مکنون میامین

كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مصوب 9/8/1382 هجری شمسی برابر با 31 اكتبر 2003 میلادی)


 مقدمه
كشورهای عضو این كنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشكلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع كه به سنتها و ارزشهای دموكراسی، ارزشهای اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاكمیت قانون را به خطر می‏اندازد؛
همچنین با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشكال جرائم به ‏ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادی از جمله پولشویی؛
همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد كه مقدار زیادی از ذخائر مالی را در بر می‏گیرد و سهم اساسی منابع كشورها را تشكیل می‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن كشورها را تهدید می‏كند؛
با اعتقاد به این كه فساد، دیگر یك موضوع داخلی نیست بلكه پدیده‏ای فراملی است كه بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏گذارد و همكاری بین‏المللی را جهت جلوگیری و كنترل آن با اهمیت می‏نماید؛
همچنین با اعتقاد به این كه نگرش جامع و چند زمینه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می‏باشد؛
همچنین با اعتقاد به این كه وجود كمك فنی می‏تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت كشورها از جمله از طریق تحكیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفاء كند؛
با اعتقاد به این كه كسب غیرقانونی ثروت فردی به ‏ویژه می‏تواند به نهادهای مردم‏سالار، اقتصادهای ملی و حاكمیت قانون ضربه بزند؛
با عزم جلوگیری، كشف و ممانعت مؤثر از نقل و انتقال بین‏المللی دارایی‏هایی كه به‏صورت غیرقانونی به‏دست آمده است و تحكیم همكاریهای بین‏المللی در جهت بازگرداندن دارایی‏ها؛
با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی در جریانات رسیدگی كیفری و رسیدگیهای مدنی و اداری جهت داوری در خصوص حقوق مربوط به اموال؛
با در نظر داشتن این موضوع كه پیشگیری و ریشه‏كنی فساد مسؤولیت تمامی كشورها است و این كه آنها باید با یكدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه مدار همكاری كنند، البته در صورتی كه قرار باشد تلاشهای آنها در این زمینه مؤثر باشد؛
با در نظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یكپارچگی و شكوفا كردن فرهنگ رد فساد؛
با تقدیر از كار كمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت كیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان  ملل  متحد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛
با یادآوری كارهای انجام شده به ‏وسیله سایر سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی در این زمینه، از جمله فعالیتهای اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همكاری گمركی (كه به سازمان جهانی گمرك نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه كشورهای عربی، سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و سازمان كشورهای آمریكایی؛
با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چند جانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد از جمله و به ‏ویژه كنوانسیون مبارزه با فساد میان كشورهای آمریكایی مصوب 29 مارس (1996) میلادی 9/1/1374هجری شمسی سازمان كشورهای آمریكایی، كنوانسیون مبارزه با فساد مقامهای جوامع اروپایی یا مقامهای كشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 مه (1997) میلادی 5/3/1376 هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، كنوانسیون مبارزه با رشوه‏خواری مقامهای دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‏المللی مصوب 27 نوامبر (1997) میلادی 6/9/1375 هجری شمسی، سازمان توسعه و همكاری اقتصادی، كنوانسیون حقوق كیفری در مورد فساد مصوب 27 ژانویه (1999) میلادی 7/11/1377 هجری شمسی كار گروه وزیران شورای اروپا، كنوانسیون حقوق مدنی در مورد فساد مصوب 4 نوامبر (1999) میلادی 13/8/1378 هجری شمسی كار گروه وزیران شورای اروپا و كنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئیه (2003) میلادی 31/4/1382 هجری شمسی اجلاس سران دولتها و كشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛
با استقبال از لازم‏الاجراء شدن كنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در تاریخ 29 سپتامبر (2003) میلادی 7/7/1382 هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده‏اند:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده 1ـ بیان اهداف
اهداف این كنوانسیون عبارتند از:
الف ـ ارتقاء و تحكیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و كاراتر با فساد.
ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همكاریهای بین‏المللی و كمكهای فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی‏ها.
پ ـ ترغیب امانتداری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
ماده 2 ـ كاربرد اصطلاحات
از نظر این كنوانسیون:
الف ـ « مقام دولتی» اطلاق می‏شود به:
1ـ هر شخصی كه دارای شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در كشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت كند یا نكند، صرف نظر از ارشدیت وی.
2ـ هر شخص دیگری كه كار دولتی را انجام می‏دهد از جمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همان‏طور كه در قانون داخلی كشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه كه در زمینه مربوط قانون كشور عضو به ‏كار رفته است، خدمات دولتی ارائه می‏دهد.
3ـ هر شخص دیگری كه به ‏عنوان « مقام دولتی» در قانون كشور عضو تعریف شده باشد، در هر حال از نظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (2) این كنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است كه یك كار دولتی را انجام می‏دهد یا همان‏طور كه در قانون داخلی كشور عضو تعریف شده است و همان‏گونه كه در زمینه مربوط قانون كشور عضو به كار رفته است خدمات دولتی ارائه می‏دهد.
ب ـ « مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق می‏شود كه شغل قانونگذاری، اجرائی، اداری یا قضائی یك كشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی بر عهده دارد و هر شخصی كه یك شغل دولتی را برای یك كشور خارجی از جمله یك نهاد یا مؤسسه دولتی انجام می‏دهد.
پ ـ « مقام یك سازمان عمومی بین‏المللی» به كارمند بین‏المللی یا هر شخصی اطلاق می‏شود كه توسط چنین سازمانی مجاز می‏باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
ت ـ « اموال» به دارایی‏ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایی‏های مزبور اطلاق می‏شود.
ث ـ « عوائد ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق می‏شود كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتكاب جرم به دست آید.
ج ـ « مسدود كردن» یا « ضبط»، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه جایی یا بر عهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا كنترل اموال بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.
چ ـ « مصادره» كه در موارد قابل اعمال شامل زیان و از دست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حكم دادگاه یا مرجع صلاحیتدار دیگر اطلاق می‏شود.
ح ـ « جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق می‏شود كه در نتیجه آن، عوائدی حاصل شده است كه ممكن است همان‏طور كه در ماده (23) این كنوانسیون تعریف شده است به صورت موضوع یك جرم در آید.
خ ـ « تحویل كنترل شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله‏های غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یك یا چند كشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیتدار آنها با هدف تحقیق و تفحص درباره یك جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتكاب جرم اطلاق می‏شود.
ماده 3 ـ دامنه شمول
1ـ این كنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود كردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عوائد ناشی از جرائم موضوع این كنوانسیون به ‏كار خواهد رفت.
2ـ از نظر اجرای این كنوانسیون، در رابطه با جرائم احراز شده در آن، ضرورتی ندارد كه حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر این كه به صورت دیگری در آن بیان شده باشد.
ماده 4 ـ حفظ حاكمیت
1ـ كـشورهای عضو، تعهـدات خود بر اساس این كـنوانسـیون را طبق اصول حاكمیت برابر و تمامیت ارضی كشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر كشـورها انجام خواهند داد.
2ـ هیچ چیز در این كنوانسیون، یك كشور عضو را محق نمی‏نماید تا در قلمرو كشور دیگری اعمال صلاحیت و اجرای اموری را بنماید كه منحصراً طبق قانون داخلی آن كشور برای مراجع آن كشور در نظر گرفته شده است.
فصل دوم ـ اقدامات پیشگیرانه
ماده 5 ـ سیاستها و اقدامات پیشگیری از فساد
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاستهای مؤثر و هماهنگ ضد فساد را كه مشاركت جامعه را ارتقاء می‏دهد و اصول حاكمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یكپارچگی، شفافیت و مسؤولیت‏پذیری را منعكس می‏كند، توسعه داده و اجراء خواهد كرد یا به آنها ادامه خواهد داد.
2ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورده و آنها را ترغیب كند.
3ـ هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقـدامات اداری را از نـظر تعـیین كـفایت آنها بـرای پیشـگیری و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید.
4ـ كشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یكدیگر و سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همكاری خواهند نمود. این همكاری ممكن است مشاركت در پروژه‏ها و برنامه‏های بین‏المللی با هدف پیشگیری از فساد را در بر گیرد.
 ماده 6 ـ نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد
1ـ هر كشور عضو، بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی یا در صورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را كه به وسیله روشهایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می‏كنند، تضمین خواهد كرد:
الف ـ اجرای سیاستهای موضوع ماده (5) این كنوانسیون و در صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجرای آن سیاستها.
ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.
2ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع بند (1) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظائف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی لازم و كاركنان متخصص و آموزشی كه چنین كاركنانی ممكن است نیاز داشته باشند تا وظائف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.
3ـ هركشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را كه ممكن است در توسعه و اجرای اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر كشورهای عضو را یاری دهند، به دبیركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.
ماده7 ـ بخش دولتی
1ـ هر كشور عضو، در صورت اقتضاء، بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظامهایی را با ویژگیهای زیر جهت استخدام، به ‏كارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی كارمندان و در صورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیرمنتخب اتخاذ و حفظ كند و تحكیم بخشد:
الف ـ بر اساس اصول كارایی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.
ب ـ شامل مراحل كافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقامهای دولتی كه به ویژه در برابر فساد آسیب‏پذیر هستند و در صورت اقتضاء چرخش كاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.
پ ـ با در نظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی كشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
ت ـ برنامه‏های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آنها را قادر نمایند كه الزامات اجرای مناسب، صحیح و آبرومند وظائف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهیهای آنها را نسبت به خطرات فساد ذاتی در اجرای وظائفشان ارتقاء دهد. برنامه‏های مزبور ممكن است در موارد قابل اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.
2ـ هر كشور عضو، مطابق با اهداف این كنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مد نظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.
3ـ هر كشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این كنوانسیون و بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مد نظر قرار می‏دهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و در جایی كه صدق كند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.
4ـ هر كشور عضو، بر اساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد كرد تا نظامهایی كه شفافیت را ارتقاء می‏دهد و از تنازع منافع جلوگیری می‏نماید، اتخاذ و حفظ كرده و تحكیم بخشد.
ماده 8 ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی
1ـ هر كشور عضو، به منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یكپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
2ـ هر كشور عضو، به ‏ویژه تلاش خواهد نمود تا در چارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجرای صحیح، آبرومندانه و مناسب عملكردهای دولتی به ‏كار برد.
3ـ هر كشور عضو، به منظور اجرای مفاد این ماده، در صورت اقتضاء بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتكارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین  منطقه‏ای و چندجانبه مثل ضوابط بین‏المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 59/51 مورخ دوازده دسامبر(1996) میلادی21/9/1375 هجری شمسی مجمع عمومی را مد نظر قرار می‏دهد.
4ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظامهایی را جهت تسهیل گزارش‏دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی در موقعی كه به ‏چنین اعمالی در اجراء وظائف خود برخورد می‏نمایند، مورد بررسی قرار خواهد داد.
5 ـ هر كشور عضو، در صورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظامهای مورد نیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیتهای بیرونی خود، استخدام، سرمایه‏گذاری، ذخائر مالی و هدایای كلان یا منافعی كه ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظائف آنها به ‏عنوان مقامات دولتی بروز كند، اظهاریه‏هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.
6 ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی كه ضوابط یا مقررات برقرار شده بر اساس این ماده را نقض می‏كنند، مد نظر قرار خواهد داد.
ماده 9 ـ كارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظامهای كارپردازی مناسب را بر اساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‏گیری كه از جمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظامهایی كه ممكن است آستانه ارزشهای مقتضی را در اجراء، مورد توجه قرار دهد، از جمله موارد زیر را مد نظر قرار خواهند داد:
الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات كارپردازی و قراردادها از جمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها كه برای مناقصه گذاران بالقوه وقت كافی را فراهم می‏آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.
ب ـ برقراری شرایط مشاركت از جمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل.
پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به كارپردازی دولتی به منظور تسهیل تأیید بعدی اجرای درست مقررات یا تشریفات.
