مکنون میامین

آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 23/11/1387 وزیران عضو كارگروه و تأیید 11/9/1388 رئیس جمهور)


فصل اول ـ تعاریف
ماده 1ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات به كار رفته به شرح زیر تعریف می گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتری و یا هر شخص اعم از اصیل، وكیل یا نماینده قانونی كه برای برخورداری از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قیمت (نظیر طلا، جواهرات، عتیقه و آثار هنری گرانبها و غیره) به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مراجعه می نماید.
ج ـ شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارك شناسایی و درصورت اقدام توسط نماینده یا وكیل علاوه بر ثبت مشخصات وكیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
د ـ شناسایی كامل: شناسایی دقیق ارباب رجوع به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذكور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) این آیین نامه.
ه‍ ـ مؤسسات اعتباری: بانكها (اعم از بانكهای ایرانی و شعب و نمایندگی بانكهای خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران)، مؤسسات اعتباری غیربانكی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شركت لیزینگ، شركتهای سرمایه پذیر، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی كه به امر واسطه گری وجوه اقدام می نمایند.
و ـ معاملات و عملیات مشكوك: معاملات و عملیاتی كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا كنند كه این عملیات و معاملات به منظور پولشویی انجام می شود.
تبصره ـ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی كه یك انسان متعارف را وادار به تحقیق درخصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشكوك عبارتند از:
1ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع كه بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
2ـ كشف جعل، اظهار كذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آنكه معامله ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
3ـ معاملاتی كه به هر ترتیب مشخص شود ذینفع واقعی حداقل یكی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده اند.
4ـ معاملات تجاری بیش از سقف مقرر كه با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.
5 ـ معاملاتی كه اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بیش از سقف مقرر كه ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
7ـ معاملاتی كه طبق عرف كاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ یكصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و كالای گرانبها هیأت وزیران در صورت نیاز، سقف مذكور را با توجه به شرایط اقتصادی كشور تعدیل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسكوك و اسكناس و انواع چكهایی كه نقل و انتقال آنها مستندنشده و غیرقابل ردیابی باشد، از قبیل چكهای عادی در وجه حامل و سایر چكهایی كه دارنده آن غیرذینفع اولیه باشد (ازقبیل چكهای پشت نویس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چك پول و چك مسافرتی و ایران چك و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی.
ی ـ مشاغل غیرمالی: اشخاصی كه معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروشندگان مسكن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهای گران قیمت و فروشندگان عتیقه و محصولات فرهنگی گران قیمت.
ك ـ خدمات پایه: خدماتی كه طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مكرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می كنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانكها، اخذ كد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ كد اقتصادی، اخذ كارت بازرگانی و جواز كسب.
ل ـ شناسه ملی اشخاص حقوقی: شماره منحصر به فردی كه براساس تصویب نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اشخاص حقوقی اختصاص می یابد.
م ـ شماره فراگیر اشخاص خارجی: شماره منحصر به فردی كه مطابق تصویب نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامی اتباع خارجی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران توسط پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی اختصاص می یابد.
ن ـ شورا: شورای عالی مبارزه با پولشویی.
س ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به شرح مذكور در ماده (37).
ع ـ واحد اطلاعات مالی: واحدی متمركز و مستقل كه مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشكوك به مراجع ذی ربط را به عهده دارد به شرح مذكور در ماده (38).
فصل دوم ـ شناسایی ارباب رجوع
ماده 2ـ مؤسسات اعتباری، بیمه ها و شركت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی كمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهیلات، صدور انواع كارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع (به شرح بندهای « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتی و خدمات شهری كمتر از سقـف مقرر نـیازی به شناسایی ندارد.
ماده 3ـ تمامی اشخاص مشمول مكلف به شناسایی اولیه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات بیش از سقف مقرر و یا هنگام وجود ظن به انجام پولشویی، به شرح زیر می باشند:
الف ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی براساس شماره ملی و كدپستی محل سكونت و تطابق آن با اصل كارت ملی در حد متعارف صورت می پذیرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال كشور و تطبیق از آن طریق، اخذ شناسنامه عكسدار یا گواهینامه رانندگی یا گذرنامه معتبر بلامانع می باشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجی، گذرنامه معتبر كشور متبوع كه دارای مجوز ورود و اقامت باشد یا كارت هویت و یا برگ آمایش اتباع خارجی معتبر، مدارك شناسایی محسوب می گردد.
