مکنون میامین

دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه مصوب 15/11/1384 رئیس قوه قضائیه


در راستای اجرائی نمودن بند هشتم از سیاستهای كلی قضائی ابلاغی از سوی مقام معظـم رهبری درخصـوص «اصـلاح و تقـویت نظـام نظـارتـی و بـازرسی قـوه قضـائیـه بر دستگاههای اجرائی و قضائی و نهادها » و همچنین با عنایت به قسمت پنجم از بند ب اهداف كلان پنج ساله دوم توسعه قضائی مبنی بر «حفظ سلامت كادر قضائی و اداری از طریق بهبود وضع معیشتی آنان و تقویت نظارت و كنترل بر عملكرد و جلوگیری از هرگونه اعمال نفوذ و كار چاق كنی» و در جهت رفع بسترهای فساد و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای داخلی مجموعه نظام قضائی كشور، ذیلاً دستورالعمل «ساماندهی نظارت بر تردّد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه» ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است معاونتهای محترم قوه قضائیه، رئیس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل، رؤسای محترم دیوان عالی و دیوان عدالت اداری، دادستان محترم كل، دادستان انتظامی قضات و خاصه، رؤسای كل محترم دادگستری استانها، دقت نظر لازم را حسب مورد درخصوص اجراء یا نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل اعمال نمایند:
(1) به منظور امكان اعمال نظارت بر افرادی كه در واحد قضائی مربوطه تردد می نمایند، مقتضی است تمامی دفاتر كل به صورت مكانیزه و مجهز به رایانه بوده و تمامی اطلاعات مربوط به اصحاب دعوا و مرتبطین به فوریت در رایانه ثبت گردیده و بر این اساس، صحت و سقم اظهـارات افراد حاضر در شعب یا دفاتر یا راهروهای واحد قضائی با مراجعـه به رایانه دفتر كل، مشخص گردد و در همین راستا، نگهبانان ورودی و مسؤولین اطلاعات از ورود كلیه افراد فاقد مستندات اعم از احضاریه و ... ممانعت به عمل خواهند آورد (مگر در مواردی كه ذی نفع بودن ارباب رجوع توسط دفتر كل یا شعبات ذی ربط تأیید شود).
(2) به موجب ماده 49 قانون آیین دادرسی مدنی، «مدیر دفتر دادگاه، پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت كرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست، تاریخ تسلیم را قید نماید». لذا نظر به اینكه عمده دفاتر شعب در حال حاضر، صرفاً در صدور رسید، به ثبت شماره و تاریخ اكتفاء می نمایند، توجه متصدیان مربوطه را به اجرای دقیق و كامل ماده قانونی مذكور جلب نموده و بر برخورد قانونی با متخلفین تأكید می نماید. بدیهی است دقت در این امر، خاصه در مواردی كه به فرد، ابلاغ حضوری شده و اخطاریه ای در دست ندارد، امكان كنترل ترددكنندگان در واحد قضائی را  ـ با مطالبه رسید دادخواست از وی و كنترل مشخصات ـ میسر خواهد نمود. (فرم رسید دادخواست توسط دفتر تشكیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه استاندارد و جهت تكثیر ابلاغ می شود).
(3) از هرگونه جابه جایی بی مورد مدیران دفاتر پرهیز گردیده و در قبال آن با برنامه زمانبندی شده، نسبت به جابه جایی دوره ای مدیران دفاتر و كاركنان شعب در جهت پیشگیری از وقوع جرم اقدام گردد. همچنین هرگونه جابه جایی مدیران دفاتر به اطلاع حفاظت اطلاعات رسیده، پس از كنترل دقیق اسناد و پرونده های شعبه مربوط و صورتجلسه تحویل و تحول پرونده و اسناد مربوطه، به صورت دقیق تنظیم و به امضاء هر دو مدیر دفتر برسد. همچنین درخصوص تعیین تكلیف پرونده هایی كه احیاناً مفقود یا ناقص گردیده است، اقدام لازم صورت پذیرفته و به مقامات ذی صلاح گزارش گردد.
(4) خارج كردن پرونده ها از شعب دادسراها و دادگاهها، حتی توسط قضات ممنوع بوده و در صورت ضرورت، با برگ شماری و تهیه بدل و تسلیم رسید به مسؤول مربوط امكان پذیر خواهد بود لیكن خروج پرونده های مهمّه ملی و بین المللی ـ كه برای دادرسان آنها ابلاغ ویژه صادر می گردد ـ ، از شعبه رسیدگی كننده مطلقاً ممنوع بوده و لازم است مكان مناسب مورد تأیید حفاظت و اطلاعات، جهت استقرار دادرس و همكاران وی پیش بینی شود.
(5) به طوركلی ملاقا ت های شخصی قضات و كاركنان محاكم دادگستری در ساعات اداری با هماهنگی قبلی نگهبانی و اخذ كارت شناسایی معتبر از مراجعه كننده، به شعبه مربوط میسر خواهد شد. همچنین در صورت وجود فرم تردد (كه از سوی دفتر تشكیلات و برنامه ریزی تهیه خواهد گردید) صرفاً با رؤیت كارت شناسایی و انتقال اطلاعات آن بر روی فرم و تحویل فرم اكتفاء خواهد گردید. بدیهی است اینگونه مراجعه كنندگان، تنها با تحویل فرم تأیید شده توسط فرد مراجعه شونده، امكان خروج از واحد قضائی را خواهند داشت.