ت ـ نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به ‏منظور حصول اطمینان از وجود چاره‏جوییها و راه‏چاره‏های قانونی در صورتی كه قواعد یا تشریفات ایجاد شده به‏ موجب این بند به اجراء درنیاید.
ث ـ در صورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول كارپردازی مثل اعلام سود در كارپردازیهای دولتی ویژه، بررسی مراحل كاری و نیازهای آموزشی.
2ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیت‏پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی از جمله موارد زیر را در بر خواهد گرفت:
الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.
ب ـ گزارش به‏موقع درآمدها و هزینه‏ها.
پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.
ت ـ نظامهای مؤثر و كارای مدیریت خطر و كنترل داخلی، و
ث ـ در صورت اقتضاء اقدام اصلاحی، در صورت عدم رعایت الزامات مقرر به موجب این بند.
3ـ هر كشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را بر حسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یكپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورتحسابهای مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینه‏های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.
 ماده 10 ـ گزارش‏دهی عمومی
هر كشور عضو، با مد نظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، بر حسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی از جمله با توجه به تشكیلات، عملكرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممكن است از جمله موارد زیر را شامل شود:
الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی كه به اعضاء جامعه امكان می‏دهد در صورت اقتضاء اطلاعاتی را در مورد تشكیلات، عملكرد و فرآیندهای تصمیم‏گیری مدیریت دولتی آن و با در نظرگرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده‏های شخصی، اطلاعاتی را در مورد تصمیم‏گیریها و اعمال قانونی كه به كلیه اعضاء جامعه مربوط می‏شود، به‏دست آورند.
ب ـ در صورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به ‏منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم‏گیر صلاحیتدار.
پ ـ انتشار اطلاعاتی كه ممكن است گزارشهای دوره‏ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را در بر گیرد.
ماده 11 ـ تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهای دادستانی
1ـ با در نظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر كشور عضو طبق اصول  اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یكپارچگی تقویت شود و از فرصتهای فساد در بین اعضاء قوه قضائیه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتی ممكن است شامل قواعد در خصوص رفتار اعضاء قوه قضائیه شود.
2ـ اقداماتی در همان راستا مثل مواردی كه طبق بند (1) این ماده اتخاذ شده است، ممكن است در واحد دادستانی در آن دسته از كشورهای عضوی كه در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشكیل نمی‏دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفی و به ‏اجراء درآید.
ماده12 ـ بخش خصوصی
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهدنمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری كند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در صورت اقتضاء مجازاتهای مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا كیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.
2ـ اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممكن است از جمله شامل موارد زیر شود:
الف ـ ارتقاء همكاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.
ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی شده جهت حفظ یكپارچگی واحدهای خصوصی مربوط از جمله نحوه رفتار جهت اجرای درست، آبرومندانه و مناسب فعالیتهای شغلی و كلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه‏های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.
پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی از جمله در صورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت  اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت  حقوقی شركتها.
ت ـ پیشگیری از سوء استفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی از جمله تشریفات مربوط به یارانه‏ها و پروانه‏های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیتهای بازرگانی.
ث ـ جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیتها به‏ نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیتهای حرفه‏ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی در صورتی كه چنین فعالیتها یا استخدامها به ‏طور مستقیم به وظائفی مربوط شود كه این‏گونه مقامات دولتی در زمان تصدی بر عهده یا بر آنها نظارت داشته‏اند.
ج ـ تضمین این كه مؤسسات خصوصی با مد نظر قراردادن ساختار و اندازه خود، كنترلهای ممیزی داخلی كافی جهت كمك به جلوگیری و كشف فساد را دارند و این  كه حسابها و صورتحسابهای مالی لازم چنین مؤسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.
3ـ هر كشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود كه مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام كتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع كردن اعمال زیر كه با هدف ارتكاب هر یك از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون انجام شده است، اتخاذ خواهد نمود:
الف ـ دائر كردن حسابهای خارج از دفاتر.
ب ـ دائر كردن معاملات مخفی یا معاملاتی كه به اندازه كافی مشخص نیستند.
پ ـ ثبت هزینه‏هایی كه وجود خارجی ندارد.
ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آنها.
ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و
ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی كه قانون پیش‏بینی كرده است.
4ـ هر كشور عضو، اجازه كسر مالیات هزینه‏های تشكیل دهنده رشوه‏خواری را كه یكی از عناصر تشكیل دهنده جرائم احراز شده بر اساس مواد  (15) و  (16) این كنوانسیون می‏باشد و در صورت اقتضاء سایر هزینه‏های متحمل شده در پیشبرد رفتار فسادآور را نخواهد داد.
ماده13 ـ مشاركت جامعه
1ـ هر كشور عضو، در چارچوب امكانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شركت فعالانه افراد و گروههای خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و سازمانهای جامعه‏مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه با وجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشاركت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
الف ـ ارتقاء شفافیت و مشاركت مردم در فرآیند تصمیم‏گیری.
ب ـ تضمین این امر كه مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.
پ ـ انجام فعالیتهای مربوط به اطلاع‏رسانی همگانی كه به عدم تحمل فساد و نیز برنامه‏های آموزشی مردمی از جمله برنامه‏های درسی مدارس و دانشگاهها كمك می‏كند.
ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.
 این آزادی ممكن است منوط به بعضی محدودیتها باشد اما اینها فقط همانهایی خواهند بود كه قانون تعیین كرده و برای موارد زیر لازم هستند:
 (1)ـ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
 (2)ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین كند كه نهادهای ضدفساد مربوط موضوع این كنوانسیون برای مردم شناخته شده‏اند و در صورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش‏دهی، از جمله به صورت ناشناس از هر حادثه‏ای كه ممكن است طبق این كنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.
ماده14 ـ اقداماتی جهت پیشگیری از پولشویی
1ـ هر كشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف ـ تشكیل نظام جامع نظارتی و كنترلی داخلی برای بانكها و سازمانهای مالی غیربانكی از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی كه خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می‏دهند و در صورت اقتضاء سایر نهادها به ‏ویژه آنهایی كه مستعد پولشویی هستند، در چارچوب صلاحیت خود به ‏منظور جلوگیری و كشف تمامی اشكال پولشویی. این نظام بر شرایطی كه مشتری باید داشته باشد و در صورت اقتضاء شناسایی مالك منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشكوك تأكید خواهد كرد.
ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده  (46) این كنوانسیون، تضمین این كه مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی (از جمله و در صورت اقتضاء به‏ موجب قانون داخلی، مراجع قضائی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین‏المللی در چارچوب شرایطی كه قانون داخلی آن تعیین كرده است همكاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین‏ منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مركز ملی جمع‏آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی بالقوه خدمت كند.
2ـ كشورهای عضو، اجرای اقدامات امكانپذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین‏هایی به ‏منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این كه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مد نظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممكن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل انتقال شود.
3ـ كشورهای عضو، اجرای اقدامات مقتضی و امكانپذیر را مد نظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف ـ جهت انتقال الكترونیكی وجوه و پیامهای مربوط، اطلاعات دقیق و معنی‏دار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج كنند.
ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ كنند؛ و
پ ـ اجرای اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی كه حاوی اطلاعات كامل در خصوص شخص بانی نیست.
4ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و كنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده دیگر این كنوانسیون، از كشورهای عضو درخواست می‏شود تا از ابتكارات مربوط به سازمانهای منطقه‏ای، بین‏المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده كنند.
5 ـ كشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همكاریهای جهانی، منطقه‏ای، زیرمنطقه‏ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضائی، مجری قانون و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند.
فصل سوم ـ جرم‏انگاری و اجرای قانون
ماده 15 ـ ارتشاء مقامات دولتی داخلی
هر كشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی كه به صورت عمدی ارتكاب یافته باشند، به عنوان جرائم كیفری به حساب آیند:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی مورد به یك مقام دولتی به‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این كه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی ‏مورد از طرف یك مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این كه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
 ماده 16 ـ ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقامهای سازمانهای عمومی بین‏المللی
1ـ هر كشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یك امتیاز بی ‏مورد به یك مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این كه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این كه كسب و كاری را به دست آورد یا حفظ كند یا سایر امتیازهای بی ‏مورد در ارتباط با رفتار تجارت بین‏الملل، در صورتی كه به صورت عمدی ارتكاب یابد، جرم تلقی گردد.
2ـ هر كشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را مورد بررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی ‏مورد توسط یك مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این كه آن مقام در انجام وظائف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد، در صورتی كه به صورت عمدی ارتكاب یابد، جرم تلقی گردد.
 ماده 17ـ حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقامهای دولتی
هر كشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف ‏و میل، اختلاس و دیگر استفاده‏های غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر با ارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر كه بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذار شده است، در صورتی كه به صورت عمدی ارتكاب یابد، جرم تلقی گردد.
ماده 18 ـ اعمال نفوذ در معاملات
هر كشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی كه به‏صورت عمدی ارتكاب یابد، جرم تلقی گردد:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی ‏مورد به یك مقام دولتی یا هر شخص دیگر به‏ صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این كه آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف كسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی كشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوء استفاده‏كند.
ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی ‏مورد از طرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این كه آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود با هدف كسب امتیاز بی مورد از اداره یا مرجع دولتی كشور عضو سوء استفاده نماید.
ماده 19 ـ سوء استفاده از وظائف
هر كشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا سوء استفاده از وظائف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجرای عملی بر خلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظائف خود به ‏منظور كسب امتیاز بی ‏مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی كه به ‏صورت عمدی ارتكاب یابد، به‏ عنوان جرم كیفری تلقی شود.
ماده 20 ـ دارا شدن من‏غیرحق
هر كشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مد نظر قرار می‏دهد تا دارا شدن من غیرحق یعنی افزایش چشمگیر داراییهای یك مقام دولتی را كه به صورت معقول نمی‏تواند در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی كه به‏ صورت عمدی ارتكاب یابد، جرم كیفری تلقی شود.
ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصی
هر كشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرارخواهد داد تا موارد زیر در صورتی كه به‏ صورت عمدی در خلال فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتكاب یافته‏باشد، جرم كیفری تلقی شود:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی ‏مورد به هر شخص، كه در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏كند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این كه وی با زیر پا گذاشتن وظائف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.
ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی ‏مورد توسط هر شخص كه در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏كند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این كه وی با زیر پا گذاشتن وظائف خود، عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد.
ماده 22 ـ اختلاس اموال در بخش خصوصی
هر كشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا ارتكاب اختلاس در حین فعالیتهای اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی كه در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می‏كند یا آن را اداره می‏كند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز با ارزشی كه به موجب جایگاه شغلی وی، به او واگذار شده‏است، در صورتی كه به‏صورت عمدی ارتكاب یافته باشد، به عنوان جرم كیفری تلقی گردد.
 ماده 23 ـ تطهیر عوائد ناشی از جرم
 1ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی كه به ‏صورت عمدی ارتكاب یابد، جرم كیفری تلقی گردد:
الف ـ
(1) تبدیل یا انتقال اموالی كه مشخص است از عوائد جرم به  دست آمده‏است، با هدف تغییر دادن یا مخفی كردن منشاء غیرقانونی اموال یا كمك به هر شخصی كه در ارتكاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود.
 (2) تغییر دادن یا مخفی كردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه جایی یا مالكیت یا حقوق در رابطه با اموالی كه مشخص است از عوائد جرم به  دست آمده‏است.
ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:
 (1) استملاك، مالكیت یا استفاده از اموالی كه در زمان دریافت، مشخص است كه از عوائد جرم به  دست آمده‏است.
(2) مشاركت، همكاری یا تبانی در توطئه جهت ارتكاب، تلاش برای ارتكاب و كمك، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتكاب هر جرمی كه طبق این ماده احراز شده‏است.
2ـ از نظر اجراء یا به كارگیری بند (1) این ماده:
الف ـ هر كشور عضو، در صدد خواهدبود تا بند (1) این ماده را تا گسترده‏ترین حد جرائم منتسب به كار گیرد.
