مکنون میامین

قانون نظام جامع دامپروری كشور مصوب 7/5/1388


ماده 1ـ حفظ، توسعه و تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای دامپروری، قانونمندكردن و ساماندهی امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتیكی، افزایش تولید، ایجاد امنیت شغلی، اشتغالýزایی و كاربرد فن آوریهای روز در امر پرورش، تغذیه، اصلاح نژاد، نگهداری و همچنین ساختمانها و تأسیسات مربوط به این فعالیتها به موجب این قانون صورت می گیرد.
ماده2ـ اصطلاحات به كار رفته در این قانون، دارای تعاریف زیر می باشد:
الف ـ نظام جامع دامپروری كشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چارچوبها، استانداردها و الگوهایی كه بر اساس آن كلیة فعالیتهای مطالعاتی، طراحی، اجرائی، مدیریتی در خصوص پرورش، اصلاح نژاد، تغذیه، تولیدمثل و زیست فن آوری جدید (بیوتكنولوژی) منابع دام در جهت ارتقاء كمی و كیفی تولیدات مربوط سامان می یابد.
ب ـ دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می گردد كه برای امور تغذیة انسان و یا تغذیة دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند.
ج ـ دامپروری به علم و فن مدیریت در پرورش، تغذیه و اصلاح نژاد دام به منظور دستیابی به استانداردهای ملی و بین المللی اطلاق می گردد.
د ـ دامداری به محل تولید، پرورش و نگهداری انواع دام اطلاق می گردد.
ه‍ـ سرمایه های مربوط به منابع دامی عبارت است از: ساختمانها، تأسیسات، تجهیزات، صنایع، مراكز تولیدی، خدماتی، علمی، پژوهشی، ترویجی و پرورشی با عرصه های مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فنی ایجاد شده و یا می شود.
و ـ منابع ژنتیكی به انواع گونه، نژاد، سویه (تیپ) و جمعیت های دام كشور كه حامل عوامل ارثی شناخته شده و یا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و یا اصلاح نشده، اطلاق می گردد.
ز ـ مواد ژنتیكی عبارت از موادی است كه منشاء دامی داشته و حامل هر شكل از عوامل وراثتی آن باشد.
ح ـ حریم، به مـحدودة سرمایه های منابع دامی و مستحدثات موضوع بند « هـ» این ماده كه بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشكی كشور و این قانون به منظور حفظ فعالیتهای دامپروری و جلوگیری از اشاعة بیماری های دامی و مشترك انسان و دام تعیین می گردد، اطلاق می شود.
ط ـ خوراك دام به كلیة مواد، اعم از خام یا فرآوری شده كه جهت تغذیه، تولید، نگهداری و رشد دام مورد مصرف قرار می گیرد، اطلاق می گردد.
ی ـ كنترل كیفی به كلیة اقداماتی كه به منظور بررسی مقدار و نوع تركیبات مغذی و غیرمغذی موجود در انواع مواد خوراكی، اعم از مواد خام، فرآوری شده، معدنی، آلی، بیولوژیكی، شیمیایی، افزودنیها، مكملها، تولیدات و فرآوریهای دامی انجام پذیرد، اطلاق می گردد.
تبصره ـ امور مربوط به بهداشت موارد مندرج در تعریف بند « الف» این ماده و كنترل بهداشتی موارد مندرج در بند « ی» این ماده تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشكی كشور می باشد.
ماده3ـ كلیة مراكز علمی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دانشگاههای غیرانتفاعی و غیردولتی، از شمول تعریف مندرج در بند «ه‍« ماده (2) این قانون مستثنی بوده لكن مراكز تولیدی آنها مشمول مفاد این قانون می باشد.
ماده4ـ انواع حیات وحش مصرح در قانون شكار و صید مصوب 16/3/1346 كه برای فعالیتهای مذكور در بند « ب» ماده (2) این قانون به صورت محصور و یا آزاد، پرورش داده می شوند، مشمول این قانون می گردند. وزارت جهادكشاورزی برای تعیین گونه های هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف یك ماه نظر خود را به صورت كتبی و مستدل، مبنی بر موافقت و یا مخالفت، اعلام نماید. در غیر این صورت، وزارت جهاد كشاورزی رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده5 ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی كه مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاستهای وزارت جهاد كشاورزی و با نظارت وزارت مذكور می باشند.