(6) رؤسای كل دادگستریها و رؤسای واحدهای قضائی موظفند در بازدیدهای بدون اطلاع قبلی از مجموعة تحت مدیریت خود، اعم از دفاتر شعب و معابر داخلی و محوطه و تعامل مستقیم با مراجعه كنندگان به واحد قضائی، حسب مورد اطلاعاتی از قبیل: دلیل مراجعه ایشان، تعداد دفعات مراجعه، علت اطاله دادرسی احتمالی، دیدگاه ایشان نسبت به نحوه رسیدگی، نوع رفتار دادرس و متصدیان دفتر شعب و ... را كسب نمایند و تصمیمات فوری در جهت رفع مشكل، حسب مورد اتخاذ نمایند.
(7) به موجب نظامنامه تخلفات انتظامی قضات و ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری كه «ترك خدمت در خلال ساعات اداری» را جزو تخلفات كاركنان، احصاء نموده است، ضروری است هرگونه خروج از واحد قضائی در ساعات اداری صرفاً با هماهنگی مقام بالاتر و اخذ مجوز (مرخصی ساعتی) صورت پذیرد.
(8) نظارت و ساماندهی امور نگهبانی در تمامی واحدهای قضائی بر عهده حفاظت و اطلاعات می باشد. مسؤولین واحدهای حفاظت و اطلاعات موظفند ضمن نظارت بر نگهبانان و تردّد افراد به واحد قضائی مربوط، از ورود افراد متفرقه و فاقد مستندات لازم جهت مراجعه به واحد قضائی در موارد مشكوك، ممانعت نمایند.
(9) مسؤولین واحدهای حفاظت و اطلاعات موظفند، حسب مورد با ایجاد راهكارهای مقتضی، اعم از: استقرار دفتر، صندوق پستی، پست الكترونیك و ... امكان ارتباط سهل  الوصول مراجعین با آن واحد را فراهم نمایند.
(10) در جهت جلوگیری از آمد و شد افراد مرتبط با پرونده ها به دیوان عالی كشـور (به ویژه پرونده های مربوط به شعبات تشخیص)، مقتضی است با اعلام شماره نمابر و تلفن از سوی اداره دفتر آن دیوان، امكان پاسخگویی تلفنی به افراد ذی نفع میسر گردد. رعایت توصیه های حفاظتی در این خصوص الزامی است.
(11) مقتضی است در ورودی تمامی ساختمانهای قوه قضائیه خاصه دیوان عالی كشور و دیوان عدالت اداری، با رعایت اولویت و در جهت تأمین امنیت با حفظ كرامت اشخاص، دستگاه «گیت» نصب گردیده و افراد ملزم به عبور از آن شوند. همچنین با نصب تابلوهایی درخصوص معرفی ملزوماتی كه به همراه داشتن آنها در ورود به واحدهای قضائی ممنوع می باشد و همچنین تابلوی «ممنوعیت ورود اشخاص فاقد سمت در پرونده» از بروز حوادث پیشگیری گردد.
(12) ضروری است در ورودی واحدهای قضائی و محلهای تردد مراجعین، سیستم دوربین مداربسته برقرار و نمایشگرهای مربوطه نیز در دفتر رئیس حوزه قضائی مستقر گردد.
(13) ضروری است از ورود دستگاههای مربوط به ضبط تصویر ( اعم از: تلفنهای همراه) و صوت ( اعم از: دستگاههای خبرنگاری و غیره)، به واحدهای قضائی جلوگیری نموده و این امر در موارد ضروری صرفاً با هماهنگی رئیس حوزه قضائی امكان پذیر خواهدبود.
(14) مقتضی است قضات و كارمندان محترم، حتی الامكان در ساعات اداری از مكالمه با تلفن همراه خودداری نموده و دستگاههای مربوط را در حین دادرسی و تحقیقات قضائی خاموش نمایند.
(15) به مدیران و قضات و كارمندان قوه قضائیه تأكید می شود از پذیرش اشخاصی كه خود را منتسب به نهاد های امنیتی و یا مقامات كشوری و قضائی می كنند، امتناع و پس از احراز هویت آنان چنانچه سوء استفاده و یا جعل عنوان و كذب ادعای آنها محرز شود، جهت بررسی و عنداللزوم تعقیب قانونی به واحدهای حفاظت و اطلاعات  قوه قضائیه و دادسرا معرفی شوند.
(16) اجرای دقیق دستورالعمل های حفاظتی تدوین شده از سوی مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائیه به شرح ذیل ضروری می باشد:
الف: رفع نواقص و مختصات فیزیكی محاكم اعم از: امكان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضائی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امكان استنساخ از اسناد و مدارك و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امكان آتش  سوزی عمدی و امثالهم.