تبصره ـ اجرای تمامی تكالیف مذكور در آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و كدپستی برای كلیه اتباع ایرانی همچنان الزامی است.
ب ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی
1ـ شناسایی اولیه شخص حقوقی براساس شناسه ملی و كدپستی اقامتگاه قانونی شخص حقوقی و تطبیق آن با اصل یا تصویر مصدق كارت شناسه (مذكور در آیین نامه الزام استفاده از شناسه ملی اشخاص حقوقی) صورت می گیرد.
2ـ درخصوص شخص حقوقی خارجی، شناسایی با اخذ مدارك مجوز فعالیت معتبر در ایران و شماره اختصاصی اتباع خارجی مأخوذه از پایگاه ملی اطلاعات اتباع خارجی صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسایی اولیه شخص حقیقی معرفی شده از سوی شخص حقوقی برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقیقی صورت خواهدپذیرفت.
4ـ متصدیان شناسایی اولیه ارباب رجوع موظفند در مواردی كه نسبت به اصالت مدارك شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طریق تحقیق از سایر نظامها و پایگاههای اطلاعاتی و یا استعلام از مراجع ذی ربط قانونی مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسایی اقدام نمایند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف می گردد.
ج ـ شناسایی اولیه در موارد غیربانكی
1ـ تمامی اشخاصی كه عهده دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستی در كشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسایی ارباب رجوع می باشند.
2ـ تمامی اشخاصی كه در زمینه قبول یا جابجایی امانات و ارائه خدمات پستی به ارباب رجوع فعالیت دارند، موظفند در مواردی كه ارزش امانات و محموله های پستی از سوی ارباب رجوع بیش از سقف مقرر اعلام می گردد، نسبت به شناسایی ارباب رجوع اقدام نمایند.
3ـ تمامی اصنافی كه به تشخیص شورا در معرض استفاده پولشویان قرار دارند، موظفند در تمامی معاملات بیش از سقف مقرر نسبت به شناسایی اولیه مشتریان اقدام و آن را ثبت نمایند. این عده همچنین موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاكتور فروش هستند.
د ـ شناسایی كامل اشخاص حقیقی
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پایه (به ویژه در زمان افتتاح حساب بانكی) علاوه بر شناسایی اولیه (مذكور در بند الف این ماده) نسبت به شناسایی كامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت مورد انتظار وی به شرح زیر اقدام نمایند:
1ـ اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یك نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یكی از مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای دولتی و یا نهادها و كانونهای حرفه ای رسمی.
2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذكور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز كسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی كه بیشتر در معرض پولشویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاههای معاملات املاك و خودرو.
4ـ اخذ گواهی اشتغال به كار از اشخاص حقیقی دارای جواز كسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.
ه‍ ـ شناسایی كامل اشخاص حقوقی.
1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت موردانتظار.
2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شركت نامه، سهامداران عمده، نوع فعالیت، تأمین كنندگان منابع مالی شخص حقوقی، مؤسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه بندی شركت از مراجع ذی ربط (از قبیل شركتهای سنجش اعتبار، رتبه بندی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و یا سایر مراجع حرفه ای).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه بندی شركت، شخص مشمول باید رأساً از طریق بررسی صورتهای مالی تأیید شده توسط یكی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یكی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورتهای مالی معتبر شركت مستقیماً مورد بررسی قرار می گیرد.
4ـ اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضاء مبنی بر اینكه آخرین مدارك و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذكور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملی است كه به پیشنهاد شخص مشمول به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 4ـ مدارك یادشده در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) باید حسب مورد از پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملی، شناسه ملی و غیره) اطمینان حاصل گردد. استعلام كننده باید زمان اخذ تأییدیه از پایگاههای مذكور را به همراه مشخصات خود در اسناد یادشده گواهی نماید.
ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارك شناسایی مذكور در مواد فوق را ارائه ننماید و یا ظن به انجام فعالیتهای پـولشویی یا سایر جرائم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
تبصره ـ اشخاص مشمول می توانند در دستورالعملهای داخلی خود مدارك دیگری را كه اطلاعات مذكور (به ویژه اطلاعات مورد نیاز در تعیین سطح مورد انتظار فعالیت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمین نماید مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول می توانند در دستورالعملهای داخلی، میزان شناسایی را با رعایت اطمینان به تأمین اطلاعات مورد نیاز، با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.
ماده 6 ـ ارائه خدمات پایه به صورت الكترونیكی و بدون شناسایی كامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراكنش مالی الكترونیكی غیرقابل ردیابی یا بی نام و ارائه تسهیلات مربوط ممنوع است.
ماده 7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیرمالی باید ضمن دریافت مدارك مذكور در بندهای (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند. در صورت خودداری مشاغل غیرمالی از ارائه این تعهد و یا خودداری از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری نمایند.
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسایی كامل مجدد مشتریان مؤسسات مالی، در مورد مؤسساتی كه به تشخیص دبیرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشویی رعایت می شود، نمی باشند.
ماده 9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سیاسی خارجی دقت و نظارت ویژه به عمل آورند.
ماده 10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بیشتر بر اشخاصی كه از طریق واحد اطلاعات مالی به آنها اعلام می گردد، اقدام نمایند.
ماده 11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پایه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمایند كه:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را كه در این آیین نامه مشخص گردیده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی را رعایت نمایند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص دیگر از خدمات پایه دریافتی را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانونی (از قبیل وكالت یا نمایندگی) به شرط درج مشخصات نماینده یا وكیل و شناسایی اولیه و ثبت مشخصات وی شامل این بند نمی باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق باید صریح و دقیق به ارباب رجوع توضیح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و یا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وی متوقف گردد.
ماده 12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی فرم های مورد استفاده، محل مناسب برای درج یكی از شماره های شناسایی معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و كدپستی را پیش بینی نمایند و این مشخصات به طور كامل و دقیق دریافت و تطبیق داده شود.
ماده 13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامی نرم افزارها، بانكها و سیستم های اطلاعاتی كه عملیات پولی و مالی در آنها ثبت می شود، محل لازم برای درج یكی از شماره های معتبر (حسب مورد شماره ملی، شناسه ملی و شماره فراگیر اتباع بیگانه) و كدپستی را پیش بینی نموده و امكان جستجو براساس شماره های مذكور در نرم افزارها را فراهم نمایند.
ماده 14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماكن ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یك بار به مراجع ذی ربط ارسال و صحت آن را كنترل و آخرین تغییرات را دریافت نمایند. در صورت كشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع موارد باید به واحد اطلاعات مالی گزارش گردد.
ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه در مورد مشتریان قبلی كه از قبل خدمات پایه را دریافت نموده و بر مبنای آن هنوز به فعالیت خود ادامه می دهند، تكالیف فوق را عملی سازند.
تبصره 1ـ آن دسته از مشتریان قبلی كه در مرحله تطبیق، مشخصات آنها دارای مغایرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند. چنانچه مغایرت مذكور رفع نگردد، واحدهای مبارزه با پولشویی در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالی ارسال نمایند.
تبصره2ـ آن دسته از مشتریان قبلی كه متوسط فعالیت آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط كه به تصویب شورا خواهد رسید، كم اهمیت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 16ـ از زمان ابلاغ این آیین نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مداركی را كه شورا مشخص می سازد، به صورت پستی به آدرس ارباب رجوع ارسال نمایند. از تاریخ مذكور، اشخاص مشمول باید در مورد محل سكونت اشخاص حقیقی، كدپستی درج شده در كارت ملی و در مورد اشخاص حقوقی كدپستی اقامتگاه قانونی درج شده در كارت شناسه ملی را برای ارسال مدارك، مبنای عمل قرار دهند.
ماده 17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پایه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زیر اطلاعات مربوط به شناسایی كامل مشتری را به روز نمایند:
الف ـ در زمانی كه براساس شواهد و قراین احتمال آن وجود داشته باشد كه وضعیت ارباب رجوع تغییرات عمده ای پیدا نموده است.
ب ـ در صورتی كه شخص مشمول براساس شواهد و قراین احتمال دهد ارباب رجوع در جریان عملیات پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم قرار گرفته است.