ب ـ هر كشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات كیفری احراز شده طبق این كنوانسیون را به عنوان جرائم انتسابی به حساب خواهد آورد.
پ ـ از نظر ردیف (ب) فوق، جرائم انتسابی، شامل جرائم ارتكاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت كشور عضو مورد بحث خواهد بود. به هر حال جرائم ارتكابی در خارج از حوزه صلاحیت یك كشور عضو تنها زمانی جرم كیفری تلقی خواهد شد كه رفتار مربوط، طبق قانون داخلی كشوری كه جرم در آن ارتكاب یافته‏است، جرم كیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی كشور عضوی كه این ماده را اعمال یا اجراء می‏نماید در صورت ارتكاب در آنجا نیز، جرم كیفری تلقی شود.
ت ـ هـر كشور عضو، نسـخی از قوانینی كه این ماده را قابل اجراء می‏سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیركل سازمان ملل متحد ارائه خواهدداد.
ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یك كشور عضو مقرر كند، آن كشور می‏تواند تصریح كند كه جرائم درج شده در بند (1) این ماده در رابطه با افرادی كه جرم انتسابی را مرتكب شده‏اند، اعمال نمی‏شود.
ماده 24 ـ اختفاء
هر كشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (23) این كنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مد نظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتكاب هر یك از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون و بدون این كه شخص در چنین جرائمی شركت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی كه شخص دخیل می‏داند كه چنین اموالی ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون می‏باشد، در صورتی كه این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم كیفری تلقی شود.
ماده 25 ـ ممانعت از اجرای عدالت
هر كشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر در صورتی كه به صورت عمدی صورت گیرد، جرم كیفری تلقی گردد:
الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی ‏مورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارك و شواهد در دادرسی مربوط به ارتكاب جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون.
ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجرای وظائف رسمی یك مقام قضائی یا مجری قانون در ارتباط با ارتكاب جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون، هیچ‏چیز در این بند خدشه‏ای به حق كشورهای عضو برای وضع قوانینی كه سایر طبقات مقامهای دولتی را مورد محافظت قرار می‏دهد، وارد نمی‏آورد.
ماده 26 ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی
1ـ هر كشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
2ـ با توجه به اصول حقوقی كشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممكن است كیفری، مدنی یا اداری باشد.
3ـ چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت كیفری اشخاص حقیقی كه جرائم را مرتكب شده‏اند، خواهد بود.
4ـ هر كشور عضو، به ‏ویژه تضمین خواهد نمود كه اشخاص حقوقی كه طبق این ماده مسؤول شناخته می‏شوند مشمول مجازاتهای مؤثر، متناسب و كیفری یا غیركیفری بازدارنده می‏شوند.
ماده 27 ـ مشاركت در جرم و شروع به جرم
1ـ هر كشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشاركت در هر سمتی مثل شراكت، معاونت یا تحریك جرمی كه طبق این كنوانسیون احراز شده، جرم كیفری تلقی شود.
2ـ هر كشور عضو، می‏تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتكاب جرمی كه طبق این كنوانسیون احراز شده، جرم كیفری تلقی شود.
3ـ هر كشور عضو، می‏تواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احراز شده بر اساس این كنوانسیون به ‏عنوان جرم كیفری تلقی شود.
ماده 28 ـ آگاهی، قصد و نیت به ‏عنوان عناصر جرم
آگاهی، قصد یا نیت لازم به ‏عنوان عنصر جرم احراز شده بر اساس این كنوانسیون ممكن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.
ماده 29 ـ قاعده مرور زمان
هر كشور عضو، در صورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود كه در آن دادرسیهای هر جرم احراز شده طبق این كنوانسیون را آغاز نماید و در صورتی كه مجرم مورد ادعا از اجرای عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانی‏تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش‏بینی خواهد كرد.
  ماده 30 ـ پیگرد، رسیدگی قضائی و مجازات
1ـ كشور عضو، ارتكاب جرم احراز شده طبق این كنوانسیون را منوط به مجازاتهایی خواهد نمود كه سنگینی جرم را مد نظر قرار می‏دهند.
2ـ كشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضائی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظائف آنها و در صورت لزوم امكان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضائی مؤثر جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
3ـ كشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین كند كه هرگونه صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی به موجب قانون داخلی آن در مورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون به منظور به حداكثر رساندن كارایی اقدامات مربوط به اجرای قانون در رابطه با این جرائم و با توجه به ضرورت ممانعت از ارتكاب چنین جرائمی اعمال می‏شود.
4ـ هر كشور عضو، در مورد جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود كه شرایط برقرار شده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاكمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسیهای كیفری بعدی را مد نظر قرار می‏دهد.
5 ـ هر كشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی كه به خاطر چنین جرائمی محكوم شده‏اند، سنگینی جرائم مربوط را مد نظر قرار خواهد داد.
6 ـ هر كشور عضو تا حدی كه با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه‏هایی را مد نظر قرار می‏دهد تا از طریق آنها مقام دولتی متهم به جرم، بركنار، معلق یا با در نظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیتدار به كار گمارده شود.
7ـ هر كشور عضو در صورتی كه سنگینی جرم ایجاب كند تا حدی كه مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حكم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی كه قانون داخلی آن تعیین كرده‏است، برقراری رویه‏هایی را جهت عدم‏ صلاحیت اشخاصی‏كه محكوم به جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون هستند، در موارد زیر مد نظر قرار خواهد داد:
الف ـ تصدی سمت دولتی.
ب ـ تصدی سمت در مؤسسه‏ای كه دولت مالك تمامی یا بخشی از آن باشد.
8 ـ بند(1) این ماده خدشه‏ای به حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیتدار نسبت به كاركنان وارد نخواهد كرد.
9ـ هیچ چیز در این كنوانسیون بر اصل توصیف جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاكم بر قانونی بودن رفتاری كه برای قانون داخلی كشور عضو در نظر گرفته شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
10ـ كشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی كه به جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون محكوم شده‏اند را مجدداً وارد جامعه كنند.
 ماده 31 ـ مسدود كردن، ضبط و مصادره
1ـ هر كشور عضو تا سرحد امكان در چارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
الف ـ عوائد حاصل از جرائمی كه بر اساس این كنوانسیون احراز شده یا اموالی كه ارزش آن برابر با چنین عوائدی باشد.
ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی كه در جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون به ‏كار رفته یا تصمیم بر این بوده كه در آنها به ‏كار رود.
2ـ هر كشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود كردن یا ضبط هر مورد موضوع بند (1) این ماده را میسر سازد.
3ـ هر كشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقامهای صلاحیتدار اداره كند.
4ـ چنانچه بخشی یا كل چنین عوائد حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شكل داده شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به جای آن عوائد خواهد بود.
5 ـ چنانچه چنین عوائد حاصل از جرم با اموال به دست آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط كردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عوائد مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
6 ـ درآمد یا منافع حاصل از عوائد جرم، از اموالی كه چنین عوائد حاصل از جرم به آن تغییر شكل داده یا تبدیل شده باشد یا از اموالی كه چنین عوائد حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عوائد حاصل از جرم خواهد بود.
7ـ از نظر این ماده و ماده (55) این كنوانسیون، هر كشور عضو به دادگاهها و سایر مقامات صلاحیتدار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند كه سوابق بانكی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یك كشور عضو به موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانكی، از انجام اقدامات خودداری نخواهد كرد.
8 ـ كشورهای عضو می‏توانند امكان ملزم بودن این كه مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عوائد مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی كه چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی‏های قضائی یا سایر دادرسی‏ها باشد، مورد بررسی قرار دهند.
9ـ مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد كه به حقوق شخص ثالث با حُسن نیت، لطمه وارد آورد.
10ـ هیچ چیز در این ماده بر این اصل كه اقداماتی كه به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی كشور عضو تعریف شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.
ماده 32 ـ حمایت از شهود، كارشناسان و قربانیان
1ـ هر كشور عضو، بر اساس نظام حقوقی داخلی خود و در چارچوب امكانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و كارشناسانی كه در خصوص جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون شهادت می‏دهند و در صورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیك به آنها در مقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد.
2ـ اقداماتی كه در بند (1) این ماده پیش‏بینی شده است، ممكن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم از جمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:
الف ـ برقراری رویه‏هایی جهت حمایت فیزیكی از چنین افرادی، از جمله تا حدی كه ممكن و شدنی باشد، جابه‏جایی آنها و در صورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشاء اطلاعات مربوط به هویت و این  كه چنین افرادی كجا هستند.
ب ـ تأمین قواعد مستند كه به شهود و كارشناسان این امكان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امكان ادای شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسائل مناسب.
3ـ كشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی با سایر كشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع بند (1) این ماده، مد نظر قرار خواهند داد.
4ـ مفاد این ماده در مورد قربانیان، تا حدی كه به‏ عنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.
5 ـ هر كشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود به‏گونه‏ای عمل خواهد كرد كه نظرات و نگرانیهای قربانیان در مراحل مناسب دادرسیهای كیفری علیه مجرمان به روشی كه به حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مد نظر قرار گیرد.
ماده 33 ـ حمایت از افراد گزارش دهنده
هر كشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به منظور تأمین حمایت از هر كسی كه با حسن نیت و بنا به دلائل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون را به مقامات صلاحیتدار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل توجیه، در نظام حقوقی داخلی خود مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده 34 ـ عواقب فساد
هر كشور عضو، با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث كه با حُسن نیت حاصل شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چارچوب، كشورهای عضو می‏توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.
ماده 35 ـ جبران زیان
هر كشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین كند افراد یا واحدهایی كه در اثر فساد متحمل زیان شده‏اند، حق دارند تا علیه اشخاصی كه مسؤول آن زیان هستند به ‏منظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.
ماده 36 ـ مراجع تخصصی
هر كشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد از طریق اجرای قانون را تضمین خواهد نمود. طبق اصول اساسی نظام كشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظائف خود را انجام دهند. چنین افراد یا كاركنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظائف خود را انجام دهند.
 ماده 37 ـ همكاری با مراجع مجری قانون
 1ـ هر كشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را كه در ارتكاب جرم احراز شده بر طبق این كنوانسیون شركت می‏كنند یا كرده‏اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیتدار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و كمك واقعی ویژه به مراجع صلاحیتدار بنمایند تا به محروم كردن مجرمان از عوائد جرم و پس گرفتن چنین عوائدی كمك شود.
2ـ هر كشور عضو، در موارد مقتضی، امكان تخفیف مجازات متهمی را كه همكاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده طبق این كنوانسیون بنماید، مد نظر قرار خواهد داد.
3ـ هر كشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امكان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی كه همكاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احراز شده بر اساس این كنوانسیون نموده است، مد نظر قرار خواهد داد.
4ـ حمایت از چنین افرادی همانطور كه در ماده (32) این كنوانسیون پیش‏بینی شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.
5 ـ چنانچه شخص موضوع بند (1) این ماده كه در كشور عضو می‏باشد، بتواند كمك اساسی را به مراجع صلاحیتدار كشور عضو دیگر ارائه دهد، كشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج در بندهای (2) و (3) این ماده توسط كشور عضو دیگر می‏توانند انعقاد موافقتنامه یا ترتیباتی را مورد بررسی قرار دهند.
ماده 38 ـ همكاری بین مراجع ملی
هر كشور عضو، اقداماتی كه ممكن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا از یك طرف همكاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم كیفری را تشویق نماید. این همكاریها ممكن است شامل موارد زیر شود:
الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتكارات خود، چنانچه زمینه‏های معقول برای اعتقاد به ارتكاب هر یك از جرائم احراز شده بر اساس مواد (15)، (21) و (23) این كنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا
ب ـ ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست .
 ماده 39 ـ همكاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی
1ـ هر كشور عضو، اقداماتی كه ممكن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همكاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی به ‏ویژه مؤسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتكاب جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون را ترغیب نماید.
2ـ هر كشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتكاب جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را مورد بررسی قرار خواهد داد.