ب: استقرار دفاتر، اسناد، مدارك، پرونده ها، رایانه ها و ملزومات مربوطه در محل مناسب، دور از دسترسی افراد فاقد صلاحیت.
ج: تحویل فوری «ملزومات و مكشوفات مرتبط با پرونده» به انبار واحد قضائی و ساماندهی امر تحویل و تحول و ورود و خروج آنها از انبار و همچنین دقت در درج مشخصات پرونده مربوط بر روی هر یك از لوازم انتقالی به انبار.
د: رعایت دقیق آیین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و نحوه تعیین طبقه بندی اسناد طبقه بندی شده (مصوب سال 1354) با عنایت به تعامل انواع مرتبطین با محاكم اعم از «سربازان، ضابطین، نیروهای شركتی، محققین، وكلاء، كارآموزان و ارباب دعوا» و دقت در صلاحیت هر یك از ایشان در دسترسی به اسناد و پرونده ها با رعایت شأن مشارالیهم و طبقه بندی حفاظتی هر پرونده و سند.
تبصره: شورای حفاظت و اطلاعات استان كه به ریاست رئیس كل دادگستری استان و عضویت اعضاء شورای قضائی استان تشكیل می گردد، نظارت لازم را بر اجرای مفاد این ماده به عمل خواهد آورد. دبیر این شورا، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری كل استان می باشد.
(17) با عنایت به ماده 188 قانون آیین دادرسی كیفری و بند 11 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، افشاء اسرار و تصمیم های پرونده های قضائی در روند قبل و بعد از رسیدگی (و قبل از ابلاغ دادنامه)، از سوی قضات و كارمندان مرتبط، ممنوع می باشد.
(18) ضروری است كلیه كاركنان دستگاه قضائی از هرگونه مصاحبه با رسانه ها درخصوص پرونده های قضائی و یا اظهارنظری كه شائبه اعلام موضع از سوی دستگاه قضائی را ایجاد نماید، پرهیز نمایند و در مواقع ضروری طبق آیین نامه مربوطه صرفاً با هماهنگی معاونین رئیس قوه قضائیه و یا رؤسای كل دادگستری ها حسب مورد مبادرت ورزند.
(19) با توجه به آثار سو ء و غیرقابل جبران تخلفات احتمالی كاركنان، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات كارمندان (مستقر در دستگاه قضائی)، مجاز به اعمال تخفیف یا اغماض نسبت به متخلفین از مفاد این دستورالعمل نمی باشند.
(20) به موجب بند 15 از ماده 8 قانون تخلفات اداری و مواد 2و3و4 نظامنامه تقصیرات انتظامی قضات، سهل انگاری رؤسای محاكم و دادستانها و مدیران در عدم ارائه گزارش تخلفات كارمندان تحت امر، تخلف محسوب می شود. لذا توجه رؤسای محترم واحدهای قضائی و اداری را به این امر و همچنین ضرورت توجیه كارمندان تحت امر و گوشزد نمودن تكلیف قانونی به ایشان، مبنی بر ضرورت ارائه گزارش تخلفات، جلب می نماید.
(21) ضروری است با ممانعت از حضور عریضه نویسان در اطراف واحدهای قضائی و ساماندهی و كنترل آنها، نسبت به صدور مجوز فعالیت برای ایشان از سوی رؤسای واحدهای قضائی (مدیریت واحد ارشاد و معاضدت قضائی) اقدام گردد.
(22) مقتضی است روابط عمومی دادگستری های كل استانها و سازمانهای وابسته با برقراری تعامل مستمر با رؤسای واحدهای قضائی و رسانه ها (خاصه صدا و سیما) به نحوی اقدام نمایند كه «محوریت پاسخگویی و تكریم ارباب رجوع و عدالت محوری در دستگاه قضائی» مورد تأكید قرار گرفته و از طریق برگزاری همایشها و مصاحبه با صاحبنظران داخل و خارج از دستگاه قضائی، پیشرفتهای صورت گرفته و خدمات انجام شده در سالهای اخیر در نظام قضائی كشور معرفی گردد. همچنین زمینه تشویق و تشهیر كاركنانی كه حُسن خلق و تكریم و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع را سرلوحه رفتار خود قرار داده و به هر نحو در جهت پیشرفت قوه قضائیه تلاش می كنند را، فراهم نمایند.
(23) معاونت آموزش قوه قضائیه موظف است با هماهنگی مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضائیه و اداره كل روابط عمومی قوه قضائیه، كمیسیونی را تشكیل و اقدام به تهیه، تدوین و نشر اقلام تبلیغاتی اعم از تابلو، بروشور، پلاكارد و ... در جهت توجیه كاركنان و مراجعین نسبت به سوء جریانات و پیشگیری از وقوع جرم نماید.
مسؤولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده مسؤولین كلیه واحدهای قضائی و اداری اعم از ستاد و استانها و همچنین رؤسای سازمانهای وابسته قوه قضائیه می باشد.
«مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» و «دفتر پیگیری طرحها و برنامه ها و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته» موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل، ماهانه گزارش كاملی از روند اجرائی آن در تمامی حوزه های قضائی و ستادی قوه قضائیه اعلام نمایند


Flag Counter
طراحی سایت