مکنون میامین

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی مصوب 1/9/1383 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی


فصل اول ـ  مصادیق رشوه
ماده 1ـ كاركنان و مسؤولان دستگاههای اجرائی كه مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت كنند یا موجبات جلب موافقت و مذاكره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب 1372ـ پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف ـ گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب ـ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش كمتر از قیمت.
ج ـ فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د ـ فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاكره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
ه‍ـ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به دستگاه اجرائی میýباشد.
و ـ اخذ هرگونه مال دیگری كه در عرف، رشوه خواری تلقی می شود؛ از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسؤولیتی كه منýغیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط كه موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
فصل دوم ـ تكالیف و وظائف دستگاههای اجرائی
ماده 2ـ كلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیینýنامه برای تحقق اهداف این آیینýنامه نسبت به انجام موارد ذیل میýباید اقدام نمایند:
الف ـ شفافýسازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم، اصلاح و كوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی كه به مردم ارائه میýگردد، توسعه فناوری اداری، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان بر اساس دستورالعمل هایی كه از طرف سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور صادر میýگردد، (طرح تكریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری).
ب ـ آموزش كاركنان به نحوی كه كاركنان ذی ربط از مفاد این آیینýنامه به طور كامل مطلع شده باشند.
ج ـ انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمانها، استانداران، مدیران عامل شركتها، رؤسای سازمانها، مدیران كل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم بهý طرق مقتضی و تهیه و ارائه گزارش در حیطه وظائف و مأموریتهای محوله.
د ـ تشویق اشخاصی كه تخلفات موضوع ماده (1) این آیینýنامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعی بر اساس آیینýنامه شده باشد، مطابق آیینýنامهýای كه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور به تصویب هیأت وزیران میýرسد.
ه‍ـ پیشýبینی حق فسخ برای دستگاه اجرائی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذكور در مواردی كه به تشخیص دستگاه اجرائی طرف قرارداد مرتكب یكی از اعمال بندهای ماده (1) این آیینýنامه شود.
فصل سوم ـ تكالیف و وظائف كاركنان
ماده 3ـ كلیه كاركنان دستگاههای موضوع آیینýنامه مكلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر كاركنان، مراتب را با ذكر مشخصات فرد یا افراد پیشنهادكننده به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.
ماده 4ـ هر شخصی كه در ارتباط با وظائف دستگاههای اجرائی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسؤولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیینýنامه گزارش كامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را كه این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش كردهýاند به مسؤولان مربوط ارائه دهد.
فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلفات رشوهýگیرندگان و مجازاتهای اداری
ماده 5 ـ دستگاههای مشمول این آیینýنامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف (اصلاحی 7/2/1385) ـ مقامات مندرج در ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیینýنامه توسط هر یك از كاركنان یا مدیران و مسؤولان مربوط اطلاع حاصل نمایند می توانند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یكی از مجازاتهای بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده (9) قانون رسیدگی به ýتخلفات اداری اقدام نمایند.
ب (اصلاحی 7/2/1385) ـ در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأیید بازرسان یا مدیران ذی ربط، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و با احراز تخلف مكلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن كارمندان متخلف را به یكی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یادشده محكوم نمایند.
ج (اصلاحی 7/2/1385) ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه و با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با احراز تخلف می توانند متخلف را به یكی از مجازاتهای موضوع ماده (9) از جمله بازخرید خدمت، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم نمایند.
تبصره 1 ـ مراحل مذكور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیأتýهای رسیدگی به ýتخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذكر نمیýباشد و هیأت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند.
تبصره 2 (اصلاحی 7/2/1385) ـ مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری میýتوانند كاركنانی را كه پرونده آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده یا می شود حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره 3 ـ دستگاههای اجرائی كه مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمیýباشند مكلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند.
تبصره 4 ـ در صورتی كه بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیینýنامه مرتكب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذكور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیأتهای مزبور معرفی خواهند شد. چنانچه تخلف ارتكابی بازرس عنوان یكی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضائی صالح ارجاع خواهد شد.
ماده 6 ـ در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیینýنامه كه واجد جنبه جزائی است، خصوصاً بندهای (ب)، (ج)، (د) و (ه‍( این ماده، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مكلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضائی صالح نیز منعكس نماید.
ماده 7ـ در صورتی كه اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی مرتكب یكی از اعمال بندهای ماده (1) آیینýنامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمیýباشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.
تبصره 1ـ دستگاه اجرائی مربوط موظف ýاست مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور نیز اعلام دارد.
