مکنون میامین

از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك درخصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان (مصوب 4/3/1379، برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مصوب 9/5/1386


ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در خصوص فروش ، فحشاء و هرزه نگاری (مصوب 4/3/1379 هجری شمسی برابر با 25 مه 2000 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد) به شرح پیوست ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیركل سازمان ملل متحد تودیع نماید.
تبصره1ـ مسؤولیت پیگیری اقداماتی كه طبق این پروتكل بر عهده دستگاههای اجرائی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می باشد.
تبصره2ـ ضمانتهای جزائی كه در ارتباط با جرائم مندرج در پروتكل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده (از جمله مواد (82) تا (107)، (110)، (112)، (121) تا (126)، (138)، (621)، (639)، (640) و (713) قانون مجازات اسلامی ، بند (4) اصل (43) و جزء (ج ) بند (6) اصل (2) قانون اساسی ، مواد (79)، (171) و (172) قانون كار مصوب 26/8/1369، مواد (3)، (4) و (5) قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز می نمایند مصوب 24/11/1372 و ماده (16) قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353) توسط دستگاههای مسؤول اعمال می گردد و در مواردی كه جهت تحقق اهداف پروتكل نیاز به پیش بینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.

از پروتكل اختیاری كنوانسیون حقوق كودك در خصوص فروش ، فحشاء
و هرزه نگاری كودكان
(مصوب 4/3/1379 برابر با 25 مه 2000 مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
كشورهای عضو این پروتكل :
با توجه به اینكه جهت دستیابی بیشتر به اهداف كنوانسیون حقوق كودك و اجرای مفاد آن ، به  ویژه مواد (1) ، (11) ، (21) ، (32) ، (33) ، (34) ، (35) و (36) ، اصلح است اقداماتی را كه كشورهای عضو به  منظور تضمین حمایت از كودك در برابر فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان اتخاذ می نمایند، توسعه یابد.
همچنین با توجه به اینكه كنوانسیون حقوق كودك ، حق كودك را برای حمایت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر كاری كه ممكن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل كودك وارد آورد یا به سلامتی كودك یا رشد جسمی ، ذهنی ، روحی ، اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند، به رسمیت شناخته است .
با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان .
با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و در حال تداوم كه به  ویژه كودكان در برابر آن آسیب پذیر می باشند، به  گونه ای كه این امر به  طور مستقیم فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان را افزایش می دهد.
با اذعان به اینكه تعدادی از گروههای آسیب پذیر خاص ، از جمله دختربچه ها، در معرض خطرات گسترده تر استثمار جنسی قرار دارند و اینكه دختر بچه ها به گونه نامناسبی در میان استثمار شدگان جنسی نمود پیدا می كنند.
با نگرانی از دسترسی رو به رشد به هرزه نگاری كودك در اینترنت و دیگر فناوری های در حال گسترش و با یادآوری كنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری كودك در اینترنت (وین 1378 هجری شمسی برابر 1999 میلادی ) و به ویژه بیانیه پایانی آن كه خواستار آن شده كه تولید، توزیع ، صدور، انتقال ، ورود، تملك ارادی و تبلیغ هرزه نگاری كودك در سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همكاری و مشاركت نزدیك تر میان دولتها و صنعت اینترنت تأكید نموده است .
با اعتقاد به اینكه محوِ فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان با اتخاذ راهبرد جامعی كه به عوامل دخیل از جمله توسعه نیافتگی ، فقر، نابرابری اقتصادی ، ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ناعادلانه ، اختلالهای خانوادگی ، فقدان آموزش ، مهاجرت از روستا به شهر، تبعیض جنسی ، رفتار جنسی غیر مسؤولانه بزرگسالان ، رفتارهای سنتی زیانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان می پردازد، تسهیل می گردد.
با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهیهای عمومی به  منظور كاهش تقاضا برای فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشاركت جهانی میان تمامی عوامل و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی .
با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از كودكان ، از جمله كنوانسیون لاهه در زمینه حمایت از كودكان و همكاری در خصوص احترام به فرزندخواندگی میان كشوری ؛ كنوانسیون لاهه در خصوص ابعاد مدنی ربودن كودك در سطح بین المللی؛ كنوانسیون لاهه در خصوص صلاحیت ، قانون حاكم ، تشخیص ، اجراء و همكاری در مورد مسؤولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از كودكان و كنوانسیون شماره (182) سازمان بین المللی كار در خصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشكال كار كودك .
با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به كنوانسیون حقوق كودك كه بیانگر تعهد گسترده ای است كه برای ارتقاء و حمایت از حقوق كودك وجود دارد.
با اذعان به اهمیت اجرای مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان و بیانیه و دستور كار اتخاذشده در كنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری كودكان كه از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریور ماه 1375 هجری شمسی (27 لغایت 31 آگوست 1996 میلادی ) در استكهلم برگزار شد و دیگر توصیه ها و تصمیم های مربوط نهادهای بین المللی ذی ربط .
با توجه به اهمیت سنت ها و ارزشهای فرهنگی هر یك از ملتها برای حمایت و رشد هماهنگ كودك ، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ كشورهای عضو، فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان را به  گونه ای كه در این پروتكل پیش بینی گردیده است ، ممنوع خواهند ساخت .
ماده 2ـ از نظر این پروتكل :
الف ـ فروش كودكان به هرگونه عمل یا معامله ای اطلاق می شود كه به  وسیله آن ، كودك توسط شخص یا گروهی از اشخاص به  منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود.
ب ـ فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعالیتهای جنسی به  منظور سودجویی یا هرمنظور دیگری اطلاق می شود.
پ ـ هرزه نگاری كودك به هرگونه نمایش كودك درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه سازی شده آشكار جنسی ، با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی كودك برای اهداف عمدتاً جنسی اطلاق می شود.
ماده3ـ
1ـ هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا كیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود، خواه این جرائم در سطح داخلی یا فراملی ، یا بر مبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف ـ در زمینه فروش كودكان به  گونه ای كه در ماده (2) تعریف گردید:
(1) ـ عرضه ، تحویل یا پذیرش كودك به هر وسیله ، به منظور:
(الف ) ـ استثمار جنسی از كودك .
(ب ) ـ انتقال اندام كودك برای كسب سود.
(پ ) ـ به كارگیری كودك در كار اجباری .
(2) ـ توافق غیر ارادی نامناسب ، به صورت یك واسطه ، به منظور فرزندخواندگی كودك با نقض اسناد حقوقی بین المللی حاكم در مورد فرزندخواندگی .
ب ـ عرضه ، ابتیاع ، تحصیل یا تدارك كودك به  منظور فحشاء كودك به  گونه ای كه در ماده (2) تعریف گردید.
پ ـ تولید، توزیع ، انتشار، ورود، صدور، عرضه ، فروش یا مالكیت هرزه نگاری كودك برای مقاصد فوق به گونه ای كه در ماده (2) تعریف گردید.
2ـ با رعایت مقررات قانون ملی یك كشور عضو، همین امر در مورد كوشش برای مبادرت به هر یك از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشاركت در هر یك از این اعمال خواهد گردید.
3ـ هر كشور عضو این جرائم را با كیفرهای مقتضی كه ماهیت خطرناك این جرائم را در نظر گیرد، قابل مجازات خواهد ساخت .
4ـ هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود، اقداماتی را در خصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذكور در بند (1) این ماده به  عمل خواهد آورد. با رعایت اصول حقوقی كشور عضو، این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممكن است كیفری ، مدنی یا اجرائی باشد.
5 ـ كشورهای عضو كلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به  عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود كه كلیه افراد دخیل در فرزندخواندگی كودك ، طبق اسناد حقوقی بین المللی حاكم اقدام می نمایند.
ماده4ـ
1ـ هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا كشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن كشور روی دهد اقداماتی را كه برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) كه ممكن است ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
2ـ هر كشور عضو می تواند اقداماتی را كه ممكن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروری باشد، در موارد زیر به  عمل آورد:
الف ـ چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور یا شخصی باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد؛
ب ـ چنانچه قربانی تبعه آن كشور باشد.
3ـ همچنین هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و بر اساس اینكه جرم توسط یكی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر كشور عضو مسترد نكند، اقداماتی را كه ممكن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم فوق الذكر ضروری باشد، به عمل خواهد آورد.
