مکنون میامین

قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386


ماده 1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلاء اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالكیت شود، دال بر ملكیت است.
ماده 2ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عوائد حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوائدی به منظور پنهان كردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوائدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده 3ـ عوائد حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 4ـ به منظور هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای  عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی با وظائف ذیل تشكیل می گردد:
1ـ جمع آوری و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون به هیأت وزیران.
3ـ هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجرای كامل قانون در كشور.
4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر كشورها در چارچوب مفاد ماده (11).
تبصره 1ـ دبیرخانه شورای  عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره 2ـ ساختار و تشكیلات اجرائی شورا متناسب با وظائف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 3ـ كلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذكر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 5 ـ كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجرای این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6 ـ دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون را كه هیأت وزیران مصوب می كند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده 7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی كه در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارك مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشكوك به مرجع ذی صلاحی كه شورای  عالی مبارزه با پولشویی تعیین می كند.
د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی كه در آیین نامه اجرائی تعیین می شود.
ه‍ـ تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین نامه های اجرائی آن.
ماده 8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشاء آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، محكوم خواهد شد.
ماده 9ـ مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عوائد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یك چهارم عوائد حاصل از جرم محكوم می شوند كه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1ـ چنانچه عوائد حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2ـ صدور و اجرای حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشاء، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3ـ مرتكبین جرم منشاء، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهند شد.
ماده 10ـ كلیه اموری كه در اجرای این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همكاری نماید.
ماده 11ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به  امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
ماده 12ـ در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضائی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.


Flag Counter
طراحی سایت