مکنون میامین

قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان مصوب 15/7/1388


فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ تعاریف
1ـ1ـ مصرف كننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری می كند.
1ـ2ـ عرضـه كنندگان كـالا و خدمات: به كلیه تولیـدكنندگان، واردكـنندگان، توزیع كنندگان، فروشندگان كالا و ارائه كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین كلیه دستگاهها، مؤسسات و شركتهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی كالا یا خدمت به مصرف كننده ارائه می نمایند اطلاق می شود.
1ـ3ـ ضمانتنامه كالا یا خدمات: سندی است كه تولیدكننده، واردكننده، عرضه كننده یا تعمیركننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده كالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
1ـ4ـ عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات گردد.
1ـ 5 ـ تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه كنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه بر اساس عرف در معاملات.
1ـ6 ـ صورتحساب فروش: سندی است كه در آن مشخصات كالا یا خدمات انجام گرفته، با ذكر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتی كه ارائـه آنها عرفـاً با بلیط یا قبـض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حكم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كیفی و كمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
فصل دوم ـ وظائف عرضه كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف كنندگان
ماده2ـ كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات، منفرداً یا مشتركاً مسؤول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. اگر موضوع معامله كلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق كالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه كند و فروشنده باید آن را تأمین كند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ كند یا ارش كالای معیوب و سالم را مطالبه كند و فروشنده موظف است پرداخت كند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه كننده منتفی است.
تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم كیفیت باشد و عرضه  كنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهندشد.
چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهندبود.
ماده3ـ عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند:
3ـ1ـ ضمانت نامه ای را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف كنندگان ارائه نمایند.
3ـ2ـ اطلاعات لازم شامل : نوع ، كیفیت ، كمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضاء مصرف را در اختیار مصرف كنندگان قرار دهند.
3ـ3ـ نمونه كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف كنندگان برسانند.
تبصره 1 ـ فروش اجباری یك یا چند نوع كالا یا خدمت به همراه كالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد.
تبصره 2 ـ داشتن نشـان استاندارد در مورد كالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است .
تبصره 3 ـ فهرست انواع كالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش كالا و خدماتی كه نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهارماه توسط وزارت  بازرگانی و با همكاری وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعلام می شود.
تبصره 4 ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشكی واحدهای خدمات پزشكی اعم از تشخیصی و درمانی را با همكاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تهیه و اعلام نماید.
ماده 4 ـ كلـیه عرضه كنندگان اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبك )، ماشین آلات صنعتی ، كشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی ، صوتی ، تصویری و وسائل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.
ماده 5 ـ كلیه عرضه كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الصاق برچسب روی كالا، یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه ، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به  طور روشن و مكتوب به گونه ای كه برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.
ماده 6 ـ كلیه دستگاههای دولتی و عمومی ، سازمانها، شركتها، بانك ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا كلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند.
تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با همكاری دستگاههای ذی ربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 7 ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف كننده از جمله از طریق وسائل ارتباط جمعی ، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد.
تبصره ـ  آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداكثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به  تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات ، كه موجب كاهش عرضه یا پایین آوردن كیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود.
فصل سوم ـ تشكیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان
ماده9 ـ به منظور ساماندهی مشاركت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف كنندگان ، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان تأسیس می شود و در این قانون « انجمن » خوانده خواهد شد.
تبصره 1 ـ انجمن تشكل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد.
تبصره2 ـ در مـركز استانها و شهرسـتانها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق مصرف كنندگان نیز تشكیل می گردد.
تبصره3ـ حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزة  جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات كشوری است.
ماده10 ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند:
ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا.
ـ وزیر دادگستری یا معاون وی.
ـ وزیر كشور یا معاون وی.
ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یك نفر از كمیسیون اجتماعی و یك نفر از كمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر.
ـ رئیس سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به عنوان دبیر شورا.
ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
ـ رئیس سازمان نظام پزشكی كشور.
ـ یك نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی.
ـ یك نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی.
ـ سه نفر از اعضاء شوراهای شهر به انتخاب وزیر كشور.
ـ یك نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ـ رئیس كانون وكلای دادگستری.
شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشاركت مردمی و تشكیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم كند.
ماده 11 ـ فعالیت های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.
ماده 12 ـ وظائف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است:
12ـ1ـ آگاه سازی مصرف كنندگان از طریق رسانه های گروهی  و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشكیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی .
12ـ2ـ ارائه نظریات مشورتی و همكاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان .
12ـ3ـ بررسی شكایات و ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف كنندگان .
12ـ4ـ ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط  در صورت درخواست خواهان.
ماده 13 ـ منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است:
13ـ1ـ اخـذ كارمزد برای جـبران هزینـه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف كننده از محكوم علیه .
تبصره ـ میزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5%) محكومٌ به استیفاء شده تجاوز كند.
13ـ2ـ كمك های انجمن های حمایت از حقوق مصرف كننده بین المللی و مردمی كه در راستای اهداف انجمن باشد.
تبصره ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات ، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع رسانی به مصرف كنندگان می شود.
فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی و حمایت
ماده 14 ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف كنندگان ، انجمن های حمایت از حقوق مصرف كنندگان می توانند شكایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذكور در بندهای(2)، (3) و (4) ماده (12) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاكی و مشتكی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع نمایند. سازمان مذكور موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی كه واجد عناوین مجرمانه نباشد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجراء نماید.
ماده 15 ـ به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی كه موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف كننده است ، وزارت بازرگانی مكلف است از طریق بازرسان سازمانهای ذی ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حكومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.
ماده 16 ـ مسؤولیت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخیص مرجع رسیدگی كننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف كننده شده است. درمورد شركت های خارجی علاوه بر شركت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود.
تبصره ـ در كلیه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسؤولیت جزائی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است.
ماده 17ـ اتحادیه های صنفی موظفند شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند و نیز ناظران و بازرسان كمیسیون های نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی شكایات اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نمایند.
فصل پنجم ـ جریمه ها و مجازات
ماده 18 ـ چنانچه كالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب، خساراتی به مصرف كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
ماده 19 ـ عرضه كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهندشد.
تبصره ـ در صورتی كه عرضه كنندگان كالا و خدمات از ایفاء هر یك از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری كرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
ماده 20ـ مراجع ذی صلاح رسیدگی كننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی ، عرضه كنندگان كالا و خدمات یا تولیدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری كالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب كالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
ماده 21ـ آیین نامه اجرائی مربوط به این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 22ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حكومتی و بر اساس مجازات های مقرر در قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهدگرفت و قوانین مغایر لغو و بلااثر می  گردد.
همچنین پرونده های مفتوحه در هیأت های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم الاجراء شدن این قانون به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع خواهدشد.


Flag Counter
طراحی سایت