فصل سوم ـ ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی
ماده 18 ـ اشخاص مشمول قانون و نیز هیأت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی، مكلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه معرفی نمایند. مسئول واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبیرخانه می تواند در صورت لزوم، براساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذكور را بررسی نماید.
تبصره 1ـ تمامی اشخاص مشمول مكلفند متناسب با گستره تشكیلات خود، ترتیبات لازم را به گونه ای اتخاذ نمایند كه اطمینان لازم برای اجرای قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی حاصل گردد.
تبصره 2ـ دبیرخانه در زمان تأیید صلاحیت افراد باید علاوه بر صلاحیت تخصصی با استعلام از مراجـع ذی ربط نسبت به تعیین صلاحیت امنیـتی و عمـومی آنان نیز اقدام نماید.
ماده 19ـ وظایف افراد یا واحدهای مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زیر می باشد:
الف ـ بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی كاركنان دستگاه ذی ربط.
ب ـ ارسال فوری گزارشهای مذكور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زمانی مربوط به فوریت مذكور در این ماده با توجه به وضعیت اشخاص مشمول طی دستورالعملهای جداگانه از سوی شورا ابلاغ می گردد. در هر صورت این زمان از چهار روزكاری بیشتر نخواهد بود.
ج ـ نظارت بر فعالیت مشتریانی كه از خدمات پایه استفاده می كنند به منظور شناسایی معاملات مشكوك.
د ـ تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سیستمی معاملات مشكوك.
ه‍ ـ طراحی ساز و كار لازم جهت نظارت و كنترل فرآیندهای مبارزه با پولشویی (فرآیندهای جمع آوری و تحلیل اطلاعات، استخدام نیروها، آموزش و غیره) و ارزیابی و ممیزی میزان اجرای آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمین اطلاعات تكمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع كه در امر مبارزه با تروریسم ذیصلاح می باشند.
ز ـ صدور بخشنامه های لازم درخصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی پس از موافقت دبیرخانه.
ح ـ بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای كامل قوانین و مقررات.
ط ـ تهیه آمارهای مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
ی ـ ارسال پرونده اشخاص مذكور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذی ربط با هماهنگی واحد اطلاعات مالی.
ك ـ نگهداری سوابق و گزارشهای مكاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
ل ـ تهـیه برنامه سالانه اجرای قـانون در شخص مشمول و كنترل ماهانه میزان اجرای آن.
ماده 20ـ دستگاههای مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبیل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسی كل كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اتحادیه های صنفی و سازمان اوقاف و امور خیریه) موظفند در بازرسیهای معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت و یا عدم رعایت آن اعلام نظر نمایند.
ماده 21ـ دبیرخانه موظف است هر شش ماه یك بار عملكرد دستگاههای مذكور در ماده (20) را بررسی و به شورا گزارش نماید.
ماده 22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دریافت كنندگان خدمات پایه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشویی در صورت اعلام واحد اطلاعات مالی در پایان هر ماه به نحوی كه واحد مذكور مشخص می سازد در اختیار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات یادشده باید شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و تاریخ ارائه خدمات پایه در مورد اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی نام و شناسه ملی یا كد اقتصادی و در مورد اتباع بیگانه، شماره فراگیر اتباع خارجی باشد. سایر موارد مورد نیاز پس از تصویب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده 23ـ به منظور تسریع در رسیدگی به گزارشها، فرد یا كارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی باید اختیارات و دسترسیهای لازم و كافی را در محدوده هر یك از اشخاص مشمول، برای انجام وظایف خود داشته باشند و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد.
ماده 24ـ به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی از اشخاص مشمول، یكی از اعضای كارگروه مبارزه با پولشویی شخص مشمول، با اختیار دسترسی به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالی مستقر خواهد شد تا نیازهای اولیه واحد اطلاعات مالی را تأمین نماید. فرد یادشده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت.
فصل چهارم ـ گزارشهای الزامی
ماده 25 ـ تمامی كاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشكوك (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود این واحد، بالاترین مقام شخص مشمول، مسئول دریافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 26ـ كـاركنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامی معاملات بیش از سقف مقرر را كه ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدی پرداخت می نماید، ثبت و همراه با توضیحات ارباب رجوع به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و در صورت عدم وجود این واحد، به بالاترین مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه و یا بالاترین مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهای مذكور را در پایان هر هفته به نحوی كه واحد اطلاعات مالی مشخص می سازد ارسال و اصل آن را به نحو كاملاً حفاظت شده، نگهداری نمایند.