4ـ این پروتكل هیچ گونه صلاحیت كیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمی نماید.
ماده5 ـ
1ـ چنین تلقی می شود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان كشورهای عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادی كه در آینده میان آنها منعقد می شود، طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به  عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
2ـ اگر كشور عضوی كه استرداد را مشروط به وجود معاهده می كند، درخواستی را برای استرداد از سوی كشور عضو دیگری كه هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت كند، می تواند این پروتكل را به  عنوان مبنای قانونی برای استرداد در ارتباط با چنین جرائمی مد نظر قرار دهد. استرداد تابع شرایطی خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است .
3ـ كشورهای عضوی كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمی كنند، چنین جرائمی را با رعایت شرایطی كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است ، به  عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت .
4ـ با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان كشورهای عضو به  گونه ای برخورد خواهد شد كه گویی این گونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم ، بلكه در قلمرو كشورهایی كه لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (4) احراز نمایند، ارتكاب یافته است .
5 ـ اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمی باشد كه در بند (1) ماده (3) تشریح شده است و اگر كشور عضو خوانده بر مبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمی كند یا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به  منظور پیگیری قضائی ، اتخاذ خواهد نمود.
ماده6 ـ
1ـ كشورهای عضو بیشترین مساعدت را در ارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا كیفری یا استرداد در زمینه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، از جمله مساعدت به  منظور به  دست آوردن شواهد موجود كه برای جریان دادرسی مذكور ضروری است ، به یكدیگر ارائه خواهند نمود.
2ـ كشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند (1) این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص مساعدت حقوقی دو جانبه كه ممكن است میان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. كشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی ، طبق قوانین داخلی خویش به یكدیگر مساعدت خواهند نمود.
ماده7ـ كشورهای عضو با رعایت مقررات قوانین ملی خویش ، موارد زیر را انجام خواهند داد:
الف ـ در صورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر:
1ـ كالاهایی مانند مواد، دارایی ها و دیگر ابزارآلاتی كه جهت ارتكاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتكل مورد استفاده قرار گرفته اند.
2ـ عایدات ناشی از این گونه جرائم .
ب ـ اجرای درخواستهای كشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره كالاها یا عایدات موضوع جزء (1) بند (الف ) فوق .
پ ـ اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماكنی كه برای ارتكاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته اند، به صورت موقت یا برای مدت معین .
ماده8 ـ
1ـ كشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع كودكان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتكل در تمامی مراحل رسیدگی كیفری ، اقدامات مقتضی را به  ویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد:
الف ـ به رسمیت شناختن آسیب پذیری كودكان قربانی و تصویب تشریفاتی به  منظور شناسایی نیازهای خاص ایشان ، از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد.
ب ـ آگاه نمودن كودكان قربانی از حقوق ، نقش و حوزه عمل ایشان ، زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.
پ ـ فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها، نیازها و نگرانی های كودكان قربانی در روند رسیدگی در چارچوبی منطبق با آیین دادرسی قانون ملی ، در صورتی كه منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
ت ـ فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای كودكان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی .
ث ـ در صورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت كودكان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نا به جای اطلاعاتی كه می تواند موجب شناسایی كودكان قربانی شود.
ج ـ در موارد مقتضی ، تأمین امنیت برای كودكان قربانی و همچنین خانواده ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام گیری .
چ ـ اجتناب از تأخیر غیرضروری در بررسی موارد و اجرای احكام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به كودكان قربانی .
2ـ كشورهای عضو تضمین خواهند كرد كه مشخص نبودن سن واقعی قربانی ، مانع آغاز تحقیقات كیفری از جمله تحقیقاتی كه با هدف تعیین سن قربانی صورت می گیرد، نخواهد شد.
3ـ كشورهای عضو تضمین خواهند كرد كه در مواجهه نظام قضائی كیفری با كودكانی كه قربانی جرائم تشریح شده در این پروتكل هستند، بهترین منافع كودك به  عنوان یك ملاحظه اساسی محسوب گردد.