تبصره 2ـ در صورتی كه اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتكب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور موظف است ضمن اعلام نام آنها بهý كلیه دستگاههای اجرائی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید.
ماده 8 ـ شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیینýنامه به شرح زیر میýباشد:
الف ـ بازرسان باید از بین افراد امین، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب ـ صلاحیت بازرسان میýباید به تأییـد واحدهای ارزیابی عمـلكرد و پاسخگـویی به ýشكایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد.
ج ـ هماهنگی، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات دستگاه است.
د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور تهیه میýگردد، امضاء نمایند.
ه‍ (اصلاحی 7/2/1385) ـ دستگاهها میýتوانند حسب توانمندیها و كارایی و حجم مسؤولیت محوله و خدمات برجستهýای كه توسط بازرسان انجام میýگردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدی كه بار مالی آن از طرف هر یك از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوقýالعادهýهای مربوط به عنوان فوقýالعاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند.
فوقýالعاده یادشده غیرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگی نمیýباشد و تا زمانی كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه میýنماید و گزارشهای بازرسی آن واصل میýگردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است.
و (اصلاحی 7/2/1385) ـ دستگاهها میýتوانند در حدی كه بار مالی آن از طرف هر یك از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی كه خدمات برجستهýای برای پیگیری و كشف موارد تخلف انجام میýدهند تا یك ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوری و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند.
ز (اصلاحی 7/2/1385) ـ بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382 و با تأیید مقامات مسؤول منصوب میýشوند. دفتر مذكور میýتواند با حفظ پست و مسؤولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظائف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان در حدی كه بار مالی آن از طرف هر یك از دستگاههای مربوط قبلاً تأمین و محاسبه شده باشد از فوقýالعادهýهای ویژه بازرسی بهرهýمند خواهند شد.
ح ـ در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد رؤسای سازمانهای استانی یا مدیران كل استان و تأیید واحدهای ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات در مركز منصوب میýشوند.
ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیینýنامه در استانداریها، عهدهýدار بازرسی و انجام این وظائف در سایر واحدهای استانی نیز میýباشند.
ی ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) كل كاركنان تجاوز نماید. برای موارد خاص با تأیید سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور این درصد قابل افزایش است.
ماده 9 ـ در صورتی كه هر یك از كاركنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران، رؤسا و مسؤولان سازمانهای موضوع این آیینýنامه مرتكب یكی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیینýنامه شوند به مدیران و مسؤولان مربوط برای بار اول تذكر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد.
ماده 10 ـ سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور مكلف است بر اساس روشهای نظرسنجی از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع، هر ساله دستگاههای مشمول این آیینýنامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه، طبقهýبندی، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهكارهای اجرائی به رئیس جمهور و دیگر مسؤولان منعكس نماید. كلیه دستگاههای مشمول این آیینýنامه برای انجام مطلوب این ماده مكلف به همكاری با سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور میýباشند.
ماده 11ـ سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیینýنامه به عمل آورد.
ماده 12ـ دستگاههای اجرائی موظفند برای اجرای دقیق این آیینýنامه واحدها و گروههایی از كاركنان خود را كه بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه میýباشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.
ماده 13ـ هركدام از دستگاههای مشمول این آیینýنامه موظفند طی حكمی یكی از معاونان دستگاه را كه مسؤول اجرای طرح تكریم مردم و جلب رضایت اربابýرجوع، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ت26394ه‍مورخ 1/6/1381 میýباشد مسؤول پیگیری، نظارت و اجرای این آیینýنامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یكبار به سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور ارائه دهند. سازمان یاد شده پس از جمعýبندی، گزارش دستگاههای اجرائی را تهیه و به رئیس جمهور و شورای عالی اداری تقدیم میýكند.
تبصره 1ـ به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرائی، رفع موانع و مشكلات اجرائی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرائی این آیینýنامه، كارگروهی با مسؤولیت معاون دستگاه اجرائی موضوع ماده (13) این آیینýنامه و با عضویت مسؤول واحد ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات (دبیركارگروه)، مسؤول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری، مسؤول واحد حراست، مسؤول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رئیس هیأت بدوی (در صورت تشكیل هیأت) و یكی از بازرسان تشكیل میýگردد.
تبصره 2ـ واحدهای حراست موظفند كه نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به كارگروه یاد شده ارائه نمایند.
ماده 14ـ سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشاركت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامهýریزی و اصلاح برنامهýهای آموزشی معارف اسلامی (فرهنگýسازی) برای دانشýآموزان، دانشجویان، كارگزاران دولت و كلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فسادستیزی اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههای یاد شده مكلف به همكاری با سازمان مدیریت و برنامهýریزی كشور میýباشند.
ماده 15 ـ مسؤولیت پیگیری این آیینýنامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود. دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت كار به رئیسýجمهور و ستاد ارائه خواهد نمود.
ماده 16 ـ كلیه دستگاههای مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و نیروی انتظامی و كاركنان قوه قضائیه، بانكها و بیمه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آیین نامه میýباشند.


Flag Counter
طراحی سایت