف یك ماه به درخواست طرف معترض می تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر كند.  این رأی قطعی و لازم الاجراء است. عدم حضور هر یك از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
جلسه های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.()و()
تبصره 1 ـ در صورت عدم امكان تشكیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یكی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مركز استان وظائف مقرر شده را عهده دار خواهد شد.
تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشكیل جلسه های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شكایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرائی و مالی آن به موجب این قانون خواهدبود.()
تبصره 3 ـ درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد.
تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی، كلیه وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شركتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانكها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احكام تخلفات موضوع این قانون همكاری نمایند.()
ماده 73 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احكام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حكومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می گردد.()
ماده 74  ـ میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یك بار و بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.()
ماده 84  ـ حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد كرد.
ماده 85  ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی بر اساس آیین نامه ای خواهد بود كه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 92  ـ سازمان تأمین اجتماعی فقط در صورت شكایت هر یك از كاركنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همكاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت كند. این مبلغ در صورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاكی شاغل و جریمه ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه كمتر از یكصدهزار (000/100) ریال باشد جریمه نقدی معادل یكصدهزار (000/100) ریال خواهدبود.
ماده 93 ـ مجمع امور صنفی منحل نمی شود مگر در مواردی كه در انجام وظائف محوله تسامح ورزد، یا بر خلاف مصالح عمومی و وظائف مقرر رفتار كند. در این صورت كمیسیون نظارت مراتب را با ذكر دلائل كافی به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به دلائل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می دارد.
اتحادیه ها موظفند ظرف یك ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشكیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی كنند.  انحلال شورای اصناف كشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
مجامع امور صنفی موظفند ظرف یك ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشكیل مجدد شورای اصناف كشور معرفی كنند.
در صورت اعتراض هر یك از طرفین می توانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه كنند.
ماده 96  ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و كلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه كسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 1368/12/13 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می گردد.


Flag Counter
طراحی سایت