4ـ كشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب ، به  ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی كه با قربانیان جرائم ممنوع شده به  موجب این پروتكل كار می كنند، به عمل خواهند آورد.
5 ـ كشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به  منظور حمایت از امنیت و شخصیت و یا سازمانهایی كه درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند، به عمل خواهند آورد.
6 ـ مفاد این ماده به عنوان پیش داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاكمه بی طرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.
ماده9ـ
1ـ كشورهای عضو انتشار و اجرای قوانین ، اقدامات اداری ، برنامه ها و سیاستهای اجتماعی را به  منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتكل تقویت یا تصویب خواهند نمود. توجه خاصی به حمایت از كودكانی كه به  طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.
2ـ كشورهای عضو با بهره گیری از اطلاعات از طریق تمامی ابزار مناسب ، آموزش و كارآموزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتكل ، سطح آگاهی عمومی عموم از جمله كودكان را ارتقاء خواهند بخشید. كشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده ، مشاركت بخشهای مختلف جامعه و به  ویژه كودكان و كودكان قربانی را در این گونه اطلاعات و برنامه های كارآموزی و آموزشی ازجمله در سطح بین المللی تشویق خواهند نمود.
3ـ كشورهای عضو تمام اقدامات ممكن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای مقتضی به قربانیان این گونه جرائم ازجمله سازگاری مجدد و كامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی كامل ایشان ، به عمل خواهند آورد.
4ـ كشورهای عضو تضمین خواهند كرد كه تمامی كودكان قربانی جرائم تشریح شده در این پروتكل بدون تبعیض به رویه های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب كسانی كه قانوناً مسؤول هستند، دسترسی داشته باشند.
5 ـ كشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغ كننده جرائم تشریح شده در این پروتكل ، به عمل خواهند آورد.
ماده10ـ
1ـ كشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همكاری بین المللی از طریق ترتیبات دو جانبه ، منطقه ای و چند جانبه به  منظور جلوگیری ، كشف ، تحقیق ، پیگرد و مجازات عاملان فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان و توریسم جنسی كودك ، به عمل خواهند آورد. كشورهای عضو همچنین همكاری و هماهنگی بین المللی میان مراجع خویش ، سازمانهای غیردولتی ملی و بین المللی و سازمانهای بین المللی را ارتقاء خواهند بخشید.
2ـ كشورهای عضو همكاری بین المللی را به  منظور كمك به كودكان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی ، سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش ، ارتقاء خواهند بخشید.
3ـ كشورهای عضو تقویت همكاری بین المللی را به  منظور رسیدگی به دلائل اصلی مؤثر بر آسیب پذیری كودكان نسبت به فروش ، فحشاء و هرزه نگاری كودكان و توریسم جنسی كودك ، مانند فقر و توسعه نیافتگی ، ارتقاء خواهند بخشید.
4ـ كشورهای عضو به  منظور اقدام در چنین وضعیتی ، كمكهای مالی ، فنی یا دیگر مساعدتها را از طریق برنامه های چندجانبه ، منطقه ای ، دو جانبه یا دیگر برنامه های موجود فراهم خواهند نمود.
ماده 11ـ مفاد این پروتكل تأثیری بر مقرراتی كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرترند و ممكن است جزء موارد زیر باشند، نخواهد داشت :
الف ـ قوانین كشور عضو.
ب ـ حقوق بین الملل لازم الاجراء در آن كشور.
ماده 15ـ
1ـ هر كشور عضو می تواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه كتبی به دبیركل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتكل انصراف دهد. دبیركل سازمان ملل متحد متعاقباً دیگر كشورهای عضو كنوانسیون و تمامی كشورهای امضاءكننده كنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت . انصراف از عضویت ، یك سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2ـ این گونه انصراف از عضویت تأثیری بر خودداری كشور عضو از ایفاء تعهدات خود به  موجب این پروتكل در ارتباط با هر جرمی كه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ می دهد، نخواهد داشت . همچنین این گونه انصراف از عضویت به هیچ وجه لطمه ای به بررسی مستمر هر موضوعی كه قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ، از سوی كار گروه (كمیته ) در دست رسیدگی بوده است ، نخواهد زد.


Flag Counter
طراحی سایت