ماده 40 ـ رازداری بانكی
هر كشور عضو، تضمین خواهد نمود كه در مورد تحقیقات كیفری داخلی مربوط به جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون، راهكارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی كه ممكن است از اجرای قوانین رازداری بانكی ناشی می‏شود، فائق آید.
 ماده 41 ـ سابقه كیفری
 هر كشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به ‏منظوری كه مناسب باشد، هر نوع محكومیت قبلی متهم مورد ادعا در كشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی كیفری مربوط به جرم احراز شده طبق این كنوانسیون مد نظر قرار گیرد.
ماده 42 ـ صلاحیت قضائی
1ـ هر كشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون، در مواقع زیر اعمال نماید:
الف ـ جرم در قلمرو آن كشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا
ب ـ جرم بر روی كشتی‏ای كه پرچم آن كشور عضو را برافراشته است یا هواپیمایی كه طبق قوانین آن كشور عضو در زمان ارتكاب جرم ثبت شده، صورت گرفته باشد.
2ـ با توجه به ماده (4) این كنوانسیون، یك كشور عضو می‏تواند صلاحیت قضائی خود را بر چنین جرائمی در موارد زیر نیز اعمال كند:
الف ـ جرم علیه تبعه آن كشور عضو ارتكاب یافته باشد؛ یا
ب ـ جرم توسط تبعه آن كشور یا فرد بدون تابعیت كه محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتكاب یافته باشد؛ یا
پ ـ جرم یكی از مواردی باشد كه طبق ردیف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این كنوانسیون احراز شده و خارج از قلمرو آن كشور و با هدف ارتكاب جرم احراز شده طبق ردیفهای (1) و (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این كنوانسیون در داخل قلمرو آن كشور ارتكاب یافته باشد.
ت ـ جرم علیه كشور عضو ارتكاب یافته باشد.
3ـ از نظر ماده (44) این كنوانسیون، هر كشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل كه وی یكی از اتباع آن كشور است مسترد نمی‏نماید، صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون احراز نماید.
4ـ هر كشور عضو، اقداماتی كه ممكن است ضروری باشد را نیز می‏تواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون در زمانی كه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی‏نماید، احراز كند.
5 ـ چنانچه كشور عضوی صلاحیت قضائی خود را به موجب بندهای (1) و (2) این ماده احراز می‏كند، مطلع یا به صورت دیگری متوجه شده باشد كه كشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطه با همان رفتار صورت می‏دهند، مقامات صلاحیتدار آن كشورهای عضو در صورت اقتضاء با هدف هماهنگ كردن اقدامات خود با یكدیگر مشورت خواهند نمود.
6 ـ بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین‏الملل عمومی، این كنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت كیفری احراز شده توسط یك كشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.
فصل چهارم ـ همكاریهای بین‏المللی
ماده 43 ـ همكاریهای بین‏المللی
1ـ كشورهای عضو، طبق مواد (44) تا (50) این كنوانسیون در زمینه مسائل كیفری همكاری خواهند نمود. كشورهای عضو در صورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود كمك به یكدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مد نظر قرار خواهند داد.
2ـ در زمینه همكاریهای بین‏المللی، هر زمان كه جرم مضاعف یك ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری كه تأكید بر جرمی دارد كه كمك به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو كشور عضو جرم كیفری می‏باشد، صرف نظر از این كه آیا قوانین كشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار می‏دهد یا جرم را با همان واژه كشور درخواست‏كننده بنامد، اجراء شده تلقی می‏شود.
 ماده 44 ـ استرداد
 1ـ چنانچه شخصی كه موضوع درخواست استرداد است در قلمرو كشور عضو درخواست شونده باشد، به شرط آن كه جرمی كه استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هر دو  كشور عضو درخواست كننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون به ‏كار خواهد رفت.
2ـ با وجود مفاد بند (1) این ماده، كشور عضوی كه قانون آن اجازه می‏دهد، می‏تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این كنوانسیون كه طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امكانپذیر سازد.
3ـ چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یكی از آنها طبق این ماده قابل استرداد باشد و تعدادی از آنها به دلیل مدت زندانی بودن آنها قابل استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی باشد كه طبق این كنوانسیون احراز شده‏است، كشور عضو درخواست شونده می‏تواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید.
4ـ هر یك از جرائمی كه این ماده در مورد آنها اعمال می‏شود، به‏عنوان جرم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین كشورهای عضو گنجانده شده تلقی می‏شود. كشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرائمی را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادی كه بین آنها منعقد می‏شود بگنجانند. كشور عضوی كه قانون آن اجازه می‏دهد در صورتی كه از این كنوانسیون به عنوان مبنای استرداد استفاده كند، هر جرمی را كه طبق این كنوانسیون احراز شده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد كرد.
5 ـ چنانچه كشور عضوی كه ‏استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از كشور عضو دیگری دریافت كند كه با آن معاهده استرداد ندارد، می‏تواند این كنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی كه این ماده نسبت به آن اعمال می‏شود، قرار دهد.
6 ـ كشور عضوی كه استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این كنوانسیون، به دبیركل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد كه آیا این كنوانسیون را به‏ عنوان اساس حقوقی جهت همكاری در خصوص استرداد با سایر كشورهای عضو این كنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر؟
ب ـ چنانچه این كنوانسیون را به عنوان اساس حقوقی جهت همكاری در خصوص استرداد قرار ندهد، در صورت اقتضاء به منظور اجرای این ماده در صدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر كشورهای عضو این كنوانسیون منعقد نماید.
7ـ كشورهای عضوی كه استرداد را مشروط به وجود معاهده‏ای نمی‏دانند، جرائمی را كه این ماده در رابطه با آنها اعمال می‏شود، به عنوان جرائمی قابل استرداد بین خود خواهند شناخت.
8 ـ استرداد منوط به شرایط مقرر شده توسط قانون داخلی كشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاكم از جمله شرایط مربوط به ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه‏هایی كه به موجب آن كشور عضو درخواست شونده ممكن است استرداد را رد كند، خواهد بود.
9ـ كشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را كه این ماده در رابطه با آن اعمال می‏شود، تسهیل نمایند.
10ـ كشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به محض این كه قانع شود كه شرایط اضطراری است و ایجاب می‏كند، می‏تواند بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده شخصی را كه استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت كند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
11ـ كشور عضوی كه در قلمرو آن متهم مورد ادعا پیدا شده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی كه این ماده در مورد آن اعمال می‏شود تنها به دلیل این كه او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست كشور عضوی كه در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیرضروری به مقامات صلاحیتدار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوه‏ای كه در مورد هر جرم دیگری با همان سنگینی به موجب قانون داخلی آن كشور عضو عمل می‏كنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد.  كشورهای عضو مربوط به منظور حصول اطمینان از كارایی پیگرد مزبور، با یكدیگر به ‏ویژه در مورد جنبه‏های شكلی و استنادی همكاری خواهند كرد.
12ـ هرگاه یك كشور عضو به‏ موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یكی از اتباع خود را مسترد یا به‏گونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط كه این شخص به آن كشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محكومیتی را كه در نتیجه محاكمه یا دادرسی به آن محكوم شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن كشور عضو و كشور عضوی كه استرداد او را درخواست می‏كند با این شرط و سایر شروطی كه ممكن است مناسب باشد توافق كنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج در بند (11)  این ماده كافی خواهد بود.
13ـ چنانچه استردادی كه به منظور اجرای محكومیت درخواست می‏شود به این دلیل كه شخص درخواست شده تبعه كشور درخواست شده است، رد شود، كشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن این‏طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده، اجرای محكومیت وضع شده طبق قانون داخلی كشور درخواست‏كننده را مد نظر قرار می‏دهد.
14ـ در مورد هر فردی كه در رابطه با او، دادرسیهایی در مورد هر یك از جرائمی كه این ماده در مورد آنها اعمال می‏شود صورت می‏گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی از جمله برخورداری از كلیه حقوق و تضمینهای پیش‏بینی شده در قانون داخلی كشور عضوی كه شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
15ـ چنانچه كشور عضو درخواست شونده زمینه‏های اساسی برای اعتقاد به این امر دارد كه درخواست استرداد، به منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد به عمل آمده است یا این كه اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یك از دلائل مزبور می‏شود، هیچ چیز در این كنوانسیون به‏گونه‏ای تفسیر نخواهد شد كه باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.
16ـ كشورهای عضو نمی‏توانند تنها به این دلیل كه جرم، مسائل مالی را نیز در بر می‏گیرد، درخواست استرداد را رد كنند.
17ـ قبل از رد استرداد، كشور عضو درخواست شونده در صورت اقتضاء با كشور عضو درخواست كننده مشورت خواهد نمود تا فرصتهای زیادی را برای آن كشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد.
18ـ كشورهای عضو تلاش خواهندكرد تا ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه و چندجانبه را برای اجراء یا ارتقاء كارایی استرداد منعقد نمایند.
 ماده 45 ـ انتقال محكومین
كشورهای عضو می‏توانند انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه انتقال محكومین به حبس یا سایر اشكال سلب آزادی به علت جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون به سرزمین خود را مد نظر قرار دهند تا آنها محكومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.
ماده 46 ـ معاضدت قضائی متقابل
1ـ كشورهای عضو، گسترده‏ترین اقدامات معاضدت قضائی متقابل را در خصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسیهای قضائی مربوط به جرائم مشمول این كنوانسیون در مورد یكدیگر به عمل خواهند آورد.
2ـ معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقتنامه‏ها و ترتیبات كشور درخواست شونده و با توجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسی‏های قضائی مربوط به جرائمی كه ممكن است شخص حقوقی طبق ماده (26) این كنوانسیون در كشور عضو درخواست كننده در مورد آنها مسؤول شناخته شود به كاملترین وجه ممكن صورت خواهد گرفت.
3ـ معاضدت متقابل كه طبق این ماده ارائه می‏شود ممكن است بنا به دلائل زیر درخواست شود:
الف ـ گرفتن مدرك یا اظهارات از افراد.
ب ـ ابلاغ اسناد قضائی.
پ ـ اجرای بازرسیها، ضبط و مسدود نمودن.
ت ـ معاینه اشیاء و محلها.
ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابی‏های كارشناسی.
ج ـ ارائه نسخ تأییدشده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتی، بانكی، شركتی یا كسب و كار.
چ ـ شناسایی یا رهگیری عوائد ناشی از جرم، اموال، وسائل یا سایر اشیاء به ‏منظورهای استنادی.
ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در كشور عضو درخواست كننده.
خ ـ هر نوع كمك دیگری كه مغایر قانون داخلی كشور عضو درخواست شونده نباشد.
د ـ شناسایی، مسدود كردن و رهگیری عوائد ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این كنوانسیون.
ذ ـ به دست آوردن ذخائر مالی طبق مفاد فصل پنج این كنوانسیون.
4ـ مراجع صلاحیتدار یك كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی، می‏توانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به مسائل كیفری را در صورتی كه بر این باور باشند كه اطلاعات مزبور می‏تواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیت‏آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی كیفری كمك كند یا می‏تواند به درخواستی منجر شود كه توسط كشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیتدار كشور عضو دیگر انتقال دهند.
5 ـ انتقال اطلاعات به موجب بند (4) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسی كیفری در كشوری كه مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات را ارائه می‏دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیتداری كه این اطلاعات را دریافت می‏كنند، درخواست مبنی بر این كه اطلاعات فوق‏الذكر محرمانه باقی بماند حتی به صورت موقت، یا با اعمال محدودیتهایی در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود. در هر حال این امر كشور عضو دریافت كننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی كه در رابطه با شخص متهم تبرئه‏آمیز است، باز نمی‏دارد. در چنین موردی، كشور عضو دریافت كننده قبل از افشاء، مراتب را به كشور عضو انتقال دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه در مورد استثنائی، اطلاع قبلی امكانپذیر نباشد، كشور عضو دریافت كننده بدون تأخیر، كشور عضو انتقال دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
6 ـ مفاد این ماده بر تعهدات ایجاد شده به موجب هر معاهده دو یا چندجانبه دیگر كه بر كل یا بخشی از معاضدت قضائی متقابل حاكم بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت.