تبصره 1ـ ارائه دهندگان وجه نقد بیش از سقف مقرر موظفند توضیحات مورد نیاز مذكور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمایند.
تبصره 2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بیش از سقف مقرر با استفاده از روشهای غیربانكی مانند پست. كاركنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود این واحد، گزارشها باید به بالاترین مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضی ارسال گردد.
تبصره 3ـ فرمها، میزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و میزان اطلاعات اولیه ارسالی به واحد اطلاعات مالی و نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.
ماده 27ـ گزارش معاملات مشكوك و نیز سایر گزارشهایی كه اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی گردد و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش دهندگان مجری این آیین نامه نخواهد بود.
فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزی
ماده 28ـ خرید و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ریال در داخل و دریافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سیستم بانكی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات مجاز است و در غیر این صورت خرید و فروش ارز غیرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
ماده 29ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات تفصیلی مربوط به خرید و فروش و نقل و انتقال ارز در سیستم بانكی و صرافی های مجاز را در پایان هر روز بانك اطلاعاتی كه به همین منظور تهیه خواهد شد، ثبت نموده و امكان دسترسی و جستجوی واحدهای اطلاعات مالی را در آن فراهم نماید.
ماده 30ـ تمامی اشخاص مشمول به ویژه بانكها و صرافیها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران می باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردكردن معاملات به مبالغ كمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف یا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 31ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب و نمایندگیهای خارج از كشور خود اطمینان حاصل نمایند.
ماده 32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با كشورها و مناطقی كه از سوی شورا اعلام می گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.
فصل ششم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات
ماده 33ـ تمامی اشخاص مشمول مكلفند مدارك مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی (اعم از فعال و غیرفعال) و نیز مدارك مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیكی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری كنند. هیأت تسویه اشخاص حقوقی مشمول، در صورت انحلال نیز موظف به نگهداری اسناد تا پنج سال پس از رویداد مالی هستند.
تبصره 1ـ سوابق و مدارك موضوع این ماده باید به گونه ای ضبط و نگهداری شود كه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زمانی مذكور در ماده (19) قابل دسترسی باشد. ارائه اصل اسناد و مدارك، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی ربط، باید حداكثر ظرف یك ماه صورت پذیرد. مسئولیت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره 2ـ اسناد مذكور باید قابلیت بازسازی معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید.
تبصره 3ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی كه نگهداری اسناد را بیش از مدت یادشده الزامی ساخته است، نیست.
ماده 34 ـ اشخاص مشمول موظفند سیستمهای اداری و مالی خود را به گونه ای سامان دهند كه تمامی حساب ها و پرونده های یك شخص، مرتبط و قابل شناسایی و بررسی باشد.
فصل هفتم ـ آموزش
ماده 35 ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند با همكاری دبیرخانه ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان زیرمجموعه خود را فراهم نمایند. این دوره ها باید در جهت آشنایی با قانون، آیین نامه و دستورالعملهای مربوط، نحوه عملكرد پولشویان و به ویژه آخرین شگردهای پولشویان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگی محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طی نمودن دوره های یادشده برای ادامه خدمات كاركنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذكور باید در پرونده پرسنلی درج گردد.
ماده 36ـ كارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه نسبت به توجیه و آموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تكالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.
فصل هشتم ـ سایر موارد
ماده 37ـ دبیرخانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می شود و عهده دار وظایف زیر خواهد بود:
1ـ انجام امور اداری مربوط به تشكیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بین المللی و تشریح اقدامات كشور در مبارزه با پولشویی
3ـ پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملكرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی (دوره ای، اتفاقی و موردی) از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه ها و دستورالعملهای مصوب در حوزه مسئولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یك بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبه بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پولشویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن.
5 ـ پاسخگویی به مراجع ذیصلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الكترونیك دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مراجع مسئول.
6 ـ هماهنگی درتشكیل دوره های آموزشی در داخل و خارج كشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی.
7ـ برنامه ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه های ذی ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و كاركنان ذی ربط كه در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مورد شكایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند.
