مکنون میامین

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/1383


ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای كشور با اجبار و اكراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.
ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2ـ اعمال زیر در حكم «قاچاق انسان» محسوب می شود:
الف ـ تشكیل یا اداره دسته یا گروه كه هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3ـ چنانچه عمل مرتكب « قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی كه از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، محكوم می شود.
تبصره 1 ـ چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در این ماده محكوم می شود.
تبصره 2 ـ كسی كه شروع به ارتكاب جرائم موضوع این قانون نماید لیكن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می گردد.
تبصره3 ـ مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی كه از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده است، خواهد بود.
ماده 4 ـ هرگاه كاركنان دولت یا مؤسسات، شركتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور كلی كاركنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محكوم خواهند شد.
ماده 5 ـ چنانچه مؤسسات و شركتهای خصوصی به قصد ارتكاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشكیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شركت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده6 ـ چنانچه « قاچاق انسان» توأم با ارتكاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتكب یا مرتكبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون، به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محكوم خواهند شد.
ماده 7ـ هر تبعه ایرانی كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ تمامی اشیاء، اسباب و وسائط نقلیه ای كه عالماً و عامداً به امر « قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.


Flag Counter
طراحی سایت