تبصره1ـ به لحاظ اهمیت بهداشت دام در سلامت جامعه، سازمان دامپزشكی كشور موظف است مناطق آلوده به بیماریهای واگیردار، قرنطینه ای و یا كانونهای بیماری زا را در پایان هر ماه مشخص و به وزارت جهاد كشاورزی اعلام نماید.
تبصره2ـ فرآیند صدور موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به ترتیب زیر می باشد:
الف ـ سیاستها، دستورالعملها و شیوه نامه صدور مجوزها و پروانه ها، توسط وزارت جهاد كشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتداء هر سال اعلام می شود.
ب ـ سیاستهای بهداشت دام و مجموعه دستورالعملهای ضروری در خصوص بیماریهای دام و بیماریهای مشترك دام و انسان و شیوه های مبارزه و جلوگیری از انتشار آن بر اساس مفاد قانون سازمان دامپزشكی كشور و این قانون در ابتداء هر سال توسط سازمان دامپزشكی كشور اعلام می شود.
ج ـ تقاضای موافقت اصولی توسط متقاضی در سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی ثبت و نسبت به تشكیل پرونده و انجام كارشناسی های اولیه توسط این سازمان اقدام می شود. حداكثر ظرف یك هفته پس از ثبت تقاضای متقاضی و تكمیل پرونده، متقاضی برای دریافت پروانه بهداشتی به سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن معرفی می گردد.
د ـ حداكثر یكýماه پس از معرفی و مراجعه متقاضی، پروانه بهداشتی توسط سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورت مخالفت مرجع مذكور با صدور پروانه بهداشتی، باید مراتب به صورت كتبی و مستدل بهý متقاضی اعلام شود.
ه‍ ـ حداكثر یك ماه پس از دریافت پروانه بهداشتی توسط متقاضی و ارائه آن، موافقت اصولی و یا پروانه های تأسیس و یا بهره برداری توسط سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن صادر می شود. در صورتی كه پس از گذشت یك ماه، مرجع صدور پروانه بهداشتی اقدام به اعلام نظر و یا صدور پروانه بهداشتی ننماید، صدور موافقت اصولی و پروانه های تأسیس و بهره برداری بلامانع بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهده سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن با صدور هر یك از مجوزها و یا پروانه های مذكور، باید مراتب به صورت كتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
و ـ تخلف از مفاد این قانون و یا عدم رعایت سیاستهای حاكمیتی اعلام شده از سوی وزارت جهاد كشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و یا واحدهای استانی و یا شهرستانی آن و سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران و واحدهای استانی و یا شهرستانی آن، جرم محسوب می شود. در این صورت وزارت جهاد كشاورزی موظف است مراتب را از طریق محاكم صالحه قضائی پیگیری نماید.
تبصره3ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی كه قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحدهای دامداری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می باشند، موظفند حداكثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این ماده اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد كشاورزی با هماهنگی دستگاههای قضائی و انتظامی، موظف است از ادامه فعالیت آنان جلوگیری به عمل آورد.
تبصره4ـ ساماندهی واحدهای دامداری روستایی، عشایری و غیرصنعتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد كشاورزی ابلاغ می شود.
تبصره5 ـ شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد كشاورزی ابلاغ می گردد.
ماده6 ـ به منظور حفظ امنیت سرمایه های مربوط به منابع دامی و تقویت آن و با توجه به ýنوع سرمایه گذاری و با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، بهداشتی و پژوهشی، تعیین حریم سرمایه های مربوط، به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس  از تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت جهادكشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره1ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی موظفند حریم سرمایه گذاریهای مجاز انجام شده در امور دام موضوع این قانون را رعایت نمایند. در غیر این صورت، ضمن ایجاد مسؤولیت مدنی برای شخص متخلف و الزام برای تأمین خسارات وارده از سوی وی بر اساس جبران مثل حسب مورد یا پرداخت خسارات وارده بر اساس نرخ كارشناسی روز، دستگاه قضائی موظف است مستحدثات غیرمجاز را با استفاده از ضابطین خود قلع و قمع نموده و برای رفع تجاوز از حریم سرمایه گذاریهای موصوف اقدام نماید.
تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست وزارت جهاد كشاورزی و سازمانها و ادارات تابعه و یا تقاضای هر ذی نفع پس از تأیید سازمانها و ادارات مربوط، نسـبت به توقف عملیات اجرائی مغایر با این ماده اقدام و حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت، مراتب را برای رسیدگی به مراجع قضائی ذی صلاح گزارش نماید.
ماده7ـ در مواردی كه برابر قوانین و مقررات موضوعه، اجرای طرحهای توسعه شهری و روستایی و طرحهای عمرانی اجتناب ناپذیر باشد و این امر، سرمایه گذاریهای انجام شده در امور دام را تعطیل و یا به انتقال از مكان موجود وادار نماید، دستگاه مجری طرح موظف است با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی، ضمن تأمین و پرداخت خسارتهای وارده به نرخ كارشناسی روز، نسبت به فراهم ساختن شرایط انتقال واحدهای مذكور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در احداث مجدد واحدهای دامپروری و یا خدماتی موضوع این ماده، رعایت مفاد قانون سازمان دامپزشكی كشور و این قانون الزامی است.
ماده8 ـ سازمان جهاد كشاورزی استانها و مدیریتهای تابعه شهرستانی، ادارات دامپزشكی، منابع طبیعی، امور آب، كار و امور اجتماعی، محیط زیست، بخشداریها، شهرداریها و دهیاریها، برای انجام مراحل كارشناسی به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولی، پروانه های تأسیس، بهره برداری و بهداشتی به جز مواردی كه قانون مشخص كرده باشد، حق دریافت هیچ گونه وجهی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه در زمینه امور دام اقدام به سرمایه گذاری می نمایند را نداشته و در صورت نیاز به واگذاری زمین منابع ملی و دولتی بر اساس قوانین مربوط، سازمانهای جهاد كشاورزی موظفند زمین مورد نظر را در اختیار این اشخاص قرار دهند.
ماده9ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی كه اقدام به سرمایه گذاری در امور دام می نمایند، موظفند بر اساس قوانین و ضوابط موجود، نسبت به برقراری بیمه دام، نهاده ها، ابنیه، تجهیزات، تولیدات و شاغلین (اعم از دائم و موقت) دامداریهای خود اقدام كنند.
تبصره ـ دولت می تواند در جهت كاهش خطرپذیری و حمایت از تولید انواع دام موضوع این قانون، نسبت به برقراری بیمه های حمایتی اقدام كند.
ماده10ـ به منظور حفظ و حمایت از منابع دامی و منابع و مواد ژنتیكی مربوط، وزارت جهاد كشاورزی موظف به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذكور می باشد.
تبصره1ـ كلیة اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی، برای واردات و یا صادرات این موارد، موظف به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزی می باشند.
تبصره2ـ خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیكی فاقد مجوز ممنوع بوده و مرتكب بر اساس حكم محاكم صالحه، مستند به نظریة كارشناسی وزارت جهاد كشاورزی، به یك تا سه برابر خسارت وارده محكوم می شود.
تبصره3ـ آیین نامة اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت جهاد كشاورزی تهیه و به تصویب هیأت  وزیران خواهد رسید.
ماده11ـ به منظور حمایت مؤثر از منابع دام كشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش، از تاریخ تصویب این قانون دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشك صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای كه نرخ مبادله به نفع تولیدكنندگان داخل كشور باشد.
ماده12ـ به منظور حفاظت، تكثیر و حمایت از نژادهای دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دریافتی از كشتارگاههای دام و طیور، در ردیفهای بودجة سالانة كشور پیش بینی نماید. وزارت جهاد كشاورزی موظف است هر سال نسبت به تعیین و اعلام دامهای در حال انقراض اقدام نماید. كشتار این گونه دامها پس از تصویب در كمیسیونی مركب از معاون امور دام وزیر جهاد كشاورزی ( به عنوان رئیس كمیسیون)، رئیس سازمان دامپزشكی كشور، رئیس سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران، یك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و یك نفر دامپزشك در رشتة تخصصی مربوط، به انتخاب وزیر جهاد كشاورزی، صورت خواهد پذیرفت.
