مکنون میامین

قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15/6/1385


ماده 1ـ به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات كه در این قانون به اختصار ستاد نامیده می شود با تركیب زیر تشكیل می شود:
ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به عنوان رئیس ستاد.
ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ـ وزیر آموزش و پرورش.
ـ وزیر بازرگانی.
ـ فرمانده نیروی انتظامی.
ـ دو نفر از كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.
ـ نماینده یكی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
تبصره 1 ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مستقر خواهدبود.
تبصره 2 ـ گزارش عملكرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و كمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره 3 ـ نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رأی برای شركت در جلسات دعوت می شوند.
ماده 2 ـ وظائف ستاد به شرح زیر است:
الف ـ تدوین دستورالعمل اجرائی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات.
ب ـ تدوین و تصویب برنامه های آموزش و تحقیقات با همكاری دستگاههای مرتبط.
ج ـ تعیین نوع پیام ها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره های زمانی آن، موضوع ماده (5) این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
ماده 3 ـ هر نوع تبلیـغ، حمـایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریك افراد به استعمال دخانیات اكیداً ممنوع است.
ماده 4 ـ سیاستگذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفاً توسط دولت انجام می گیرد.
ماده 5 ـ پیام های سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل پنجاه درصد (50%) سطح هر طرف پاكت سیگار (تولیدی ـ وارداتی) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفـاده از تعابیر گمراه كننـده ماننـد ملایـم، لایت، سبـك و ماننـد آن ممنوع گردد.
ماده 6 ـ كلیه فرآورده های دخانی باید در بسته هایی با شماره سریال و بر چسب ویژه شركت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت « مخصوص فروش در ایران» بر روی كلیه بسته بندی های فرآورده های دخانی وارداتی الزامی است.
ماده7 ـ پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می شود.
تبصره ـ توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده8 ـ هر ساله از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده های دخانی به میزان ده  درصد (10%) افزایش می یابد.
تا دو درصد (2%) از سرجمع مالیات مأخوذه از فرآورده های دخانی واریزی به حساب خزانه داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه های سنواتی در اختیار نهادها و تشكل های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهادها جهت توسعه برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات قرار می گیرد.
ماده 9 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است فعالیت های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلاء به مصرف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترك دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسترش و حمایت از مراكز مشاوره ای و درمانی غیردولتی ترك مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.
ماده 10 ـ انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین نامه اجرائی آن، جرم و مستوجب مجازات از پانصدهزار (000/500) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال جزای نقدی است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صـادر نماید و میزان مجازاتهای یادشده بر اساس نرخ تورم ( هر سه سال یكبار) بنا به اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
ماده 11 ـ فروش و عرضه دخانیات به استثناء اماكن موضوع ماده (7) این قانون، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از پانصدهزار (000/500) ریال تا سی میلیون (000/000/30) ریال جزای نقدی است و میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال یكبار) با اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
ماده 12 ـ فروش یا عرضه به افراد زیر هجده سال یا به واسطه این افراد، علاوه بر ضبط فرآورده های دخانی كشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از یكصدهزار (000/100) ریال تا پانصـدهزار (000/500) ریال محكوم می شود، تكرار یا تعدد تخلف، مستـوجب جزای ده میلیون (000/000/10) ریال مجازات است.
ماده 13 ـ استعمـال دخانیـات در نهـادهـای موضـوع ماده (18) قانون رسیـدگی به تخلفات اداری ممنوع و مرتكب به شرح زیر مجازات می شود:
الف ـ چنانچـه مرتكب از كاركنـان نهادهای مذكور باشد، به حكـم هیأت رسیـدگی به تخلفات اداری به یكی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم می شود.
ب ـ سایر مرتكبین به جزای نقدی از هفتادهزار (000/70) ریال تا یكصدهزار (000/100) ریال محكوم می شوند.
تبصره 1 ـ مصرف دخانیات در اماكن عمومی یا وسائل نقلیه عمومی موجب حكم به جزای نقدی از پنجاه هزار (000/50) ریال تا یكصدهزار (000/100) ریال است.
تبصره 2 ـ هیأت دولت می تواند حداقل و حداكثر جزای نقدی مقرر در این قانون را هر سه سال یك بار بر اساس نرخ رسمی تورم تعدیل كند.
ماده 14 ـ عرضـه، فروش، حمـل و نگهـداری فرآورده های دخـانی قاچاق توسـط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده 15 ـ ثبت هرگونه علامت تجاری و نام خاص فرآورده های دخانی برای محصولات غیر دخانی و بالعكس ممنوع است.
ماده 16 ـ فروشندگان مكلفند فرآورده های دخانی را در بسته های مذكور در ماده (6) عرضه نمایند. عرضه و فروش بسته های باز شده فرآورده های دخانی ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی از پنجاه  هزار (000/50) ریال تا دویست  هزار (000/200) ریال محكوم می شوند.
ماده 17 ـ بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امكانات موجود و كسری آن در سال 1385 از محـل صرفه جویی ها و در سالهـای بعـد از محـل درآمدهای حاصـل از ماده (8) همین قانون و سایر درآمدها در ماده (9) هزینه گردد.
ماده 18 ـ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و با همكاری شركت دخانیات ایران تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 19 ـ احكام جزائی و تنبیهات مقرر در این قانون شش ماه پس از تصویب به اجراء گذاشته می شود.
ماده 20 ـ درآمدهای سالیانه ناشی از تولید و ورود سیگار و مواد دخانی كه حاصل تخریب سلامت است به اطلاع كمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی برسد.


Flag Counter
طراحی سایت