9ـ به روزرسانی آیین نامه ها و دستورالعملهای ذی ربط از طریق مراجع قانونی.
10ـ تهیه پیش نویس آیین نامه های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعملهای پیشنهادی اشخاص مشمول.
11 ـ اعلام راهها و فرآیندهای جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم در كشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه ها و دستورالعملها در صورت نیاز.
ماده 38ـ واحد اطلاعات مالی به منظور انجام اقدامات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می گردد:
1ـ جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشكوك
2ـ ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشكوك
3ـ درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مكانیزه
4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص دارای سابقه پولـشویی و یا تأمیـن مالی تروریسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همكاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
5 ـ تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در كشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.
6 ـ تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
7ـ تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.
8ـ تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.
10ـ جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.
11ـ ارسال گزارشهایی كه به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.
12ـ پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
13ـ تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.
ماده 39ـ نصب و عزل دبیر با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب شورا و حكم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالی زیر نظر دبیر به انجام وظایف محول شده خواهد پرداخت. تمامی پستهای دبیرخانه، واحد اطلاعات مالی و واحدهای زیرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 40ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است به پیشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازمانی و شرح وظایف دبیرخانه و سایر واحدهای مورد نیاز را با ملاحظه تأمین نیروی انسانی مجرب جهت اجرای كامل قانون و افزایش حداقل در تشكیلات اداری ابلاغ نماید. تمامی دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تأمین نیروهای متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادی و دارایی همكاری داشته باشند.
ماده 41ـ شورا می تواند كارگروه خاصی را تعیین نماید تا بر حسن اجرای وظایف و تكالیف محول شده به دبیرخانه و واحد اطلاعات مالی نظارتی داشته و گزارش بازرسیهای خود را به شورا ارائه نمایند.
ماده 42ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تأمین امكانات لازم و پشتیبانی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه خواهد بود.
ماده 43ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون و این آیین نامه و به ویژه دستورالعمل تشخیص عملیات و معاملات مشكوك اقدام و به دبیرخانه ارسال نمایند. دستورالعملهای مذكور و تغییرات احتمالی آنها در آینده، پس از تصویب در شورا باید ظرف سه ماه به تمامی كاركنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهای لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غیرمالی، وزارت بازرگانی با همكاری اتاقهای بازرگانی و تعاون و اتحادیه های صنفی به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده 44ـ یك ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ویژه مؤسسات اعتباری)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر و ساز و كار لازم را جهت تسهیل امور فراهم سازد.
ماده 45ـ تمامی اشخاص مشمول مكلفند هنگام صدور مجوز یا تمدید مجوزهای قبلی برای مشاغل غیرمالی در بخشهای مختلف، از متقاضیان تعهدات لازم را برای اجرای قانون و آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اخذ و در پرونده آنها بایگانی نمایند. درج این تعهد در مواردی كه شورا اعلام می كند، می تواند در اساسنامه اشخاص حقوقی نیز الزامی شود.
ماده 46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهای لازم برای حسن اجرای این آیین نامه را تصویب و از طریق دبیرخانه به مبادی، مراجع و اشخاص و صنوف ذی ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده 47ـ تمامی اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالی در موضوع مبارزه با پولشویی را به نحوی كه آن واحد تعیین كند جهت انجام وظایف محول شده تأمین نمایند.
ماده 48ـ به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی افراد، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به راه اندازی سامانه اطلاعات مشتریان مشتمل بر اطلاعات زیر اقدام نماید:
الف ـ اطلاعات ثبتی و صورتهای مالی مشتریان (حقوقی و حقیقی).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهیلات ارائه شده به آنان و موارد سررسید و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظیم فرمهای اعطای تسهیلات و تعهدات بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران).
ج ـ اطلاعات چكهای برگشتی.
د ـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالیاتی مشتریان.
ه‍ ـ اطلاعات محكومیتها و سفته های واخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی كه اسامی آنها در سیستم ثبت شده است.
و ـ اطلاعات سجلی ارائه شده توسط مشتریان.
ماده 49ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آیین نامه را در سال اول تا سقف ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمین و در سالهای بعد به میزان مورد نیاز در لایحه بودجه كل كشور منظور نماید.


Flag Counter
طراحی سایت