مکنون میامین

قانون تنظیم بازار غیرمتشكل پولی مصوب 22/10/1383


ماده  1ـ  اشتغال به عملیات بانكی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشكل برای انجام عملیات بانكی، بدون دریافت مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
عملیات بانكی در این قانون به امر و اسطه گری بین عرضه كنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء وام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور كارتهای الكترونیكی پرداخت و كارتهای اعتباری اطلاق می شود.
تبصره 1 ـ  بانكها و صندوق هایی كه قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده اند بر اساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری كه بدون دریافت مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانكی مبادرت دارند موظفند ظرف یك ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارك مورد نیاز را ارائه نمایند. در غیر این صورت بنا به درخواست بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. در صورت اعتراض، متقاضی می تواند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه نماید.  بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست را  رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید.
در صورت عدم صدور مجوز ، بانك یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره  3ـ آیین نامه ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسؤولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها بر اساس قوانین پولی و بانكی كشور مصوب 18/4/ 1351و عملیات بانكی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.()
تبصره4 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده كه به عملیات بانكی اشتغال دارند در صورتی كه موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت.
متخلفین از اجرای این حكم در صورت شكایت بانك یاد شده از طریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانك یاد شده است.()
مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مكلفند اطلاعات لازم را در اختیار بازرسان  بانك یاد شده قرار دهند.
تبصره  1ـ در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، این بانك می تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام نماید.
در این موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همكاری لازم با بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در صورت اعتراض، متقاضی می تواند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه نماید.
تبصره 2 ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان در چارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:
الف ـ برای مؤسساتی كه شرایط ارتقاء به سایر مؤسسات مالی، اعتباری غیر بانكی یا بانكی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.
ب ـ كلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كاملاً محرمانه تلقی می شود.
ج ـ آیین نامه این تبصره توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 ـ به منظور امكان نظارت كامل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشكل و غیرمتشكل پولی و تفكیك بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.
ماده 4 ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 5 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر می گردد.


Flag Counter
طراحی سایت