مکنون میامین

از قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353


ماده 14 ـ هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد كسی كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكالیف مربوط به حضانت خودداری كرده یا مانع  ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود او را برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور  محكوم خواهد كرد.  دادگاه در صورت اقتضاء می تواند علاوه بر محكومیت مزبور حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حكم این ماده مانع از تعقیب  متهم چنانچه عمل او طبق قوانین جزائی جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.()
 تبصره 1 ـ پدر یا مادر یا كسانی كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر  از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از كشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه.
 ماده 17 ـ متقاضی باید تقاضانامه ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلائل تقاضای خود را در آن قید نماید.  یك نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به  همسر او ابلاغ خواهد شد.
 دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امكان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یك ماده 16 اجازه اختیار  همسر جدید خواهد داد.  به  هر حال در تمام موارد مذكور این حق برای همسر اول باقی است كه اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امكان سازش از دادگاه بنماید.  هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. همین  مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.  در صورت گذشت همسر اولی تعقیب كیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.


Flag Counter
طراحی سایت