7ـ چنانچه كشورهای عضو مورد نظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائی متقابل نباشند بندهای (9) تا (29) این ماده در رابطه با درخواستهای به عمل آمده به موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه كشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهده‏ای باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این كه كشورهای عضو توافق كنند بندهای (9) تا (29) این ماده را به جای آنها به كار گیرند. كشورهای عضو قویاً ترغیب می‏شوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همكاریها را تسهیل می‏نماید، اعمال كنند.
8 ـ كشورهای عضو بنا به دلائل رازداری بانكی از ارائه معاضدت قضائی متقابل به‏ موجب این ماده طفره نخواهند رفت.

الف ـ كشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست كمك به موجب این ماده، در صورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این كنوانسیون را كه در ماده (1) درج گردیده است مد نظر قرار خواهد داد.
ب ـ كشورهای عضو می‏توانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به موجب این ماده طفره روند. در هر حال كشور عضو درخواست شونده معاضدتی را كه در برگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد كرد. چنانچه درخواستها حاوی مسائل دارای ماهیت كم‏ارزش یا مسائلی باشد كه همكاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این كنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممكن است رد شود.
پ ـ هر كشور عضو می‏تواند اتخاذ اقداماتی را كه ممكن است ضروری باشد مد نظر قرار دهد تا آن را قادر سازد در صورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گسترده‏تری به‏ موجب این ماده را ارائه دهد.
10 ـ شخصی كه بازداشت می‏شود یا محكومیت خود را در قلمرو كشور عضوی می‏گذراند و حضور او در كشور عضو دیگری جهت شناسایی، شهادت یا ارائه كمك به‏گونه دیگری برای كسب مدارك برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‏های قضائی در ارتباط با جرائم مشمول این كنوانسیون درخواست می‏شود را می‏توان در صورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل كرد:
الف ـ شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام كند.
ب ـ مراجع صلاحیتدار هر دو كشور عضو با رعایت شرایطی كه آن كشورهای عضو ممكن است آنها را مناسب بدانند موافقت نمایند.
11ـ از نظر بند (10) این ماده:
الف ـ كشور عضوی كه فرد به آنجا منتقل شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این كه كشور عضوی كه شخص از آنجا انتقال یافته طور دیگری درخواست كند یا اجازه دهد.
ب ـ كشور عضوی كه فرد به آنجا منتقل شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در كشور عضوی كه شخص از آنجا منتقل شده، طبق توافق قبلی یا به طریق دیگری كه مراجع صلاحیتدار دو كشور عضو توافق كرده‏اند، اجراء خواهد كرد.
پ ـ كشور عضوی كه فرد به آنجا منتقل شده است، كشور عضوی را كه شخص از آنجا منتقل شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز كند.
ت ـ مدت زمان بازداشت فرد منتقل شده در كشوری كه به آن منتقل شده است، از مدت زمان محكومیت وی در كشوری كه از آنجا منتقل شده كسر خواهد شد.
12ـ در صورتی كه كشور عضوی كه شخص از آنجا انتقال می‏یابد طبق بندهای (10) و (11) این ماده توافق كند، فرد مزبور صرف نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترك فعل یا محكومیتهای قبل از ترك قلمرو كشوری كه از آنجا منتقل شده است تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محكوم به محدودیت  آزادی  شخصی در قلمرو كشوری كه به آن منتقل شده است نخواهد شد.
13ـ هر كشور عضو، یك مرجع مركزی را تعیین خواهد نمود كه مسؤولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواستهای معاضدت قضائی متقابل را دریافت نماید و آنها را به اجراء درآورد یا جهت اجراء به مراجع صلاحیتدار منتقل نماید. چنانچه كشور عضوی دارای یك منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضائی جداگانه باشد، می‏تواند مرجع مركزی مشخصی را تعیین كند كه از همان عملكرد، برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیتدار، انتقال یا اجرای سریع و مناسب درخواستهای دریافتی را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مركزی درخواست را جهت اجراء به مرجع صلاحیتدار تحویل دهد، اجرای سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیتدار را ترغیب خواهد نمود. هر كشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این كنوانسیون، دبیركل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مركزی تعیین شده برای این منظور مطلع خواهد نمود. درخواستهای معاضدت قضائی متقابل و هر نوع مكاتبه مربوط به آن، به مرجع مركزی تعیین شده توسط كشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشه‏ای به حق كشور عضو برای مقرر كردن این امر كه درخواستها و مكاتبات از طریق مجاری دیپلماتیك و در شرایط اضطراری چنانچه كشورهای عضو توافق نمایند و در صورت امكان از طریق سازمان پلیس جنائی بین‏المللی به آن منتقل شود، وارد نخواهد كرد.
14ـ درخواستها به صورت كتبی یا در صورت امكان با هر وسیله‏ای كه بتواند سابقه كتبی ایجاد كند، به زبان قابل قبول كشور عضو درخواست شونده به موجب شرایطی كه به آن كشور عضو امكان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر كشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این كنوانسیون، دبیركل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبانهای قابل قبول آن كشور عضو آگاه خواهد كرد. در شرایط اضطراری و چنانچه كشورهای عضو توافق نمایند درخواستها می‏تواند به صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری به صورت كتبی تأیید شود.
15ـ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ هویت مرجع درخواست كننده.
ب ـ موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی كه درخواستها مربوط به آن می‏شود و نام و وظائف مرجعی كه كار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می‏دهد.
پ ـ خلاصه‏ای از واقعیتهای مربوط، به غیر از موارد مربوط به درخواستهای ابلاغ اوراق قضائی.
ت ـ توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی كه كشور عضو درخواست كننده مایل است دنبال شود.
ث ـ در صورت امكان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و
ج ـ هدفی كه برای آن مدارك، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.
16ـ كشور عضو درخواست شونده می‏تواند اطلاعات بیشتری را در صورتی كه جهت اجرای درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی كه بتواند اجرای آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.
17ـ درخواست بر اساس قانون داخلی كشور عضو درخواست شونده و تا حدی كه با قانون داخلی كشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و در صورت امكان بر اساس تشریفات مشخص شده در درخواست، اجراء خواهد شد.
18ـ در صورت امكان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی كه شخصی در قلمرو یك كشور عضو است و باید به عنوان شاهد یا كارشناس توسط مراجع قضائی كشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، كشور عضو نخست، بنا به‏ درخواست كشور دیگر می‏تواند در صورتی كه این امر امكانپذیر نباشد یا شخص مورد نظر نخواهد شخصاً در قلمرو كشور عضو درخواست كننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع از طریق ویدئو كنفرانس صورت گیرد. كشورهای عضو می‏توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضائی كشور درخواست كننده و با حضور مرجع قضائی كشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.
19ـ كشور عضو درخواست‏كننده بدون رضایت قبلی كشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه شده توسط كشور عضو درخواست‏شونده به منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضائی را به غیر از موارد اظهار شده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد كرد. هیچ‏چیز در این بند، كشور عضو درخواست كننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسی‏های خود یا شواهدی كه مربوط به تبرئه شخص متهم است، باز نخواهد داشت. در مورد اخیر، كشور عضو درخواست كننده قبل از افشاء، كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و در صورت درخواست، با كشور عضو درخواست‏شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه در مورد استثنائی، اطلاع‏دهی قبلی امكانپذیر نباشد، كشور عضو درخواست كننده بدون درنگ كشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.
20ـ كشور عضو درخواست‏كننده می‏تواند مقرر كند كه كشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تا حدی كه برای اجرای درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه كشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه داشتن را رعایت كند، بلادرنگ كشور عضو درخواست كننده را مطلع خواهد نمود.
21 ـ معاضدت قضائی متقابل ممكن است در موارد زیر رد شود:
الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.
ب ـ چنانچه به نظر كشور عضو درخواست شونده، اجرای درخواست احتمالاً به حاكمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.
پ ـ چنانچه مراجع كشور عضو درخواست شونده به‏ موجب قانون داخلی خود از اجرای اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه كه منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی در قلمرو قضائی آنها است منع شده باشند.
ت ـ چنانچه كمكی كه قرار است ارائه شود با نظام حقوقی كشور عضو درخواست‏شونده در رابطه با معاضدت قضائی متقابل مغایرت داشته باشد.
22ـ كشورهای عضو، تنها به این دلیل كه جرم امور مالی را نیز در بر می‏گیرد نمی‏توانند درخواست معاضدت قضائی متقابل را رد كنند.
23ـ دلائل رد معاضدت قضائی متقابل ارائه خواهد شد.
24ـ كشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضائی متقابل را در اسرع  وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتی را كه توسط كشور عضو درخواست كننده پیشنهاد شده و ترجیحاً در درخواست، دلائل آن ارائه شده است، كاملاً در نظر خواهد گرفت. كشور عضو درخواست كننده می‏تواند جهت كسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذ شده توسط كشور درخواست شونده در خصوص اجابت درخواست خود، درخواستهای معقولی را به عمل آورد. كشور عضو درخواست شونده به درخواستهای معقول كشور عضو درخواست كننده در مورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر مورد نیاز نباشد، كشور عضو درخواست كننده بلادرنگ كشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
25ـ معاضدت قضائی متقابل به این دلیل كه در تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی جاری اختلال ایجاد می‏كند، ممكن است توسط كشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.
26ـ قبل از رد درخواست به موجب بند (21) این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن به‏ موجب بند (25) این ماده، كشور عضو درخواست شونده با كشور عضو درخواست‏كننده مشورت خواهد نمود تا امكان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطی كه لازم می‏داند، مورد بررسی قرار دهد. چنانچه كشور عضو درخواست كننده معاضدت را با رعایت آن  شرایط بپذیرد، آن  شرایط را رعایت خواهد كرد.
27ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجرای بند (12) این ماده، شاهد، كارشناس یا شخص دیگری كه بنا به درخواست كشور عضو درخواست كننده رضایت می‏دهد تا در دادرسی ارائه مدرك كند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی در قلمرو كشور عضو درخواست‏كننده كمك كند، در رابطه با فعل، ترك فعل یا محكومیتهای قبل از ترك قلمرو كشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت به آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، كارشناس یا سایر افرادی كه ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی مورد توافق كشـورهای عضـو از تاریخـی كه توسـط مراجع قضائی به ‏طور رسمی به آنهـا اطـلاع داده شده است كه حضور آنها دیگر ضرورت ندارد، علی‏رغم این كه فرصت ترك قلمرو كشور عضو درخواست‏كننده را داشته است ولی با این وجود به ‏طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترك آن، با اراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.
28ـ هزینه‏های عادی اجرای درخواست توسط كشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این كه كشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق كرده باشند. چنانچه برای اجرای درخواست هزینه‏های اساسی یا فوق‏العاده مورد نیاز بوده یا باشد، كشورهای عضو برای تعیین شرایطی كه به‏ موجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نیز شیوه‏ای كه بر اساس آن هزینه‏ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند كرد.
29ـ كشور عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخه‏هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را كه در اختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای كشور عضو درخواست كننده فراهم خواهد نمود.
ب ـ می‏تواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را كه در اختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به صورت كلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی كه مقتضی می‏داند، برای كشور عضو درخواست كننده فراهم كند.
30ـ كشورهای عضو در صورت لزوم، امكان انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه را كه به اهداف مفاد این ماده كمك كند یا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده 47 ـ انتقال سوابق كیفری
كشورهای عضو، امكان انتقال سوابق كیفری جرمی را كه طبق این كنوانسیون احراز شده است، در مواردی كه چنین انتقالی به نفع اجرای مناسب عدالت تلقی شود، به ‏ویژه در مواردی كه چندین حوزه صلاحیت قضائی دخیل هستند، از نظر تمركز جریان دادرسی مد نظر قرار خواهند داد.