ماده13ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتیكی دام، اقدامات لازم را در مرزهای كشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرائی این ماده به تصـویب وزراء جهاد كشاورزی و كشور می رسد. مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیكی دام را وزارت جهاد كشاورزی تعیین و اعلام می نماید.
ماده14ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است حداقل از یك ماه قبل از كوچ نسبت به تدوین برنامة كوچ سالیانة زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههای ذی ربط ابلاغ نماید.
ماده15ـ به منـظور ساماندهی امور مشاوره ای، ترویجی، فرهنگی، آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و امور خدماتی و نظارت بر نحوة عملكرد اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل موضوع این قانون، وزارت جهاد كشاورزی  مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا از طریق سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور، پروانة تأسیس تشكلها و مراكز خدمات دامپروری غیردولتی، حداكثر ظرف یك ماه پس از ثبت درخواست متقاضی و تكمیل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با صدور هر یك از مجوزهای مذكور، باید مراتب به صورت كتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
آیین نامه اجرائی این ماده حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی و با مشاركت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور به تصویب هیأت  وزیران می رسد.
ماده16ـ از تاریخ تصویب این قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولی، پروانة تأسیس و پروانة بهره برداری آزمایشگاههای تجزیة خوراك دام، آزمایشگاههای تجزیة شیرخام، میادین دام، مراكز جمع آوری شیر، مراكز تولید مواد ژنتیكی (اسپرم، جنین، تخمك) و آزمایشگاههای مرتبط با تخصص های موضوع این قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور و بر اساس سیاستها و نظارت وزارت جهاد كشاورزی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد كشاورزی ابلاغ می شود.
تبصره ـ صدور پروانة بهداشتی قبل از هرگونه سرمایه گذاری بر اساس سیاستهای بهداشتی اعلام شده و با نظارت سازمان دامپزشكی كشور، بر عهدة سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران بوده و سازمان مذكور موظف است ظرف یك ماه نسبت به صدور آن اقدام نماید. در صورتی كه پس از گذشت یك ماه، امكان صدور پروانة بهداشتی نباشد، باید مراتب به صورت كتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود. در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور موظف به صدور مجوزها بوده و مسؤولیت عواقب بهداشتی ناشی از آن بر عهدة سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
 در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با صدور هر یك از مجوزهای مذكور، باید مراتب به صورت كتبی و مستدل به متقاضی اعلام شود.
ماده17ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است با استفاده از اعتبارات، امكانات و تشكیلات مؤسسه تحقیقات علوم دامی كشور و مركز اصلاح نژاد دام كشور، نسبت به  شناسایی، ثبت، كنترل، گواهی و حفاظت از منابع و مواد ژنتیكی دام و اصلاح نژاد آن و در راستای ارتقاء سطح تحقیقات و پژوهشهای علمی ژنتیكی و تولید مواد ژنتیكی متناسب با شرایط كشور و انجام تحقیقات زیست فن آوری جدید (بیوتكنولوژی) و توسعة فن آوریهای نوین كشاورزی اقدام نماید.
ماده18ـ وزارت جهاد كشاورزی موظف است به منظور مدیریت جامع، بهره برداری پایدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكی، جمع آوری اطلاعات، ارائه خدمات اصولی و زیربنایی، جلوگیری از قاچاق و كنترل جابه جایی دام، نسبت به شناسایی، ثبت و شماره گذاری دام كشور اقدام نماید.
دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجه های سنواتی پیش بینی نماید.
ماده19ـ در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فرآوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدكنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس كالاهای كشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادركنندگان این محصولات مشمول جائزة صادراتی نیز خواهند گردید.
ماده20ـ به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراكی و نطفه دار) و شیر را بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.
ماده21ـ كلیة محصولات نهایی خوراكی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاههای كنترل كیفی مرتبط با محصولات مذكور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.


Flag Counter
طراحی سایت