ماده 48 ـ همكاری در رابطه با اجرای قانون
1ـ كشورهای عضو طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، به منظور ارتقاء كارایی اقدامات مربوط به اجرای قانون مبارزه با جرائم مشمول این كنوانسیون، به ‏طور نزدیك با یكدیگر همكاری خواهند كرد. كشورهای عضو به ‏ویژه اقدامات مؤثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف ـ ارتقاء و در صورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیتدار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به تمامی جنبه‏های جرائم مشمول این كنوانسیون از جمله در صورتی كه كشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیتهای جنائی.
ب ـ همكاری با دیگر كشورهای عضو در انجام استعلامهای راجع به جرائم مشمول این كنوانسیون و مربوط به موارد زیر:
(1) ـ هویت، محل و فعالیتهای افراد مظنون به دست داشتن در چنین جرائمی یا مكان سایر افراد مربوط.
(2)ـ انتقال عوائد ناشی از جرم یا مالی كه از ارتكاب چنین جرائمی به‏دست آمده است.
(3)ـ انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی كه در ارتكاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‏اند یا استفاده از آنها در نظر بوده است.
پ ـ در صورت اقتضاء فراهم كردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه و تحلیلی یا تحقیقی.
ت ـ در صورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر كشورهای عضو در رابطه با وسائل و روشهای ویژه مورد استفاده جهت ارتكاب جرائم مشمول این كنوانسیون از جمله استفاده از هویتهای دروغین، اسناد دستكاری شده، جعلی یا دروغین و وسائل دیگر مخفی كردن فعالیتها.
ث ـ تسهیل هماهنگی مؤثر بین مراجع صلاحیتدار ادارات و نهادهای آنها و ترغیب مبادله كاركنان و كارشناسان از جمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه بین كشورهای عضو.
ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ كردن اقدامات اداری و غیره كه در صورت اقتضاء جهت شناسایی زود هنگام جرائم مشمول این كنوانسیون اتخاذ شده است.
2ـ به منظور اجرای این كنوانسیون، كشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه در خصوص همكاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مد نظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقتنامه‏های مزبور وجود داشته باشد آنها را اصلاح خواهند كرد. در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه‏هایی بین كشورهای عضو مربوط، كشورهای عضو می‏توانند این كنوانسیون را به عنوان مبنایی برای همكاریهای متقابل مربوط به اجرای قانون راجع به جرائم مشمول این كنوانسیون تلقی نمایند. كشورهای عضو در صورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقتنامه‏ها از جمله سازمانهای منطقه‏ای یا بین‏المللی استفاده كامل به عمل خواهند آورد تا همكاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.
3ـ كشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا در چارچوب امكانات خود برای واكنش نسبت به جرائم مشمول این كنوانسیون كه از طریق استفاده از فناوری جدید ارتكاب یافته‏اند، همكاری كنند.
ماده 49 ـ تحقیقات مشترك
كشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه را مد نظر قرار خواهند داد تا به‏ موجب آن در رابطه با مسائلی كه موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضائی در یك یا چند كشور است مراجع صلاحیتدار مربوط بتوانند هیأتهای تحقیقاتی مشترك را تشكیل دهند. در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقتنامه‏هایی، ممكن است تحقیقات مشترك از طریق توافق بر اساس مورد به مورد انجام شود. كشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود كه حاكمیت كشور عضوی كه در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، به صورت كامل محترم شمرده شود.
ماده 50 ـ فنون تحقیقاتی ویژه
1ـ هر كشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی كه اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می‏دهد و بر اساس شرایط تجویز شده به ‏وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چارچوب امكانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل كنترل شده محموله  و در جایی كه مقتضی به‏ نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الكترونیكی یا سایر اشكال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب كنند و قابل پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امكانپذیر شود.
2ـ به منظور بررسی جرائم مشمول این كنوانسیون، كشورهای عضو ترغیب می‏شوند تا در صورت لزوم ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چارچوب همكاریهای بین‏المللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقتنامه‏های مزبور با رعایت كامل اصل برابری حاكمیت كشورها منعقد و اجراء خواهند شد و كاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقتنامه‏ها به اجراء درخواهند آمد.
3ـ در صورت فقدان ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند (2) این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بین‏المللی بر اساس مورد به مورد خواهد بود و در صورت لزوم ممكن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضائی كشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.
4ـ تصمیمات راجع به استفاده از تحویل كنترل شده محموله در سطح بین‏المللی می‏تواند با رضایت كشورهای عضو مربوط، شامل روشهایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر كالا یا وجوه به صورت دست نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.
فصل پنجم ـ استرداد دارایی ها
 ماده 51 ـ مقررات عمومی
 استرداد دارایی ها طبق این فصل، اصل اساسی این كنوانسیون محسوب می‏شود و كشورهای عضو گسترده‏ترین همكاری ها و معاضدتها را در این رابطه با یكدیگر به‏عمل خواهند آورد.
ماده 52 ـ پیشگیری و كشف انتقال عوائد ناشی از جرم
1ـ هر كشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده (14) این كنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را كه ممكن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالی را در چارچوب صلاحیت قضائی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید كنند و اقدامات معقولی را اتخاذ كنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده شده در حسابهای با ارزش بالا را مشخص كنند و موشكافی دقیقی از حسابهای مطالبه یا نگهداری شده به‏ وسیله یا از طرف افرادی كه مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته‏اند و اعضاء خانواده و نزدیكان آنها به عمل آورند. چنین موشكافی دقیقی به‏ صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش‏دهی به مراجع صلاحیتدار كشف كند و نباید به صورتی باشد كه مؤسسات مالی را از انجام داد و ستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا برحذر نماید.
2ـ هر كشور عضو به منظور تسهیل اجرای اقدامات پیش‏بینی شده در بند (1) این ماده، بر اساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتكارات مربوط سازمانهای منطقه‏ای، بین منطقه‏ای و چندجانبه در برابر پولشویی اقدامات زیر را به‏عمل خواهد آورد:
الف ـ مشورت‏دهی در خصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی كه از مؤسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار می‏رود كه موشكافی دقیق از حسابهای آنها به‏عمل آورند، انواع حسابها و معاملاتی كه باید به آنها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حسابهای مزبور.
ب ـ در صورت اقتضاء بنا به درخواست كشور عضو دیگر یا به ‏ابتكار خود در چارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را كه از مؤسسات مزبور انتظار می‏رود موشكافی دقیقی از حسابهای آنها به ‏عمل آورند را علاوه بر اشخاصی كه مؤسسات مالی ممكن است به گونه دیگری شناسایی كنند، به مؤسسات مالی اطلاع خواهد داد.
3ـ در چارچوب جزء (الف) بند (2) این ماده، هر كشور عضو اقداماتی را به اجراء درخواهد آورد تا تضمین كند كه مؤسسات مالی آن، سوابق كافی را در مدت زمان مقتضی در مورد حسابها یا معاملات مربوط به افراد مذكور در بند (1) این ماده كه حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی كه ممكن باشد مالك منافع باشد، حفظ می‏كنند.
4ـ هر كشور عضو با هدف پیشگیری و كشف انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون، اقدامات مقتضی و مؤثری را به اجراء درخواهد آورد تا با كمك نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانكهایی كه حضور فیزیكی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. كشورهای عضو می‏توانند ملزم نمودن مؤسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانكی با چنین مؤسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با مؤسسات مالی خارجی كه اجازه می‏دهند حسابهای آنها توسط بانكهایی كه حضور فیزیكی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورد استفاده قرار گیرد نیز مورد بررسی قرار دهند.
5 ـ هر كشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظامهای مؤثر افشاء مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازاتهای مناسب به خاطر عدم رعایت آن مد نظر قرار خواهد داد. هر كشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی كه ممكن است ضروری باشد را مد نظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیتدار خود امكان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیتدار در سایر كشورهای عضو مبادله نمایند.
6 ـ هر كشور عضو، اتخاذ اقداماتی كه ممكن است ضروری باشد را بر اساس قانون داخلی خود مد نظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را كه در مورد حساب مالی در یك كشور خارجی ذی نفع می‏باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیتدار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حسابهایی را حفظ كنند. چنین اقداماتی مجازاتهای مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش‏بینی خواهد كرد.
 ماده 53 ـ اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال
 هر كشور عضو، بر اساس قانون داخلی خود:
 الف ـ اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به كشور عضو دیگر امكان دهد دعوای مدنی را در دادگاههای خود مطرح نماید تا سند یا مالكیت اموال حاصل از طریق ارتكاب جرم احراز شده بر اساس این كنوانسیون را احراز نماید.
ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود امكان دهد به كسانی كه جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون را مرتكب شده‏اند حكم كند غرامت یا خسارت به كشور عضو دیگری كه در اثر چنین جرائمی متضرر شده است را بپردازد.
پ ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاههای خود یا مراجع صلاحیتدار امكان دهد در زمان تصمیم‏گیری، ادعای كشور عضو دیگر به عنوان مالك قانونی اموال حاصل از طریق ارتكاب جرم احراز شده بر اساس این كنوانسیون را به رسمیت بشناسند.
 ماده 54 ـ راهكارهای استرداد اموال از طریق همكاری بین‏المللی در زمینه مصادره
1ـ هر كشور عضو، به منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به موجب ماده (55) این كنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتكاب یا دخالت در جرم احراز شده طبق این كنوانسیون، بر اساس قانون داخلی خود:
الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امكان دهد تا حكم مصادره صادره توسط دادگاه كشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛
ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیتدار خود امكان دهد در جایی كه صلاحیت قضائی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی از طریق قضاوت در مورد جرم مربوط به پولشویی یا سایر جرائم دیگر كه ممكن است در چارچوب صلاحیت قضائی آن باشد یا از طریق سایر تشریفاتی كه قانون داخلی آن اجازه می‏دهد اقدام كنند؛ و
پ ـ درمواردی كه مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مد نظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محكومیت كیفری امكانپذیر سازد.
2ـ هر كشور عضو بر اساس درخواست به عمل آمده به‏ موجب بند (2) ماده (55) این كنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضائی متقابل، مطابق قانون داخلی خود به صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امكان مسدود كردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود بر اساس دستور مسدودكردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیتدار كشور عضو درخواست كننده كه اساس معقولی را برای كشور عضو درخواست شونده فراهم می‏آورد تا باور كند كه زمینه‏های كافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند.
ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امكان مسدود كردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیتدار خود بر اساس درخواستی كه اساس معقولی را برای كشور عضو درخواست شونده فراهم می‏آورد تا باور كند كه زمینه‏های كافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و در نهایت این اموال از نظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم كند و
پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مد نظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیتدار خود امكان دهد تا اموال را جهت مصادره بر اساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام كیفری مربوط به تملك اموال مزبور حفظ نمایند.
ماده 55 ـ همكاریهای بین‏المللی جهت مصادره
1ـ كشور عضوی كه درخواستی را از كشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضائی در مورد جرم احراز شده بر اساس این كنوانسیون برای مصادره عوائد ناشی از جرائم، اموال، تجهیزات یا سایر وسائل موضوع بند (1) ماده (31) این كنوانسیون كه در قلمرو آن قرار دارد، دریافت كرده است، تا بالاترین حد ممكن در چارچوب نظام حقوقی داخلی خود به‏ صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف ـ درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و در صورتی كه دستور مصادره صادر شده باشد، جهت اجرای آن به مراجع صلاحیتدار ارائه خواهد داد؛ یا
ب ـ با هدف به اجراء درآوردن آن و تاحدی كه درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه كشور درخواست كننده را طبق بند (1) ماده (31) و جزء (1) بند (الف) ماده (54) این كنوانسیون تا جایی كه به عوائد جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسائل موضوع بند (1) ماده (31) مربوط می‏شود و در قلمرو كشور عضو درخواست شونده واقع شده است به مقامات صلاحیتدار تحویل دهد.
2ـ به دنـبال درخواسـت به عمل آمده توسـط كشور عضـو دیگر كه صلاحیت قضائی بر جـرم احراز شـده بر اسـاس این كنوانسیون را دارد، كشور عـضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عوائد ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسائل موضوع بند (1) ماده (31) این كنوانسیون را جهت مصادره نهایی كه توسط كشور عضو درخواست كننـده یا به ‏دنـبال درخواسـت كـشور عضو درخـواست شـونده به موجب بند (1) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.
3ـ مفاد ماده (46) این كنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم در مورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص شده در بند (15) ماده (46)، درخواستهای به عمل آمده به‏ موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ در صورتی كه درخواست مربوط به جزء (الف) بند (1) این ماده باشد، توصیفی از اموالی كه قرار است مصادره شود، از جمله تا حدی كه ممكن باشد محل و در صورتی كه ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی كه كشور درخواست كننده به آن اتكاء نموده است و جهت قادر نمودن كشور عضو درخواست شونده برای به‏دست آوردن دستور به موجب قانون داخلی آن كافی است؛
ب ـ در موردی كه درخواست مربوط به جزء (ب) بند (1) این ماده باشد، یك نسخه قانونی قابل قبول از دستور مصادره كه درخواست بر مبنای آن انجام و توسط كشور عضو درخواست‏كننده صادر شده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی كه اجرای دستور درخواست شده است، بیانیه‏ای كه اقدامات اتخاذ شده توسط كشور عضو درخواست‏كننده را مشخص می‏كند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیه‏ای مبنی بر این كه حكم مصادره، نهایی است؛
پ ـ در موردی كه درخواست مربوط به بند (2) این ماده باشد، بیان حقایقی كه كشور عضو درخواست‏كننده بر آن اتكاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و در صورت وجود، نسخه قانونی قابل قبول دستوری كه مبنای درخواست می‏باشد.
4ـ تصمیمات یا اقدامات پیش‏بینی شده در بندهای (1) و (2) این ماده توسط كشور عضو درخواست كننده بر اساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آیین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه كه در ارتباط با كشور عضو درخواست‏كننده ممكن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
5 ـ هر كشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی كه این ماده را قابل اجراء می‏نمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیركل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
6 ـ چنانچه كشور عضوی مشروط كردن اتخاذ اقدامات موضوع بندهای (1) و (2) این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن كشور عضو، این كنوانسیون را به‏ عنوان اساس لازم و كافی معاهده تلقی خواهد نمود.
7 ـ چنانچه كشور عضو درخواست شونده شواهد كافی و به ‏موقع را دریافت نكند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همكاری بر اساس این ماده ممكن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.
8 ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذ شده به‏ موجب این ماده، كشور عضو درخواست شونده در صورت امكان به كشور عضو درخواست كننده فرصت خواهد داد تا دلائل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.
9ـ مفاد این ماده به عنوان مخدوش كننده حق شخص ثالث با حُسن نیت، تعبیر نخواهد شد.
ماده 56 ـ همكاریهای ویژه
هر كشور عضو تلاش خواهد كرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ كند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‏های قضائی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد كه افشاء چنین اطلاعاتی ممكن است به كشور دریافت كننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‏های قضائی كمك كند یا منجر به درخواست آن كشور عضو به موجب این فصل كنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی به كشور عضو دیگر ارائه دهد.
ماده 57 ـ بازگرداندن و تعیین تكلیف دارایی ها
1ـ مالی كه توسط كشور عضوی به موجب ماده (31) یا ماده (55) این كنوانسیون مصادره شده است به‏ موجب بند (3) این ماده توسط آن كشور عضو بر اساس مفاد این كنوانسیون و قانون داخلی آن در اختیار مالكان قانونی قبلی از جمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
2ـ هر كشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیتدار خود را قادر سازد كه مال مصادره شده را در زمانی كه بر اساس درخواست كشور عضو دیگر و بر اساس این كنوانسیون عمل می‏كند با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.
3ـ كشور عضو درخواست شونده، بر اساس مواد (46) و (55) این كنوانسیون و بندهای (1) و (2) این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پولشویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) این كنوانسیون، چنانچه مصادره بر اساس ماده (55) این كنوانسیون و طبق رأی نهایی در كشور عضو درخواست‏كننده صورت گرفته باشد، الزامی كه كشور درخواست شونده می‏تواند از آن چشم‏پوشی كند، بازگرداندن اموال مصادره شده به كشور عضو درخواست‏كننده است.
ب ـ در مورد عوائد ناشی از هر جرم دیگر مشمول این كنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده (55)  این كنوانسیون و بر اساس رأی نهایی در كشور عضو درخواست كننده صورت گرفته باشد، الزامی كه كشور درخواست كننده می‏تواند از آن چشم‏پوشی كند بازگرداندن مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده در صورتی است كه كشور عضو درخواست كننده به صورت معقول مالكیت قبلی چنین مال مصادره شده‏ای را به كشور درخواست شونده، اثبات كند یا در صورتی كه كشور عضو درخواست شونده زیان  وارده به كشور عضو درخواست كننده را به‏ عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.
پ ـ در كلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به كشور عضو درخواست كننده، بازگشت چنین مالی به مالكان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.
4ـ در صورت اقتضاء كشور درخواست شونده می‏تواند هزینه‏های معقول تقبل شده در موقع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی منجر به بازگشت یا تعیین تكلیف اموال را كسر نماید، مگر این كه كشورهای عضو به صورت دیگری تصمیم بگیرند.
5 ـ در صورت اقتضاء، كشورهای عضو می‏توانند توجه ویژه‏ای را نیز به انعقاد موافقتنامه‏ها یا ترتیبات مورد قبول متقابل جهت تعیین تكلیف نهایی مال مصادره شده بر اساس مورد به مورد مبذول نمایند.
ماده 58 ـ واحد اطلاعات مالی
كشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون و ارتقاء راهها و روشهای بازگرداندن چنین عوائدی با یكدیگر همكاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را به‏ عنوان مسؤول دریافت، تجزیه و تحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون، به مقامات صلاحیتدار مورد بررسی قرار خواهند داد.
ماده 59 ـ ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه
كشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه را مد نظر قرار خواهند داد تا كارایی همكاریهای بین‏المللی تعهد شده به‏ موجب این فصل كنوانسیون را ارتقاء دهند.
فصل ششم ـ كمك فنی و تبادل اطلاعات
ماده 60 ـ كمك فنی و آموزش
1ـ هر كشور عضو تا حدی كه لازم باشد برنامه‏های آموزشی ویژه‏ای را برای كاركنان مسؤول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد كرد یا آنها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامه‏های آموزشی از جمله می‏تواند به زمینه‏های زیر بپردازد:
الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگیری، كشف، تحقیقات، مجازات و كنترل فساد از جمله استفاده از روشهای جمع‏آوری شواهد و تحقیق.
ب ـ ظرفیت‏سازی در گسترش و برنامه‏ریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.
پ ـ آموزش مراجع صلاحیتدار جهت آمادگی پرداختن به درخواستهای معاضدت متقابلی كه نیازهای این كنوانسیون را برآورده نماید.
ت ـ ارزیابی و تقویت مؤسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت دارایی های عمومی از جمله كارپردازی دولتی و بخش خصوصی.
ث ـ پیشگیری و مبارزه با انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون و بازگرداندن چنین عوائدی.
ج ـ كشف و مسدود كردن انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون.
چ ـ مراقبت از انتقال عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون و روشهای مورد استفاده جهت انتقال، مخفی كردن و استتار چنین عوائدی.
ح ـ روشها و راهكارهای اداری و حقوقی مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عوائد ناشی از جرائم احراز شده بر اساس این كنوانسیون.
خ ـ روشهای مورد استفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی كه با مراجع قضائی همكاری می‏كنند، و
د ـ آموزش مقررات داخلی و بین‏المللی و زبانها.
2ـ كشورهای عضو بر اساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گسترده‏ترین اقدامات مربوط به كمكهای فنی را برای یكدیگر به ویژه به نفع كشورهای در حال توسعه در طرحها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود از جمله حمایت مادی و آموزش در زمینه‏های موضوع بند (1) این ماده و آموزش و كمك و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی كه همكاریهای بین‏المللی بین كشورهای عضو در زمینه‏های استرداد و معاضدت قضائی متقابل را تسهیل می‏كند، مورد بررسی قرار خواهند داد.
3ـ كشورهای عضو تا حدی كه ضرورت داشته باشد تلاشهایی در جهت به حداكثر رساندن فعالیتهای عملیاتی و آموزش در سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی و در چارچوب ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.
4ـ كشورهای عضو بر اساس درخواست، كمك به یكدیگر را در زمینه اجرای ارزیابیها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علتها، تأثیرات و هزینه‏های فساد در كشورهای متبوع خود با هدف توسعه راهبردها و برنامه‏های عملی مبارزه با فساد با مشاركت مراجع صلاحیتدار و جامعه، مد نظر قرار خواهند داد.
5 ـ كشورهای عضو می‏توانند به ‏منظور تسهیل بازگرداندن عوائد ناشی از جرائم احراز شـده بر اساس این كنوانسیون، در رابـطه با ارائه اسـامی كارشناسانی كه می‏توانند به دستیابی این هدف كمك كنند با یكدیگر همكاری نمایند.
6 ـ كشورهای عضو استفاده از فراهمایی‏ها و هم‏اندیشی‏های منطقه‏ای، زیر منطقه‏ای و بین‏المللی را مد نظر قرار خواهند داد تا همكاری و كمك فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشكلات مربوط به نگرانی دوجانبه از جمله نیازها و مشكلات ویژه كشورهای در حال توسعه و كشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.
7ـ كشورهای عضو برقراری راهكارهای داوطلبانه را با هدف كمك مالی به تلاشهای كشورهای در حال توسعه و كشورهای با اقتصادهای در حال گذر برای اعمال این كنوانسیون از طریق پروژه‏ها و برنامه‏های كمك فنی مورد بررسی قرار خواهند داد.
8 ـ كشورهای عضو، اعطاء كمكهای داوطلبانه به ‏دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شكوفا نمودن برنامه‏ها و پروژه‏ها از طریق دفتر مزبور در كشورهای در حال توسعه با هدف اجرای این كنوانسیون، مد نظر قرار خواهند داد.
 ماده 61 ـ جمع‏آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد
 1ـ هـر كشور عضـو با مشورت كارشناسان، گرایـش به فسـاد در قلـمرو خود و نیز اوضـاع و احوالی كه در آنها جرائم مربوط به فسـاد ارتكاب می‏یابد را مد نظر قرار خواهد داد.
2ـ كشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترك از آمارها و اظهارنظرهای كارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را با هدف توسعه و تا جایی كه ممكن باشد تـعاریف، استـانداردها و روشهای مشتـرك و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویه‏هـا جهت پیشـگیری و مبارزه با فـساد را از طریق سازمانهای بین‏المللی و منطقه‏ای مد نظر قرار خواهند داد.
3ـ هر كشور عضو، نظارت بر سیاستها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی كارایی و اثربخشی آنها، مد نظر قرار خواهد داد.
ماده 62 ـ سایر اقدامات: اجرای این كنوانسیون از طریق توسعه اقتصادی و كمك فنی
1ـ كشورهای عضو اقداماتی كه منجر به اجرای مطلوب این كنوانسیون شود را تا حد امكان از طریق همكاریهای بین‏المللی با در نظر گرفتن تأثیرات منفی فساد بر جامعه به ‏طور اعم و بر توسعه پایدار به طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
2ـ كشورهای عضو تا حدی كه ممكن باشد و با هماهنگی با یكدیگر و نیز سازمانهای بین‏المللی و منطقه‏ای تلاشهای ملموسی را در موارد زیر به عمل خواهند آورد:
الف ـ ارتقاء همكاریهای خود در سطوح مختلف با كشورهای در حال توسعه با هدف تحكیم ظرفیت كشورهای اخیرالذكر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.
ب ـ ارتقاء كمكهای مادی و مالی جهت حمایت از تلاشهای كشورهای در حال توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و كمك به آنها برای اجرای موفقیت‏آمیز این كنوانسیون.
پ ـ ارائه كمك فنی به كشورهای در حال توسعه و كشورهای با اقتصاد در حال گذر جهت كمك به آنها برای برآوردن نیازهای آنها به منظور اجرای این كنوانسیون. بدین ‏منظور كشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا كمكهای داوطلبانه منظم و كافی به حسابی كه به ‏طور خاص بدین ‏منظور در ساز و كار مالی سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است، بنمایند. كشورهای عضو بر اساس قانون داخلی و مفاد این كنوانسیون می‏توانند توجه ویژه‏ای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عوائد ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این كنوانسیون جهت كمك به آن حساب، معمول دارند.
ت ـ ترغیب و تشویق سایر كشورها و مؤسسات مالی در صورت مقتضی برای ملحق شدن آنها به تلاشهایی كه طبق این ماده انجام می‏شود، به ‏ویژه از طریق ارائه برنامه‏های آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر به كشورهای در حال توسعه جهت كمك به آنها در دستیابی به اهداف این كنوانسیون.
3 ـ این اقدامات تا جایی كه ممكن باشد، بدون خدشه ‏وارد آوردن به تعهدات كمك خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همكاریهای مالی در سطوح بین‏المللی، منطقه‏ای یا دوجانبه خواهد بود.
4ـ كشورهای عضو با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای مؤثر نمودن روشهای همكاریهای بین‏المللی پیش‏بینی شده توسط این كنوانسیون و جهت پیشگیری، كشف و كنترل فساد می‏توانند ترتیبات یا موافقتنامه‏های دوجانبه یا چندجانبه در مورد كمك مادی و تداركاتی منعقد نمایند.
فصل هفتم ـ راهكارهای اجرائی
ماده 63 ـ فراهمایی كشورهای عضو این كنوانسیون
1ـ بدین ‏وسیله فراهمایی (كنفرانس) كشورهای عضو این كنوانسیون به ‏منظور بهبود ظرفیت كشورهای عضو و همكاری بین آنها برای نیل به اهداف مندرج در این كنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجرای آن تشكیل می‏شود.
2ـ دبیركل سازمان ملل متحد، فراهمایی كشورهای عضو را حداكثر یك سال پس از لازم‏الاجراء شدن این كنوانسیون برگزار خواهد كرد. پس از آن نشستهای عادی فراهمایی كشورهای عضو بر اساس آیین كار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.
3ـ فراهمایی كشورهای عضو، آیین كار و مقررات حاكم بر اجرای فعالیتهای مندرج در این ماده از جمله قواعد مربوط به پذیرش و شركت ناظران و پرداخت هزینه‏های تقبل شده برای اجرای این فعالیتها را تصویب خواهد نمود.
4ـ فراهمایی كشورهای عضو در مورد فعالیتها، تشریفات و روشهای كاری برای نیل به اهداف مندرج در بند (1) این ماده از جمله موارد زیر توافق خواهد كرد:
الف ـ تسهیل فعالیتهای كشورهای عضو به موجب مواد (60) و (62) و فصلهای دوم تا پنجم این كنوانسیون از جمله ترغیب و بسیج كمكهای داوطلبانه.
ب ـ تسهیل مبادله اطلاعات در بین كشورهای عضو در خصوص گرایشها و الگوهای فساد و رویه‏های موفقیت‏آمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عوائد ناشی از جرم از جمله از طریق نشر اطلاعات مربوط به گونه‏ای كه در این ماده ذكر شده است.
پ ـ همكاری با سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط و ساز و كارها و سازمانهای غیردولتی.
ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه شده توسط راهكارهای منطقه ای و بین‏المللی جهت مبارزه و پیشگیری از فساد به ‏منظور اجتناب از دوباره‏كاری غیرضروری.
ث ـ بررسی دوره‏ای اجرای این كنوانسیون توسط كشورهای عضو.
ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این كنوانسیون و اجرای آن.
چ ـ مورد توجه قرار دادن الزامات كمك فنی كشورهای عضو در خصوص اجرای این كنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی كه ممكن است در این رابطه ضروری به ‏نظر برسد.
5 ـ از نظر بند (4) این ماده، فراهمایی كشورهای عضو، آگاهی لازم در مورد اقدامات متخذه توسط كشورهای عضو در اجرای این كنوانسیون و مشكلاتی كه در این راه به آنها برخورد نموده‏اند را از طریق اطلاعات ارائه شده توسط آنها و راهكارهای بررسی تكمیلی كه ممكن است توسط فراهمایی كشورهای عضو برقرار شود، به‏دست خواهد آورد.
6 ـ هر كشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامه‏ها، طرحها، رویه‏ها و اقدامات اداری و قانونگذاری خود برای اجرای این كنوانسیون را به‏گونه‏ای كه فراهمایی كشورهای عضو مقرر كرده است، برای فراهمایی كشورهای عضو فراهم خواهد كرد. فراهمایی كشورهای عضو مؤثرترین راه دریافت و اقدام بر اساس اطلاعات از جمله اطلاعات دریافتی از كشورهای عضو و سازمانهای صلاحیتدار بین‏المللی را بررسی خواهد نمود. داده‏های دریافتی از سازمانهای غیردولتی مربوط كه طبق تشریفاتی كه فراهمایی كشورهای عضو در مورد آن تصمیم‏گیری خواهد كرد، به ‏طور مقتضی معتبر شناخته شده‏اند نیز ممكن است مورد توجه قرار گیرد.
7 ـ فراهمایی كشورهای عضو به‏ موجب بندهای(4) تا (6) این ماده، در صورت لزوم هر نهاد یا ساز و كار مناسبی را برای كمك به اجرای مؤثر این كنوانسیون تشكیل خواهد داد.
ماده 64 ـ دبیرخانه
1ـ دبیركل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه‏ای لازم را برای فراهمایی كشورهای عضو این كنوانسیون فراهم خواهد نمود.
2ـ دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ كمك به فراهمایی كشورهای عضو در انجام فعالیتهای مندرج در ماده (63) این كنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم كردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی كشورهای عضو؛
ب ـ بر اساس درخواست، كمك به كشورهای عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی كشورهای عضو به صورتی كه در بندهای (5) و (6) ماده (63) این كنوانسیون پیش‏بینی شده است؛ و
پ ـ تضمین هماهنگی‏های لازم با دبیرخانه سازمانهای منطقه‏ای و بین‏المللی مربوط.
فصل هشتم ـ مفاد نهایی
ماده 65 ـ اجرای این كنوانسیون
1ـ هر كشور عضو بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات لازم از جمله اقدامات قانونی و اداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجرای تعهدات خود به‏ موجب این كنوانسیون را تضمین نماید.
2ـ هر كشور عضو می‏تواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات جدی‏تر یا شدیدتری نسبت به موارد پیش‏بینی شده در این كنوانسیون را اتخاذ نماید.
ماده 66 ـ حل و فصل اختلافها
1ـ كشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای این كنوانسیون را از طریق مذاكره حل و فصل نمایند.
2ـ هر اختلاف بین دو یا چند كشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجرای این كنوانسیون را كه نتوان از طریق مذاكره ظرف مدت معقول حل و فصل نمود، بنا به درخواست یكی از كشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری، كشورهای عضو مزبور نتوانند در خصوص برگزاری داوری با هم توافق نمایند، هر یك از كشورهای عضو مزبور می‏تواند اختلاف را بر اساس درخواست، طبق اساسنامه دیوان بین‏المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.
3ـ هر كشور عضو می‏تواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این كنوانسیون اعلام كند كه خود را ملزم به رعایت بند (2) این ماده نمی‏داند. سایر كشورهای عضو در رابطه با هركشور عضوی كه چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، ملزم به رعایت بند (2) این ماده نخواهند بود.
4ـ هر كشور عضوی كه طبق بند (3) این ماده حق شرطی در نظر گرفته است می‏تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه‏ای به دبیركل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرفنظر نماید.
ماده 67 ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
1ـ این كنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر 2003 میلادی (18 تا 20 آذر 1382 هجری شمسی) در مریدا، مكزیك جهت امضاء تمامی كشورها و پس از آن از تاریخ نهم دسامبر 2005 میلادی (18/9/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
2ـ این كنوانسیون برای امضاء سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‏ای نیز مفتوح خواهد بود، به شرط آن كه حداقل یك  كشور عضو چنین  سازمانی طبق بند (1) این  ماده كنوانسیون را امضاء كرده باشد.
3ـ این كنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب می‏باشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای در صورتی می‏تواند سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید كه حداقل یكی از كشورهای عضو آن به این ترتیب عمل كرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را در مورد موضوعات مورد حكم در این كنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
4ـ این كنوانسیون جهت الحاق هر كشور یا سازمان وحدت  اقتصادی منطقه‏ای كه حداقل یك كشور عضو آن، عضو این كنوانسیون باشد مفتوح می‏باشد. اسناد الحاق نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای در زمان الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را در مورد موضوعات مورد حكم در این كنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر نوع تغییری درحدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
ماده 68 ـ لازم‏الاجراء شدن
1ـ این كنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سی‏امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‏الاجراء خواهد شد. از نظر این بند هر سند تودیع شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای به ‏عنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع شده توسط كشورهای عضو این چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.
2ـ این كنوانسیون در رابطه با هر كشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای كه این كنوانسیون را پس از تودیع سی‏امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می‏دهد یا به آن ملحق می‏شود، در سی‏امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین كشور یا سازمانی یا در تاریخی كه این كنوانسیون به موجب بند (1) این ماده لازم‏الاجراء می‏شود (هركدام كه مؤخرتر باشد) لازم‏الاجراء خواهد شد.
ماده 69 ـ اصلاح
1ـ بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازم‏الاجراء شدن این كنوانسیون، هر كشور عضوی می‏تواند اصلاحیه‏ای را پیشنهاد و آن را به دبیركل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادی را به‏ منظور رسیدگی و تصمیم‏گیری در مورد پیشنهاد، به كشورهای عضو و فراهمایی كشورهای عضو كنوانسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایی كشورهای عضو هر تلاشی را به عمل خواهد آورد تا در مورد هر اصلاحیه به اجماع برسد. چنانچه تمامی تلاشها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود، به‏ عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دو سوم اكثریت آراء كشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در نشست فراهمایی كشورهای عضو خواهد بود.
2ـ سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‏ای در مورد موضوعاتی كه در چارچوب صلاحیت آنها قرار دارد، حق رأی خود را به‏ موجب این ماده با تعداد آراء برابر با تعداد كشورهای عضو آن كه عضو این كنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود. چنانچه كشورهای عضو سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال كرده باشند، سازمانهای مزبور حق رأی خود را اعمال نخواهند كرد و بالعكس.
3ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند (1) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب كشورهای عضو می‏باشد.
4ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند (1) این ماده، در مورد یك كشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیركل سازمان ملل متحد لازم‏الاجراء خواهد شد.
5 ـ موقعی كه اصلاحیه‏ای لازم‏الاجراء می‏شود، در رابطه با كشورهای عضوی كه رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشته‏اند، لازم‏الاجراء خواهد بود. سایر كشورهای عضو كماكان ملزم به مفاد این كنوانسیون و هر اصلاحیه‏ای خواهند بود كه قبلاً تنفیذ، پذیرش یا تصویب كرده‏اند.
ماده 70 ـ خروج از عضویت
1ـ هر كشور عضو می‏تواند با ارسال اطلاعیه كتبی به دبیركل سازمان ملل متحد از عضویت در این كنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یك سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2ـ در صورتی كه تمامی كشورهای عضو یك سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای از عضویت در این كنوانسیون خارج شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این كنوانسیون پایان خواهد یافت.
ماده 71 ـ امین اسناد و زبانها
1ـ دبیركل سازمان ملل متحد به عنوان امین اسناد این كنوانسیون تعیین می‏شود.
2ـ نسخه اصل این كنوانسیون كه نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یكسان برخوردار می‏باشند نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام‏الاختیار زیر كه به ‏طور مقتضی از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیار می‏باشند، این كنوانسیون را امضاء كرده‏اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن كنوانسیون شامل مقدمه و هفتاد و یك ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.


Flag Counter
طراحی سایت